یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴- اجرای پیوسته احکام اعدام صدها مرد و زن به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر مصداق بارز ارتکاب مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران به یک فاجعه انسانی است. احکام اعدام بسیاری از متهمان پروندههای مربوط به جرایم مواد مخدر پس از طی روندی ناعادلانه و ناقض تمامی قوانین و استانداردهای بینالمللی صادر میشود. شمار بسیاری از این متهمان نه تنها طی روند دادرسی از داشتن وکیل و حق دفاع محروم بودند بلکه در خفا و بیخبری کامل اعدام شدند.
یافتههای کمپین حقوق بشر ایران نشان میدهد که در روند صدور و اجرای احکام اعدام، طیف گستردهای از ابتداییترین حقوق متهمان و اصول بنیادین دادرسی منصفانه، بهطور نظاممند و گسترده نقض شده است؛ از جمله:
- حق داشتن وکیل و سایر اصول بنیادین دادرسی عادلانه به شکل مستمر نادیده گرفته میشود.
- رسیدگی به پرونده بسیاری از متهمانی که به اعدام محکوم میشوند — که عمدتا از اقشار فقیر جامعه بوده و به عنوان «خُردهفروش مواد مخدر» شناخته میشوند — با سرعتی غیرمتعارف و خارج از روالهای معمول قضایی است.
- قوانین و استانداردهای قضایی چه در سطح داخلی و چه بینالمللی به شکل آشکارا نقض میشوند.
- اکثریت قریب به اتفاق اعدامهای مربوط به مواد مخدر هیچگاه به صورت رسمی اعلام نمیشوند؛ آمارهای موجود که هر روزه در حال افزایش، احتمالا تنها بخشی از آمارهای واقعی اعدام متهمان پروندههای مواد مخدر است.
- شمار قابل توجهی از اعدامشدگان متعلق به مناطق محروم و تحت ستمی هستند و اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران هستند؛ موضوعی که مصداق سرکوب نظاممند حکومتی علیه اقلیتها در ایران است.
تنها در سهماهه اول سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۰۶ نفر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند — که ۴۶٪ از کل اعدامهای امسال را شامل میشود؛ اعدامهایی که بهطور کلی در ایران افزایش چشمگیری داشته است. شمار واقعی اعدامها احتمالا بسیار بیشتر از موارد اعلامشده است، چرا که از مجموع ۲۳۰ اعدام گزارششده در سال جاری، تنها ۱۱ مورد بهصورت رسمی اعلام شدهاند.
یافتههای کمپین حقوق بشر ایران نشان میدهد که تنها در ۱۵ روز اول ماه آوریل ۲۰۲۵، دستکم ۲۴ نفر بهاتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهرهای مختلف کشور اعدام شدند. بهعبارتی، بهطور میانگین هر ۱۲ ساعت یک نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر در ایران اعدام شده است.
به گفته اسفندیار آبان پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران «مجازات اعدام به خشنترین ابزار سرکوب برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. ابزاری که بهشکلی آشکار برای سرکوب کسانی به کار گرفته شده که کمترین توان دفاع از خود را دارند؛ از اقلیتهای قومی و مذهبی و مهاجران گرفته تا شهروندان مناطق محروم و حاشیهنشینان.»
اسفندیار آبان افزود: «اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در ایران برای ایجاد رعب و وحشت در میان آسیبپذیرترین اقشار جامعه بهکار میرود. این اعدامها نشان میدهد که چگونه مقامهای جمهوری اسلامی میکوشند سرکوب سیاسی را پشت زبان قانون و مبارزه با مواد مخدر پنهان کنند. جامعه جهانی باید خشم خود را نسبت به این کشتار گسترده حکومتی ابراز کند».
کمپین حقوق بشر ایران از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولتهای جهان میخواهد :
صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه در زمینه مواد مخدر، را بهشدت محکوم کنند؛
معیارهای حقوق بشری را،بهویژه در خصوص اعدامها، در تمام تعاملات با مقامهای جمهوری اسلامی ایران لحاظ کنند؛
خواستار توقف فوری همه اعدامها در ایران شوند؛
تا زمان توقف کامل اعدامهای مرتبط با مواد مخدر خواستار تعلیق کامل همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) با ایران شوند؛
تحریمهایی را علیه تمامی مقامهای قضایی که در اعدامهای غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر دست دارند، اعمال کنند.
