خلاصه حکم دادگاه، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ (۸ مهر ۱۴۰۱)
۱. مقدمه
در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۴ آبان ۱۳۹۸) جمهوری اسلامی ایران (دولت ایران) افزایش شدید قیمت سوخت را اعلام کرد. این تصمیم اعتراضات گستردهای را در سرتاسر کشور به دنبال داشت که طی آن معترضان نارضایتی خود را از افزایش قیمت بنزین و نگرانیشان را در خصوص مسائل گستردهتر ابراز کردند.
نیروهای امنیتی طی پنج روز تلاش کردند خیابانها را پاکسازی و اعتراضات را سرکوب کنند. آنها از نیروی کشنده و غیر کشنده علیه غیر نظامیان استفاده میکردند. صدها معترض و عدهای از تماشاچیان کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. هزاران نفر در جریان اعتراضات و بلافاصله پس از آن دستگیر و شکنجه و عدهای نیز ناپدید شدند.
دولت ایران مدعی است که کلیه اقداماتی که انجام داده موجه و قانونی بوده است. قربانیان، اعضای خانواده آنها و سایر کسانی که خواستار اجرای عدالت بودهاند پاسخی در این خصوص دریافت نکردهاند. بسیاری از آنان تهدید شده و خود مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند. هیچ تحقیق داخلی، پیگرد قانونی یا تلاشی برای پاسخگوسازی عاملان، در ایران یا در سطح بینالمللی صورت نگرفته است.
دادگاه بینالمللی مردمی رسیدگی به جنایات ایران (دادگاه آبان) در پاسخ به درخواستهای مردم که خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت بودند تشکیل شد. این دادگاه مردمی است و توسط جامعه مدنی پایهگذاری شده است. هدف اصلی این دادگاه مشخص کردن حقیقت، تصحیح حافظه تاریخی و پرداخت غرامت اخلاقی در قبال آسیبهای وارد آمده است.
دادستانی دادگاه آبان مدعی است که دولت ایران و نیروهای امنیتی آن به شیوههای گوناگون از جمله با آزار و اذیت آنان، کشتار غیرقانونی، شکنجه و سایر بدرفتاریها، ناپدیدسازی قهری و خشونت جنسی حقوق معترضان را نقض کردهاند. به عقیده دادستانی، دولت ایران و مقامات دولتی و امنیتی مختلف از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در مقام دولت و فرد دارای مسئولیت کیفری در قبال جرائمی هستند که جنایت علیه بشریت محسوب میشوند. در مجموع ادعا میشود که دولت ایران طراح و مجری نقشهای جنایتکارانه برای اذیت و آزار معترضانی بوده است که تنها کارشان استفاده از حقوق سیاسی خود یعنی حق اعتراض و تشکیل اجتماعات مسالمتآمیز بوده است، حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چندین معاهده بینالمللی امضاشده توسط دولت ایران به رسمیت شناخته شده است.
هیات قضات این دادگاه از سوی موسسان دادگاه آبان منصوب شدند تا به بررسی انواع شواهد زنده، مکتوب و ویدیویی بپردازند و در خصوص این اتهامات حکم دهند، یعنی معین کنند که آیا وقایع رخ داده نقض حقوق بنیادین معترضان بوده است و آیا تخلفات انجام شده مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشوند یا خیر. از هیات قضات خواسته شده است که هم به مسئولیت کیفری دولتی و هم به مسئولیت کیفری فردی رسیدگی کند، در صورت امکان مشخص نماید که آیا شواهد موجود میتواند مسئولیت دولت ایران و هر یک از مقامات دولتی یا امنیتی را اثبات کند یا نه، و سپس توصیههایی در خصوص پاسخگویی، پرداخت غرامت و جبران خسارت ارائه دهد.
دادگاه آبان از اساسنامه و آیین دادرسی و ادله اثباتی خود، معاهدات پذیرفته شده توسط ایران از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، عرف حقوق بینالملل شامل قوانین مربوط به ممنوعیت جنایت علیه بشریت، و اصول کلی حقوقی استخراج شده از قانون اساسی ایران و قوانین ملی و همچنین قوانین ملی سیستمهای حقوقی به رسمیتشناختهشده بینالمللی متابعت میکند. این دادگاه مفاهیم مسئولیت کیفری فردی و همچنین مسئولیت دولتی را به کار میبندد.
