پرسش هایی از شورای مدیریت گذار: پرسش درباره سیستم اقتصادی

باران متّاقی، #همراه-شورای-گذار-

آیا غیر از این است که : شورای گذار، شورایی است موقت، برای هدایتِ جنبش مردمی تا زمانِ پیروزی، و تشکیل دولت انتقالیِ منتخب کنگره ملی؟ و آیا غیر از این است که: سیستمِ اقتصادیِ کشور، پس از گذار از این رژیم، و در مجلسِ موسسان تعیین خواهد شد؟

حال سوال این است که: پس تعیین «سیستم اقتصادی بازار آزاد» برای حکومتِ آینده از سوی مدیران شورای گذار به چه معناست؟! مگر قرار نیست که تعیین‌کننده‌ی همه چیز، و از جمله تعیینِ سیستمِ اقتصادی کشور، مجلس موسسان باشد؟

احتمال دارد پاسخ مدیران شورای گذار این باشد که: این تنها یک پیشنهاد کارشناسانه از سوی شورای مدیریت گذار به مجلس موسسان است، و نه اعلامِ سیستم اقتصادی آینده‌ی کشور.

اگر چنین است، بهتر آن است که، بخش جدیدی در اسناد شورا، به نامِ «پیشنهادات شورای گذار به مجلس موسسان»، تعبیه شده، و این نوع پیشنهادات در آن بخش گنجانده شود، تا مردم و به ویژه روشنفکران گمان نکنند که شورا، از هم اکنون، و از ورای اراده‌ی مردم، سیستم اقتصادیِ آینده را تعیین نموده است!

از سوی دیگر، ما می‌دانیم که، در بین اعضای کنونی و آیندۀ شورا، طرفداران سیستم اقتصادی «توسعه»، «دولت رفاه»، و حتی «سوسیالیستی» نیز وجود داشته و خواهند داشت، و حال سوال این است که: چرا آنان نتوانند سیستم اقتصادی موردنظرِ خود را به مجلس موسسان پیشنهاد دهند؟ و چرا تنها سیستم اقتصادی بازار آزاد باید به عنوان سیستم اقتصادی پیشنهادیِ شورای گذار مطرح شود، و از سوی دبیرِ بخش اقتصاد اعلام گردد؟!

پیشنهاد من آن است که: شورا و مدیرانِ شورا، از مطرح کردنِ مستقیم و غیر مستقیم سیستم اقتصادیِ آیندۀ کشور، که اساساً در حیطۀ وظایف مجلس موسسان است و نه شورای مدیریت گذار، خودداری نموده، و شورا از محدوده‌ی مسئولیتِ «گذارمحور» خویش خارج نشود. و تنها به تعیینِ «برنامه‌ی اقتصادی دولت انتقالی» بپردازد. ضمن آن که، این مساله‌ی بسیار حساس، یکی از موضوعات سخت اختلاف‌ آفرین و تفرقه‌ افکن است.

 

 

 

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»