افزایش نگرانکننده اعدامهای مرتبط با مواد مخدر
با وجود اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران در اواخر دهه ۹۰ خورشیدی، که پس از فشارهای گسترده بینالمللی و داخلی، مجازات اعدام را ظاهراً برای جرایم سطح پایین مرتبط با مواد مخدر حذف کرد و در نتیجه، برای مدتی باعث کاهش اعدامها در این زمینه شد، به نظر میرسد مقامهای قضایی در جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را تغییر دادند. از سال ۲۰۲۰ میلادی به بعد، ایران بهطور فزایندهای افراد را به اتهامات مواد مخدر اعدام میکند و در نتیجه باعث نقض آشکار قوانین داخلی خود و همچنین قوانین بینالمللی میشود که مجازات اعدام را تنها برای شدیدترین جرایم (نظیر قتل عمد) مجاز میدانند.
از آن زمان تاکنون، اعدامهای مرتبط با مواد مخدر بهطور مداوم افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ با جهش چشمگیری روبرو شده است: دستکم ۵۰۳ نفر به این اتهام اعدام شدهاند، که معادل حدود ۵۲٪ از کل اعدامهای آن سال در ایران بوده است.
اعدامهای مربوط به مواد مخدر در ایران عمدتاً متوجه افراد ساکن در مناطق محروم و توسعهنیافته است. بسیاری از اعضای این جوامع طی سالها از مناطق فقیر به حاشیه شهرهای بزرگی چون تهران و کرج مهاجرت کردهاند و بخشی از جمعیت حاشیهنشین گسترده ایران را تشکیل میدهند. اعدامها غالباً در زندانهای واقع در این شهرهای توسعهیافته مانند تهران، کرج، شیراز و مشهد انجام میشود. به همین دلیل، این پروندهها اغلب از آمارها و تحلیلهای رسمی که به الگوهای تبعیض حکومتی میپردازند، حذف میشوند.
با این حال، برخی آمارهای در دسترس، بسیار نگرانکنندهاند: برای مثال، اقلیت قومی بلوچ که تنها ۲ تا ۶ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهد، دستکم ۱۷٪ از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده است. همچنین دستکم ۳۹ نفر از اتباع افغانستان نیز به همین اتهام اعدام شدهاند.
این آمارها به احتمال زیاد بسیار کمتر از میزان واقعی هستند؛ چرا که تنها ۱۵ مورد از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۴ بهطور رسمی اعلام شدهاند، که نشاندهنده تلاش حکومت برای پنهانسازی میزان واقعی این اعدامها است.
اعدام خردهفروشان؛ بیتوجهی به دانهدرشتها
صلاحیت و مسئولیت رسیدگی به تمام پروندههای مرتبط با مواد مخدر در ایران با دادگاههای انقلاب است؛ دادگاههایی که بهخاطر نادیده گرفتن کامل استانداردهای دادرسی عادلانه بینالمللی مشهورند و قضات و روند دادرسی آنها در بسیاری از پروندهها تحت تسلط نهادهای امنیتی است. در بسیاری از موارد، خانوادهها از اجرای قریبالوقوع حکم مطلع نمیشوند و وکلا، اگر اصلاً اجازه حضور در دادگاه را داشته باشند به پرونده دسترسی ندارند.
اسفندیار آبان در اینباره میگوید: «حاکمیت سعی دارد وانمود کند در حال مبارزه با مواد مخدر است، اما تقریباً همه اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در ایران، مربوط به خردهفروشان فقیر و سطح پایین است؛ در حالیکه مقامهای سپاه پاسداران که سالهاست به مشارکت در تجارت مواد مخدر در ایران شناخته میشوند، هرگز مورد پیگرد قرار نمیگیرند.» او افزود: «این نمونهای دیگر از نفوذ و قدرت نهادهای امنیتی در دستگاه قضایی کشور است.»
«اعدام هر روزه خردهفروشها هیچ تاثیری در کم شدن آمار اعتیاد نداشته»
یکی از زندانیان سابق در یکی از زندانهای ایران که پیشتر به مدت چهار سال با زندانیان جرایم مواد مخدر همبند بوده است از تجربیات خود درباره زندانیان محکوم به اعدام در پروندههای مواد مخدر میگوید «خیلی از زندانیها را میشناختم که به دلیل فروش و یا نگهداری مواد زندانی و به اعدام محکوم شدند. خیلی از این بچهها در شرایط بسیار بد اقتصادی بودند و تقریبا همهشان مجبور شدند که در این کار وارد شوند».