عمده شهادتها طی دو جلسه علنی که در بریتانیا در شهر لندن به تاریخ ۱۰ الی ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ و به صورت آنلاین از ۴ تا ۶ فوریه ۲۰۲۲ برگزار شدند مورد استماع قرار گرفتند. شهادت پنجاه و پنج شاهد از جمله تظاهراتکنندگان، وابستگان معترضان و تماشاچیان به قتل رسیده، اشخاصی که به طور خودسرانه بازداشت، زندانی و شکنجه شده و تحت محاکمههای ناعادلانه قرار گرفته بودند، کارکنان حوزه بهداشت و درمان و مقامات امنیتی و قضایی سابق شنیده شد. هیات قضات همچنین به شهادت شاهدان کارشناس از جمله نویسندگان گزارشهای تحقیقاتی گوش سپردند. علاوه بر اینها دادگاه اظهارات کتبی 169 شاهد را دریافت کرد که این اظهارات به عنوان شهادت در اختیار هیات قضات قرار گرفت و توسط ایشان بررسی شد.
دادگاه آبان از دولت ایران دعوت کرد تا در دادرسیها شرکت کند و اطلاعات و شواهد خود را ارائه دهد. هرچند مقامات دولت ایران در داخل کشور به طور علنی درباره این دادرسیها صحبت کردند، اما به این دعوت رسمی پاسخ نداده و دولت ایران از شرکت در این دادگاه خودداری کرد.
۲. بررسی دادگاه آبان از دلایل و شواهد ابرازی
تظاهراتکنندگان متشکل از کودکان، مردان و زنانی بودهاند با مشاغل گوناگون؛ دانشجویان، مادران، کارگران و افرادی از طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی. انبوهی از مردم در شهرهای مختلف و مراکز دیگر تجمع کرده و شعار میدادند. برخی از آنها چادر زده بودند. مسیر تردد وسائط نقلیه به واسطه رانندگانی که ماشینهایشان را وسط خیابان خاموش کرده بودند مسدود شده بوده است. در برخی مناطق لاستیک آتش میزدند.
تظاهرات عمدتاً مسالمتآمیز بوده است هرچند گزارشهای پراکندهای از بروز خشونت وجود دارد که این موارد عمدتاً به تلافی اقدامات خشونتآمیز نیروهای امنیتی بوده است. برخی از تظاهراتکنندگان عمدتاً برای دفاع از خود اقدام به پرتاب سنگ کردهاند. میزان خشونت تظاهراتکنندگان، توسل نیروهای امنیتی از جمله نیروهای انتظامی (ناجا)، سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای لباس شخصی به اسلحه و سایر آلات کشنده، استفاده غیرقانونی و بیرویه از انواع مهمات، یا استفاده مکرر از ماشینهای آبپاش، چماق و باتوم که به طور معمول برای ضرب و شتم، مجروح کردن، ارعاب و دستگیری تظاهراتکنندگان غیرمسلح استفاده میشود را توجیه نمیکند.
۲.۱ حق اعتراض و استفاده از نیروی غیرکشنده در جریان تظاهرات
کلاً برای متفرقسازی اعتراضات مسالمتآمیز گسترده از الگوی قهرآمیز مشخصی استفاده شده است که این امر با تعهدات دولت ایران در احترام به آزادی تشکیل اجتماعات مسالمتآمیز تناقض داشته است. مقامات حق آزادی بیان تظاهراتکنندگان و حق تجمع علنی برای اعتراض جمعی و فردی به سیاستهای دولت را نقض کردهاند. نیروهای امنیتی نتوانستند از قبل برای گفتگو با تظاهراتکنندگان برنامهریزی و از تکنیکهای کاهش تنش برای کنترل اعتراضات استفاده کنند و مراقب باشند تا تظاهرات به صورت مسالمتآمیز ادامه یابد. در عوض آنها عامداً تنشها را تشدید کرده و یک موقعیت مسالمتآمیز را به وضعیتی بسیار خطرناک تبدیل نمودند. آنها حق اعتراض افراد را به مثابه جرم تلقی کردند. مقامات تلاش کردهاند که اعتراضات را به هر وسیلهای فرو بنشانند و تظاهراتکنندگان را با استفاده از نیروی کشنده و غیرکشنده مفرط، غیرضروری و ناحق بدون توجه به ضرورت و تناسب مجازات کنند.
از گاز اشکآور، ماشینهای آبپاش و ابزارهای دیگر برای پراکنده کردن مردم و همچنین به عنوان اسلحه برای اشخاصی که در حال ترک محل بودهاند استفاده شده است. معترضان بی هیچ ملاحظهای و بدون توجه به اینکه این خشونت ممکن است منجر به آسیب جدی از جمله مرگ شود مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند. مقامات به دفعات از تفنگهای ساچمهای از جمله تفنگ گلولهای چند شات که استفاده از آن ممنوع است برای شلیک مستقیم به معترضان و رهگذران از جمله کودکان و اشخاصی که سعی در فرار از صحنه داشتهاند استفاده کردهاند. برخی از افرادی که هدف گلوله قرار گرفتهاند از شدت جراحات کشته شدهاند. گزارشهای بسیاری مبنی بر اصابت گلوله به چشم افراد از جمله کودکان وجود دارد که این امر منجر به از دست رفتن همیشگی بینایی شده است.
