جمهوری اسلامی سه شهروند ایرانی را در یک روز تعطیل رسمی در تاریخ ۱۸ می در حالی اعدام کرد که دستگیری، روند تحقیقات مقدماتی و محاکمهی آنان در شرایطی کاملا ناشفاف انجام شد. آنها بدون طی روند قانونی تحقیقات مقدماتی بدون دسترسی به وکلای منتخب خود در مراحل تحقیق و رسیدگی در یک دادرسی غیرعادلانه و غیرمنصفانه به جرم “محاربه ” -جنگ با خدا- به اعدام محکوم شدند. آنها در پیامهای خود از داخل زندان به صراحت اعلام کردند زیر شکنجههای طاقتفرسای قرون وسطائی و تهدید بازجویان به دستگیری و قرار دادن دیگر اعضای خانواده و مادرانشان تحت شکنجه، مجبور شدند که علیه خود اعتراف کنند.
آنها اعلام کردند که در دادگاه به قضات گفتهاند که شکنجه شدهاند و برای رهائی از شکنجههای جانفرسا مجبور شدهاند که به دروغ علیه خود اعتراف کنند. این در حالی است که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع و چنین اقراری فاقد اعتبار قانونی است و میبایست قضات رسیدگی کننده به دفاعیات متهمان توجه کرده و بدون توجه به اعترافات اخذ شده از آنها تحقیقات لازم را با رعایت موازین دادرسی عادلانه انجام میدادند.
ولی از آنجائی که تجربهی ۴ دهه حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان و مخالفانش نشان میدهد، قوهی قضائیه فاقد استقلال و صرفا بعنوان بازوی قضائی نهادهای امنیتی در تکمیل پروژههای شیطانی آنها در سرکوب ملت عمل میکند، حکم اعدام این سه جوان را با وجود تمامی نواقص قانونی صادر و در یک روز تعطیل بدون اطلاع به خانواده اجرا و خودشان در محلی دور از محل سکونت خانواده دفن کردند و مانع حضور خانواده بر مزارشان و سوگواری آنها شدند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل؛
جمهوری اسلامی ایران علاوه بر کشتار بیپروای معترضان در خیابانها و در ملاءعام صدور و علاوه بر صدور و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی به عناوین مذهبی همچون محاربه، سبالنبی، افساد فیالارض و بعضا در پوشش احکام مواد مخدر، همچنان ماشین کشت و کشتارش را روشن نگه داشته است. در حال حاضر بیش از ۴۵ شهروند معترض در صف اعدام قرار دارند.
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت با صدور حکم و اجرای چنین مجازاتهائی بر این اعتقاد است که سرکوب مردم فقط بر خشم آنان افزوده و موجب آرامش جامعه نخواهد شد.
کانون مدافعان حقوق بشر
@DhrcIran