«خیلیهایشان اصلا کسی را نداشتند که پیگیر کارشان باشد. آنهایی هم که خانواده داشتند آنقدر فقیر بودند که اصلا امکان وکیل گرفتن نداشتند. در زندان هم مثل زندگی عادی فاصله طبقاتی هست. زندان جای خیلی گرونی است و خیلی از زندانیهایی که فقیر هستند مجبورند برای زندانیهای دیگر کار کنند».
«موضوع خیلی وحشتناک سرعت اجرای احکام اعدام بعد از بازداشت است. من موارد زیادی را دیدم که از زمان دستگیری تا اجرای حکم اعدام ، فاصله زمانی شش-هفت ماه طی شد. مثلا در یک مورد، یک پدر و پسر به جرم نگهداری و فروش مواد دستگیر شدند. هیچ کسی را هم نداشتند که پیگیر کارشان باشد. دست آخر پدر همه جرم را به گردن گرفت و شش ماه هم نگذشت که حکم اعدامش اجرا شد. یعنی وقتی که پدر را بردند قرنطینه تا صبح روز بعد اعدامش کنند، پسرش در همان بند بود. وقتی باهم خداحافظی میکردند تقریبا همه زندانیان اندرزگاه گریه میکردند. هیچکدامشان سابقه دار نبودند اما در یک محله خیلی فقیر زندگی میکردند. بیماری مادر خانواده شرایط مالی زندگی شان را سختتر کرده بود و به پیشنهاد یک نفر مقدار زیادی مواد را در خانه نگه داشته بودند تا روز بعد منتقل کنند به شهرستان و درصدی پول بگیرند اما یک نفر آنها را به پلیس لو میدهد و گرفتار میشوند. بعد از اعدام پدر، پسر آن آدم سابق نبود.»
«اینکه تعداد اجرای احکام اعدام مربوط به مواد مخدر بیشتر شده خیلی واضح است. اما از آن طرف هر روز آمار اعتیاد بین مردم هم بیشتر میشود و طبیعتا تعداد ساقیها هم بیشتر و بیشتر شده است. یعنی اینکه ادعا میکنند اعدام مواد فروشان برای کم شدن آمار اعتیاد است اصلا معنی ندارد. شما هیچ وقت نمیبینی که یک رئیس کارتل یا قاچاقچی سطح بالا اعدام شود. بیشتر اعدامیها به اصطلاح خلافکارهای سطح پایین و خرده فروشان جز هستند که از سر بدبختی و فقر وارد این کار شدند. مثلا در محلهای که من بزرگ شدم اینکه یک نفر به سمت خلاف و مواد کشیده نشود عجیب و غریبه. خیلیها میدونن که آخر این راه اعدام و زندانه اما چارهای ندارن».
مواخذه وکلا به دلیل پیگیری پروندههای مربوط به اعدام متهمان مواد مخدر
یک وکیل دادگستری که در سالهای گذشته، در بسیاری از پروندههای مربوط به مواد مخدر، وکالت متهمان را به عهده داشته است، درباره تجربه خود از دادگاههای مربوط به این پروندهها به کمپین حقوق بشر ایران میگوید«آن زمان قاضی معروفی بود که حتی احکام بسیار شدید برای زندانیان سیاسی صادر میکرد و همچنین برای متهمان پروندههای مواد مخدر هم خیلی احکام سنگین صادر میکرد.من تلاش کردم تا به شیوههای مختلف درخصوص تخلفات این قاضی گزارش تنظیم کنم اما در نهایت نهاد امنیتی خود من رو بازداشت کرد و نکته اینجاست که آنها میگفتند: تو اصلا چرا با دقت روی اینهمه پرونده کار می کردی؟ چون این کار را کردی پس حتما از طرف یک سازمان مامور به این کار شدی. من رو خیلی اذیت کردند و حفاظت قوه قضاییه هم هیچ حمایتی از من نکرد چون براش مهم نبود».