بلافاصله با شروع اعتراضات، شورای تامین اقدام به تشکیل جلساتی در سطح استانها و شهرستانها کرد. وزارت کشور با مشورت شورای امنیت کشور دستور عمومی استفاده از سلاح گرم علیه معترضان را صادر کرد و این دستور به استانها و استانداران ابلاغ شد. در ۲۶ آبان ۹۸ علی خامنهای رهبر ایران معترضان را «اشراری» خواند که با تحریک ضد انقلاب و دشمنان خارجی ایران دست به خشونت زدهاند. او به نیروهای امنیتی دستور داد که برای پایان دادن به اعتراضها «به وظایف خود عمل کنند» و با این سخنان عملاً به ادامه رفتار خشونتبار نیروهای امنیتی چراغ سبز نشان داد. نوع اسلحههای استفاده شده و شیوه بهکارگیری آنها نشانگر آن است که نیروهای سرکوبگر با قصد آسیب رساندن یا کشتن قربانیان به سوی آنها شلیک میکردهاند، یا آگاه بودهاند که در روند عادی وقایع امکان زخمی شدن و مرگ افراد وجود دارد و علیرغم این آگاهی به عملکرد خود ادامه دادهاند. نیروهای امنیتی با توسل به زور، به ارعاب معترضان و واداشتن آنها به دست کشیدن از تظاهرات و مجازات آنان به دلیل شرکت در آنچه به زعم مقامات تظاهراتی غیرقانونی بوده است پرداختهاند. شواهد حاکی از آن است که مقامات عمدتاً به دنبال آسیبرسانی حداکثری بودهاند و هیچ تلاشی برای پرهیز از روشهایی نظیر کاربرد سلاحهای خطرناک علیه کودکان، سالمندان یا معلولین نکردهاند. نیروهای امنیتی به سرعت و بدون دادن هشدار متوسل به زور شدهاند و به معترضان و تماشاگران هیچ فرصتی برای گریختن از خطر مرگ یا جراحت جدی ندادهاند.
۲.۲ حق حیات و استفاده از نیروی کشنده در جریان تظاهرات
دستکم سیصدوچهار تن از معترضان و رهگذران (کشته شده ثبت شده) و احتمالاً بسیار بیشتر از این تعداد به صورت غیرقانونی و با تیراندازی کورکورانه کشته شدهاند. در این خصوص شواهد گسترده و معتبری از حوادث واقع شده در اهواز، الوند، اندیمشک، اراک، بهبهان، فردیس، اصفهان، اسلامشهر، کرج، خوزستان، کرمانشاه، ماهشهر، مریوان، امیدیه، شهر قدس (قدس)، سنندج، شهریار، شیراز و تهران وجود دارد. همانطور که قبلا اشاره شد، مقامات بدون دادن هشدار از نیروی مرگبار استفاده کردهاند، به صورت کورکورانه با استفاده از سلاح گرم از جمله مسلسل و در برخی موارد سلاحها و/یا مهمات غیرقانونی به سوی اجتماعات انبوه برای متفرق کردن معترضان شلیک کرده و حتی به نظر میرسد که معترضان خاصی را هدف قرار میدادهاند. نیروهای امنیتی که عمدتاً روی پشتبامها مستقر بودهاند مستقیماً به سوی تظاهراتکنندگان شلیک میکردهاند و اصابت گلوله به بالاتنه بسیاری از این افراد نشان میدهد که تیراندازی اگر واقعاً با قصد کشت انجام نمیشده دستکم با بیاعتنایی فاحش به جان افراد انجام میگرفته است. مجروحان دستگیر شده عمدتاً از دریافت کمکهای پزشکی محروم بودهاند که این امر منجر به استمرار جراحات وارده و حتی مرگ میشده است.
شواهد نشان میدهد که کشتارهای عامدانه در بالاترین ردههای حکومت برنامهریزی، هماهنگ و هدایت شده بوده است. هیچ مدرکی دال بر تلاش مقامات محلی یا مرکزی برای توقف کشتار یا تحقیق، پیگیری و مجازات عاملان پس از وقوع این حوادث وجود ندارد.
