سال جدید با پهن کردن سفره خالی کارگران روی خطوط راه‌آهن ناحیه لرستان آغاز شد. سفره‌ای نمادین که فاصله زیاد مزد از معیشت را تداعی می‌کرد و نشان می داد که چه روزهای پرالتهابی در انتظار کارگران ایرانی است. در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲، شورای عالی کار بدون حصول توافق با نمایندگان کارگری و بدون امضای آنها حداقل دستمزد را تنها ۳۵ درصد افزایش داد؛ رقمی که تناسبی با دو معیار قانونی تعیین حداقل دستمزد یعنی تورم ۴۰ درصدی و سبد معیشت حداقل ۲۱ میلیون تومانی که توسط گروه‌های کارگری وابسته به کمیته دستمزد اعلام شده، ندارد. تصویب چنین رقمی برای حداقل مزد سالانه در حالی اتفاق افتاد که در جریان مذاکرات، با حمایت یکی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، کارزار «حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» به راه افتاد؛ کارزاری که بیش از ۹۵ هزار امضا جمع کرد اما به نتیجه مطلوب نرسید.
مشروح مذاکرات مزدی که امسال به شکلی بی‌سابقه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد نشان داد که دولت بی‌توجه به این گزارش‌ها و درخواست‌ها و با نقض سه جانبه گرایی در مذاکرات مزدی، رقم نهایی را به صورت دستوری تصویب خواهد کرد. مصوبه‌ای که بر آتش خشم کارگران افزود و منجر به راه‌اندازی کارزار «استیضاح وزیر کار» شد. این کارزار که گردانندگانش از آن به عنوان گام دوم پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» نام می‌برند و توسط نمایندگان کارگری شورایعالی کار به راه افتاده، تا ۳۱ اردیبهشت به فعالیت خود ادامه خواهد داد و تاکنون توانسته بیش از ۶۰ هزار امضا جمع‌آوری کند.