به گفته این وکیل دادگستری «شاهد بودم چطور تمام تقصیرها را میانداختند سر یه روستایی ساده بیچاره که از گرسنگی بچه هاش مجبور به حمل مواد مخدر شده بود. در آن زمان قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح هم نشده بود و مدام حکم اعدام می دادند. موضوع اینجا بود که دادگاهها هیچوقت وارد حتی انجام تحقیقات در مورد افراد اصلی و باندهای مواد مخدر نمیشدند».
«قضات بهطور آشکار قانون را نقض میکنند»
سعید دهقان، وکیل حقوق بشری درباره انکار آشکار حقوق متهمان در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، بهویژه در مورد افراد متعلق به جوامع محروم، با تاکید به اینکه چگونه نظام قضایی جمهوری اسلامی بهطور نظاممند از رعایت اصول اولیه دادرسی عادلانه و حتی اجرای قوانین مبارزه با مواد مخدر خودداری میکند، میگوید ««در این پروندهها، حقوق بنیادینی همچون دسترسی به وکیل، اطلاعرسانی به خانوادهها، و بررسی مستقل و عادلانه اتهامات، نادیده گرفته میشوند و دستگاه قضایی، بهجای پایبندی به قانون، در جهت تشدید سرکوب و حذف محرومان جامعه عمل میکند».
«حتی در صورت درخواست وکیل، اغلب نادیده گرفته میشود»
به گفته سعید دهقان «در بسیاری از موارد، متهمان اساساً از حق قانونی خود برای داشتن وکیل بیاطلاع هستند، بهویژه افرادی از جوامع محروم، اقلیتهای قومی، یا کسانی که به زبان فارسی تسلط کافی ندارند. حتی وقتی درخواست وکیل داده میشود، اغلب نادیده گرفته میشود، بهویژه در مراحل ابتدایی بازداشت و بازجویی. این مراحل اولیه معمولاً در بازداشتگاههای امنیتی صورت میگیرد، جایی که هیچ مشاوره حقوقی در دسترس نیست و شالوده پرونده بر پایه اهداف امنیتی-سیاسی بنا نهاده میشود».
«علاوه بر این، در بسیاری از این پروندهها، بهویژه آنهایی که مربوط به شهروندان بلوچ است، متهمان آنقدر در فقر بهسر میبرند که توانایی استخدام وکیل را ندارند. در عمل، دولت نیز از تأمین وکلای تسخیری مؤثر یا مستقل خودداری میکند. بنابراین، محرومیت از حق دفاع، هم ریشه در فقر شدید اقتصادی دارد و هم ناشی از یک سیاست ساختاری است که روند دادرسی و صدور حکم را بدون دخالت واقعی حقوقی، تسریع میکند.»
قانون مبهم و معیوب مبارزه با مواد مخدر
سعید دهقان همچنین با انتقاد از قانون مبارزه با مواد مخدر ایران — چه در نسخه فعلی و چه اصلاحشده آن — به دلیل زبان مبهم و نظام تنبیهی شدید آن میگوید: «قانون فعلی و اصلاحشده مبارزه با مواد مخدر، ابهامات قابل توجهی دارد. از جمله تعریفهای نامشخص درباره ‘نقش’ متهم (مانند نگهداری، حمل، مشارکت یا سازماندهی)، و نبود تمایز روشن میان مجازات اعدام و مجازاتهای سبکتر مانند حبس ابد یا حبس بلندمدت».
«در برخی موارد، حتی استاندارد قانونی روشنی برای تشخیص ‘قصد توزیع’ یا ‘تکرار جرم’ وجود ندارد و این تفسیرهای حیاتی کاملاً به صلاحدید قضات واگذار شده است. برای مثال، اگر فردی با مقدار مشخصی از مواد مخدر دستگیر شود، بدون هیچ مدرکی دال بر قصد فروش، برخی قضات ممکن است باز هم آن را به عنوان ‘قاچاق’ تلقی کرده و حکم اعدام صادر کنند. این موضوع منجر به اعمال ناعادلانه و ناهماهنگ قانون و نقض گسترده اصل تناسب جرم و مجازات میشود.»