شواهد همچنین ثابت میکند که مقامات امنیتی به طور ویژه از مجوز استفاده از نیروی کشنده علیه معترضان غیرمسلح از جمله مجوز شلیک به قصد کشت برخوردار بودهاند. فرماندهی کنونی استان البرز به نیروهای امنیتی این منطقه اجازه داده بوده که «هر کاری که میخواهند بکنند» از جمله شلیک به معترضان. به ویژه نیروهای بسیج و سپاه به «همه جا» شلیک میکردهاند. یکی از معتمدان یکی از ائمه جمعه شهادت داده است که در جریان نشستی با امام جمعه، سپاه کنترل جلسه را به دست گرفته و گفته است که اعتراضات باید پایان یابد و نیروهای امنیتی مجازند هر آنچه لازم است برای متوقف کردن تظاهراتکنندگان انجام دهند از جمله شلیک به آنها. او شهادت داده است که دستور تیراندازی به قصد کشتن معترضان از تهران ابلاغ شده بوده است. شاهد شماره 418 که از نیروهای پلیس است شهادت داده است که هرچند پلیس دستور تیراندازی نداشته، اما نیروهای سپاهی و بسیجی دستور شلیک داشتهاند و آنها بودهاند که به معترضان تیراندازی میکردهاند. آن دسته از نیروهای امنیتی که از دستور سرپیچی میکردهاند دستگیر شده، مورد ضرب و شتم قرر گرفته و مجازات میشدهاند.
۲.۳ دستگیری و بازداشت خودسرانه
نیروهای امنیتی هزاران غیرنظامی را در جریان اعترضات و پس از آن به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت کردهاند. شواهد معتبر و منسجمی از دستگیری و بازداشتها در اهواز، اراک، بهبهان، فردیس، گرگان، اصفهان، اسلامشهر، کرج، کرمانشاه، خوزستان، مریوان، مشهد، امیدیه، قم، سنندج، شهریار، شیراز، تهران و ارومیه به دست هیات قضات رسیده و مورد تحلیل و بررسی آنان قرار گرفته است. در برخی مناطق، نیروهای بسیج سوار بر موتورسیکلت گشت میزدهاند و به مردمی که در خیابان بودهاند فارغ از اینکه مشارکتی در اعتراضات داشتهاند یا تنها رهگذر بودهاند گلولههای رنگی پینتبال شلیک میکردهاند، تا ماموران اطلاعاتی بتوانند بعداً این افراد نشاندار شده با رنگ را شناسایی و دستگیر کنند. دستگیری افراد بدون حکم یا دلیل قانونی انجام میگرفته است. اغلب، مقامات امنیتی به بیمارستانها رفته و بیماران مجروح شده در جریان اعتراضات را از بیمارستان بیرون میکشیدهاند. همچنین در عوض انتقال معترضان زخمی به بیمارستان برای مداوا، آنها را برای بازجویی و بازداشت خودسرانه از محل تجمعات به پاسگاههای پلیس میبردهاند. افراد بازداشتشده معمولاً از دسترسی به اعضای خانواده، وکیل و دادرسی عادلانه محروم بودهاند. بسیاری از بازداشتشدگان مجبور بودهاند هنگام آزادی تعهد بدهند که از آن به بعد در هیچ تظاهراتی شرکت نخواهند کرد. اعضای خانواده معترضانِ کشتهشده یا مجروحشده تهدید میشدند که در صورت صحبت با رسانهها یا افشای جزئیات و چگونگی مرگ قربانیان دستگیر خواهند شد یا مورد آزار و اذیتهای دیگری قرار خواهند گرفت.
۲.۴. ناپدیدسازی اجباری
هیات قضات شواهدی مبنی بر دستگیری، بازداشت، قتل یا ربوده شدن افراد زیادی توسط نیروهای امنیتی ایران شنیدهاند. تعدادی از افراد در جریان اعتراضات یا بلافاصه پس از آن مفقود شدهاند. شهادت شاهدان حاکی از آن است که ناپدیدسازی اجباری به ویژه در شهرهای مریوان، امیدیه، خراسان رضوی، سنندج، شهریار، شیراز و تهران رخ داده است. شواهد نشان میدهد که نیروهای امنیتی ایران مسئول ناپدیدسازیها و مرگ اشخاصی بودهاند که اجسادشان بعداً یافت شده است. این شهادتها با شهادت شاهدان کارشناس که توضیح دادهاند بسیاری از بازداشتشدگان در هنگام بازداشت ارتباطی با جهان خارج نداشته و به مدت چندین روز، هفته یا ماه تحت ناپدیدسازی قهری قرار میگرفتهاند، در مکانهای مخفی در بازداشتگاههای محرمانه و غیررسمی یا در «بازداشتگاههای امنیتی» رسمیِ تحت اداره وزارت اطلاعات یا سپاه نگهداری میشدهاند مطابقت دارد.
شهادتهایی که در اختیار هیات قضات قرار گرفته است همچنین نشان میدهد که دولت و مقامات ایرانی هیچ کمکی به خانوادهها نکردهاند تا از سرنوشت عزیزان مفقود شده خود مطلع شوند. برای مثال هرگز پیشنهاد نکردهاند که در خصوص ناپدید شدن این افراد تحقیق خواهند کرد. همچنین مقامات ایرانی هیچ توضیح یا دلیلی برای بازداشت افراد بدون مطلع کردن خانوادههایشان از محل بازداشت و سرنوشت آنان ارائه نکردهاند.
