میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر، در بیانیه ای که روز جمعه ۱۵ آذرماه صادر کرد، نگرانی عمیق خود را از افزایش تعداد کشته شدگان و مجروحین اعتراضات اخیر در ایران ابراز نمود. وی در این بیانیه خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقامات جمهوری اسلامی شد. خانم باچله همچنین خواستار تحقیق مستقل و بیطرفانه در باره سرکوب شدید اعتراضات در ایران گردید.
خانم میشل باچله با آزار دهنده توصیف کردن تصاویر سرکوب شدید اعتراضات مردم که پس از باز شدن مجدد اینترنت در ایران بتدریج منتشر می شوند گفت: “من از مقامات خواستارم که نسبت به آزادی فوری همه معترضانی که خودسرانه از آزادی‌شان محروم و بازداشت شده‌اند اقدام کنند.”
لازم به یادآوری است که رونوشت نامه دبیرکل شورای مدیریت گذار و مشاور عالی حقوقی این شورا به دبیرکل سازمان ملل متحد در رابطه با جنایات اخیر جمهوری اسلامی، برای خانم میشل باچله نیز فرستاده شده بود.
در این نامه آمده بود: “ما از ۱۴ نوامبر وضعیت ایران را با نگرانی شدید دنبال کرده ایم. گزارش‌های فراوان و معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی حکومتی و شبه نظامیان مسلح، برای سرکوب تظاهرات مدنی از نیروی افراطی و مرگبار، همچون شلیک گلوله‌های جنگی به سوی معترضان غیرنظامی و استفاده از تک تیراندازها برای کشتار آنان استفاده می‌کنند. گزارش شده است که صدها غیرنظامی زخمی یا کشته شده‌اند. گزارش‌های موثق و فراوان حاکی از آن است که تعداد نامعلومی از غیرنظامیان بازداشت، ربوده و یا به صورت قهری ناپدید شده‌اند.”
شورای مدیریت گذار در ادامه این نامه به اطلاع دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر رسانده بود که حملات صورت گرفته بر علیه مردم غیرنظامی؛ سیاست نظام و رهبری آن، آیت الله خامنه ای بوده و به مثابه جنایات علیه بشریت و نقض جدی حقوق بشر توسط مقامات، نیروهای نیابتی و ماموران رژیم ایران است.
در نامه مزبور تاکید شده بود که “جامعه‌ی بین الملل وظیفه دارد که فوراً برای جلوگیری از این جنایات سنگین و نقض حقوق بشر و همچنین تحقیق درباره‌ی آنها تدابیر قاطع و مؤثری را اتخاذ کند. همچنین جامعه‌ی جهانی مسئولیت دارد که برای جلوگیری از بروز بحران در ایران که به نوبه‌ی خود باعث تضعیف و تهدید ثبات منطقه‌ای و نظم بین المللی می‌شود، تصمیم عاجل بگیرد. “
