جلسه رسیدگی به پرونده آقایان مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز، موسوم به پرونده دادخواهان سلامت، صبح شنبه، ۲۷ فروردینماه با حضور متهمین پرونده در شعبه 29 دادگاه انقلاب برگزار شد.
بابک پاکنیا، حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان در گفتگویی با امتداد، ضمن تشریح روند این جلسه، اظهار داشت: در این جلسه از دادگاه، عنوان اتهامی متهمین پرونده را عوض کرده و به عنوان اتهامی «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» تغییر دادند. بر همین اساس، عناوین اتهامی پیشین، تحت عنوان تشکیل گروه و فعالیت تبلیغی علیه نظام حذف و عنوان شد که تمامی اتهامات، تحت عنوان اتهامی جدید میگنجد. البته، ما هم حدس چنین اقدامی را داشته و آماده دفاع از موکلین بودیم. در این جلسه، ابتدا مهدی محمودیان، دفاع خود را مطرح و سپس بنده از موکلم به دفاع پرداختم. بعد هم آقایان کیخسروی، نصراللهی، وکیل ایشان و مصطفی نیلی به بیان دفاعیات خود پرداختند و البته، فرصت زیادی برای دفاع به بهزادی، وکیل ایشان نرسید. جلسه بعدی برای رسیدگی به این پرونده و تفهیم اتهام به سایر متهمین آن، تشکیل خواهد شد.
ما معتقدیم که اساسا، اگر چند نفر دور هم جمع شده بودند، این حضور به این اعتبار بود که موکلین ما، عضو انجمن ترویج حقوق شهروندی هستند. این انجمن به صورت قانونی در وزارت کشور به ثبت رسیده و بنا بر این بود که خروجی مباحث مطرح شده میان موکلین به این انجمن پیشنهاد شود.
بعد از آن هم تازه باید میدیدیم که انجمن این پیشنهاد را میپذیرفت یا خیر.
واقعا اتهامی متوجه موکلین ما، حتی در قالب عنوان اتهامی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی هم نیست. هر اجتماع و تبانی جرم نیست، آنگونه اجتماع و تبانی جرم است که شما، هم دست به اجتماع و هم دست به تبانی زده و سپس در خصوص ارتکاب به جرم در آینده که مخل امنیت ملی باشد، تصمیم بگیرید.
دادگاه پس از ایراداتی که ما وکلا، نسبت به این عنوان اتهامی مطرح کردیم، عنوان داشت که موکلین بنای طرح شکایت داشتند که اقدامات تبعی و بعدی آن، مخل امنیت ملی بود. ما هم مطرح کردیم که آن اقدامات چیست؟ اقداماتی که قطعا باید عنوان مجرمانه داشته باشد. هر اقدامی که مخل امنیت ملی نیست. اصلا فرض بگیریم که اشخاصی که بنای شکایت داشتند، اگر به توافقی در این خصوص رسیده و بعد هم در میان افکار عمومی اعلام میکردند که ما بنای شکایت داریم و هر شهروندی که قصد شکایت دارد، اقدام کند؛ باز هم کجای چنین قصد و اقدامی جرم بود؟
این مسئله بر اساس اساسنامه انجمن، جزو اهداف و وظایف آن تعریف شده که در راستای ترویج حقوق شهروندی عمل کند. یکی از مصادیق این ترویج حقوق شهروندی این است که آموزش و آگاهیبخشی لازم را به مردم بدهد تا در راستای استیفای حقوق خود، اقدام به مطالبهگری قانونی کنند. در حالی که برای این عنوان اتهامی جدید، باید تبانی برای ارتکاب جرمی صورت گرفته باشد که بتوان آن را مخل امنیت ملی تلقی کرد. امیدواریم که در نهایت، دادگاه نیز به این موارد مطرح شده دقت داشته و تصمیمگیری کند./ امتداد
