سعید ماسوری با ۲۵ سال سابقه زندان، در نامهای خطاب به وجدانهای بیدار و نهادهای حقوق بشری، از موج بیسابقه اعدامها در ایران خبر میدهد (بیش از ۱۷۰ نفر در یک ماه اخیر) و تأکید میکند که پیش از اجرای احکام، جنایات و نقض گسترده حقوق بشر در روند رسیدگی به پروندهها رخ میدهد.
او شرح میدهد که در پروندههای اعدام، بهویژه سیاسیها، تمام مراحل رسیدگی (از بازجویی تا صدور حکم) عملاً توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه انجام میشود. دادگاهها شکلی و صوریاند، قاضیها پرونده را نمیخوانند و احکام بر اساس گزارشهای نهادهای امنیتی از پیش آماده شده صادر میشوند. نه امکان دفاعی برای متهم وجود دارد، نه دسترسی وکیل به پروندهها، و نه دادرسی عادلانه.
ماسوری تأکید میکند که با محرمانه اعلام کردن پروندهها، متهمان و وکلا از اطلاع از دلایل اتهام و دفاع از خود محروم میمانند. این روند، زمینهساز اعترافات اجباری و دروغین است، که گاه با وعده تخفیف یا لغو حکم اعدام گرفته میشود. خانوادهها نیز تحت فشار قرار میگیرند تا متهم را به اعتراف یا ابراز ندامت وادار کنند. در نهایت، نظام تلاش میکند مسئولیت اعدام را از خود سلب و آن را متوجه قربانیان یا خانوادههایشان جلوه دهد.
او این روند را «مقدمات جنایتکارانه پیش از جنایت» مینامد و میپرسد: با این حجم نقض فاحش حقوق بشر، آیا هنوز وقت آن نرسیده که این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود؟