سوءاستفاده قضات از قدرت و اعدامهای شتابزده
سعید دهقان درخصوص نحوه اجرای قانون توسط قضاتی که عملا اختیار زیرپا گذاشتن معیارهای قانونی را دارند ، گفت: «در برخی موارد، قضات نهتنها قانون را بهشدت سختگیرانه تفسیر میکنند، بلکه آن را آشکارا نقض هم میکنند. از جمله میتوان به صدور حکم اعدام بدون اثبات شروط قانونی لازم (مانند تکرار جرم یا نقش کلیدی در شبکه قاچاق)، نادیدهگرفتن استانداردهای دادرسی عادلانه نظیر حق دفاع، دسترسی به وکیل، و فرصت کافی برای فرجامخواهی اشاره کرد. حتی در برخی پروندهها، صدور حکم نهایی ظرف کمتر از یک هفته انجام شده است که با آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی نیز در تضاد است».
«این روندهای شتابزده اغلب به بهانه ‘لزوم امنیتی’ یا ‘بازدارندگی’ توجیه میشوند، اما در عمل منجر به اعدامهای غیرقانونی یا شبهقانونی برای جرائم سطح پایین مرتبط با مواد مخدر میشود. حتی اگر این اعدامها طبق قوانین داخلی انجام شوند، اما در صورت فقدان روند دادرسی عادلانه، از نظر حقوقی و اخلاقی مشروعیتی ندارند. اصطلاح ‘اعدامهای شبهقانونی’ بهدرستی نشان میدهد که چگونه نظام قضایی برای مشروعیتبخشی به خشونت حکومتی غیرقانونی، دستکاری میشود».
«این موارد میتوانند مصداق ‘قتلهای خودسرانه’ در حقوق بینالملل هستند و مشمول صلاحیت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای فراقانونی و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه شوند و باید از طریق این مکانیسمهای بینالمللی پیگیری شوند.»
حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از ایران؛ همدستی در اعدامهای غیرقانونی
اصلاحیه سال ۱۳۹۷ بر قانون مبارزه با مواد مخدر ایران که عمدتاً در پی فشارهای بینالمللی — از جمله خودداری کشورهای اروپایی از تأمین مالی پروژههای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) به دلیل شمار بالای اعدامها — به تصویب رسید، در ابتدا منجر به لغو هزاران حکم اعدام شد.
با این حال، با وجود افزایش پیوسته اعدامهای مرتبط با مواد مخدر پس از سال ۲۰۲۰، دفتر UNODC همکاری خود با مقامات ایرانی را ادامه داده است، از جمله در قالب برگزاری دورههای آموزشی برای پلیس مبارزه با مواد مخدر. مقامهای جمهوری اسلامی ایران از این همکاریهای بینالمللی مجدد، از جمله توافقنامهای که در مارس ۲۰۲۳ میان UNODC و ایران امضا شد، بهرهبرداری سیاسی کردهاند.
در آوریل سال ۲۰۲۴، ۸۴ سازمان حقوق بشری از دفتر UNODC خواستند که تا زمانی که اعدامهای مرتبط با مواد مخدر بهطور کامل متوقف نشدهاند، تمام همکاریهای خود با ایران را متوقف کند.
در سپتامبر ۲۰۲۴، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای افزایش چشمگیر اعدامها به دلیل جرائم مواد مخدر در ایران را محکوم کردند و آن را نقض معیارهای بینالمللی دانستند. در بخشی از این بیانیه آمده است:
«این افزایش در حالی رخ داده که قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری شده تا کاربرد مجازات اعدام در چنین پروندههایی را محدود کند… تقریباً نیمی از اعدامهای [ایران] مربوط به جرائم مواد مخدر بودهاند… [در حالی که] میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که ایران نیز عضو آن است، کاربرد مجازات اعدام را تنها در مورد “جدیترین جرائم” مجاز میداند، که بهطور کلی به معنای قتل عمد است.»
کمپین حقوق بشر ایران هشدار میدهد که فقدان واکنش جدی بینالمللی و نبود پیامدهای معنادار در قبال اعدامهای مرتبط با مواد مخدر و حمایت مداوم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) از ایران میتواند به معنای همدستی این نهاد در صدها اعدام غیرقانونیای تلقی شود.
به گفته اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران: «دفتر UNODC و بسیاری دیگر در جامعه بینالمللی عملاً چشم خود را بر کشتارهای گسترده مورد تأیید حکومت در ایران بستهاند. با آموزش نیروهای پلیس جمهوری اسلامی بدون شرط توقف اعدامهای مرتبط با مواد مخدر، آنها به ماشین مرگ مشروعیت میبخشند.»
کمپین حقوق بشر ایران
