سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی ویژه که روز ۱۷ دی (شش ژانویه) منتشر شد، به آمار بالای قتل زنان در ایران به دست اعضای مرد خانواده پرداخته است. بنا بر گزارش آنچه که “قتل ناموسی” نام گرفته، با ارقام هشداردهندهای در حال افزایش است و حکومت جمهوری اسلامی “نه تنها اقدامات زیادی برای متوقف کردن آن انجام نمیدهد”، بلکه در این خشونتها “شریک” است.
قربانیان این قتلها زنانی بودهاند که به دست شوهران یا پدران خود کشته شدهاند، از “ازدواجهای اجباری و آزاردهنده فرار کردهاند” یا “درخواست طلاق دادهاند” یا ادعا شده که “آبروی خانواده را به خطر انداختهاند”.
این سازمان در گزارش خود تاکید میکند افزایش چشمگیر این خشونت که “به قیمت جان یک زن بهطور متوسط هر دو روز یکبار در ایران تمام میشود”، تنها بخشی از مواردی است که بهطور عمومی گزارش میشوند. دولت ایران علیرغم تعهد خود برای محافظت از شهروندان در برابر خشونت، “از اتخاذ تدابیر قانونی یا عملی برای رسیدگی به بحرانهایی که زندگی زنان در سراسر کشور را تحت تأثیر قرار داده، امتناع میکند”.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران به سیستم قضائی جمهوری اسلامی اشاره میکند که «این موارد را با مجازاتهای اندک یا حتی بدون مجازات رها میکند.»
طبق این گزارش در قوانین جمهوری اسلامی “قتلهای ناموسی از دیگر قتلها متمایز شده و مجازات برای مرتکبین آنها به شدت کاهش یافته است”. در ادامه گفته شده حکومت ایران “تلاش ناچیزی” برای تحقیق در اینگونه موارد انجام میدهد و “هیچگونه مکانیسم قانونی یا عملی برای تأمین امنیت زنان در معرض خطر وجود ندارد.”