محمدعلی علیان، فعال مدنی
در روز دوم تیرماه ۱۴۰۴ و در اثناء جنگ ۱۲ روزه، زندان اوین توسط رژیم اسراییل مورد حمله موشکی قرار گرفت و طبق اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه، بر اثر آن متاسفانه ۷۱ نفر کشته و شماری نیز مجروح شدند که کشته شدگان شامل : کارمندان اداری زندان، سربازان وظیفه، زندانیان و برخی خانواده های زندانیان که برای ملاقات یا پیگیری قضایی به دادسرای اوین مراجعه کرده بودند و نیز افرادی که در همسایگی زندان زندگی می کردند یا بعنوان عابر در حال عبور از محل بودند، می شدند.
با توجه به مفاد کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق زندانیان و نحوه برخورد با بازداشت شدگان از جمله: کنوانسیون های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۷۵) و نیز قواعد بانکوک جهت رفتار با زندانیان زن (مصوب ۲۰۱۱) که دولت ایران به آنها پیوسته و ملزم است مفاد آنها را اجرا کند و همچنین مصوبه سال ۱۳۶۵ شورای عالی قضایی با هدف تامین امنیت زندانیان مبنی بر آزادی کلیه زندانیان مناطق جنگی، به نظر می رسد که مستندات حقوقی لازم هم از بُعد حقوق بین الملل و هم از منظر قوانین و آیین نامه های داخلی به منظور مساعدت در آزادی و یا حداقل اعطای مرخصی به کلیه زندانیان با تامین قرار مناسب بخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایط جنگی وجود دارد و بنابراین مسئولان ارشد قضائی و سازمان زندان ها باید از همان روزهای ابتدای درگیری نظامی نسبت به این مهم اقدام می کردند تا امنیت جانی زندانیان سیاسی و سایر زندانیان و کارمندان اوین تامین گردد و لذا شاهد از دست دادن جان های عزیز نمی بودیم.
در حال حاضر که زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندان های تهران بزرگ (فشافویه) و قرچک ورامین منتقل شدند با مشکلات و تنگناهای عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. تراکم زندانیان در بندها و سلول ها بسیار بالا است و بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف خانواده ها و پیگیری های بعمل آمده امکانات بهداشتی در نازل ترین سطح ممکن است. زندانیانی که جهت تداوم حیات نیاز مبرم به دارو دارند ظاهراً همچنان در دریافت داروهای مورد نیاز خود با مشکل و مضیقه مواجه هستند این موضوع بویژه برای زندانیان مسن و کسانی که به بیماری های خاص مبتلا هستند شرایط حادتری را ایجاد نموده است. لذا با توجه به اینکه زیرساخت ها و امکانات زندان های فشافویه و قرچک به هیچ وجه جوابگوی حداقل های زیست استاندارد زندانیان نیست و همچنین با عنایت به تبلیغات پرحجم حکومتی مبنی بر ضرورت افزایش ضریب همبستگی اجتماعی و ملی، اولین پیش نیاز تحقق این امر آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی با رعایت کرامت انسانی ایشان است قبل از اینکه فاجعه انسانی یا اتفاق ناگواری ناشی از شرایط بد زندان رخ دهد. همان زندانیانی که از روی دلسوزی و میهن دوستی و دغدغه مندی سال های گذشته بیش و پیش از همه در خصوص روندهای منجر به وضعیت موجود هشدارهای لازم را داده بودند و الان مستحق بودن در چنین شرایط بغرنجی نیستند.
