در پی نزدیک به چهار سال کشمکش ملال آور میان جناح های رقیب درون هیات حاکمه جمهوری اسلامی بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن الزامات «گروه ویژه اقدام مالی »FATF ، این نهاد نیرومند بین دولتی سر انجام به این نتیجه نهایی رسید که ایران در شرایط کنونی نمی خواهد خود را با قوانین بین المللی ناظر بر مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جنایات سازمان یافته فرامرزی منطبق کند.
نتیجه منطقی این وضعیت، بازگشت جمهوری اسلامی به لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی » است که ایران را زیر ضربه یک سلسله اقدامات تقابلی از سوی کشور های عضو و همکار این نهاد قرار خواهد داد. بدین ترتیب فضای بین المللی ایران، که از تنش های گوناگون به ویژه تحریم های ایالات متحده آمریکا به شدت رنج می برد، با چالش های تازه ای روبرو خواهد شد که طبعا بر تمامی شاخص های اقتصاد کلان و زندگی روز مره مردم تاثیری منفی خواهد داشت.
دلواپسان و عملگرایان
«گروه ویژه اقدام مالی» سازمانی است بین دولتی که در سال ١٩٨٩ در نشست هفت قدرت بزرگ صنعتی غرب به منظور مبارزه با پولشویی (تبدیل در آمد های حاصل از اقدامات تبهکارانه به دارایی های ظاهرا قانونی) به وجود آمد و بعد ها حوزه فعالیت آن به مقابله با تامین مالی تروریسم گسترش یافت. این نهاد کشور ها را از لحاظ تدوین و اجرای قوانین قابل قبول در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در چهار فهرست سبز (کشور های بی مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیر همکار) و سیاه (غیر همکار و در معرض اقدام های تقابلی) جای میدهد. کشوری که نامش در فهرست سیاه قرار گرفته باشد، نه تنها از خدمات بخش بسیار بزرگی از بانک ها و موسسات مالی خارجی محروم میشود، بلکه زیر ضربه یک سلسله اقدامات تنبیهی قرار میگیرد که به توصیه «گروه ویژه اقدام مالی» از سوی کشور های عضو و همکار این نهاد به اجرا گذاشته میشوند.
ایران در سال ٢٠٠٧ در کنار کره شمالی در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار گرفت. ولی در سال ٢٠١٦، با توجه به ابتکار های ظاهرا مثبتی که از سوی جمهوری اسلامی اتخاذ شد، نهاد مورد نظر نیز از خود انعطاف نشان داد و از کشور ها و سازمان های عضو و همکار خود خواست اقدامات تقابلی علیه ایران را طی یک مدت دوازده ماهه به حالت تعلیق در آورند. به بیان دیگر ایران به صورت موقتی، و در انتظار تحولات بعدی، از فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» خارج شد.
از دیدگاه اف ای تی اف، خروج نهایی ایران از فهرست سیاه مستلزم اصلاح دو قانون و الحاق به دو کنوانسیون بود : اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، الحاق به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی). دو متن اول از مراحل مختلف گذشتند و به قانون بدل شدند. در عوض دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی در پیچ و خم کشمکش های مکتبی و رقابت های جناحی گرفتار آمدند و سر انجام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل فلج ماندن دستگاه تصمیم گیری، در جا زدند.
طی یک دوره زمانی تقریبا چهار ساله، درگیری جناح ها بر سر این دو کنوانسیون زیر نگاه کارشناسان «گروه ویژه اقدام مالی» فراز و نشیب های زیادی را از سر گذراند. به منظور ساده کردن موضوع، طرف های این درگیری را می توان به دو گرایش تقسیم کرد :
یک) گرایش نخست عملگرایان را در بر میگرفت از جمله شمار زیادی از صاحب منصبان دولت روحانی به ویژه در وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و سازمان امور اقتصادی و دارایی. از دیدگاه اینان قبول الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» البته همه مشکلات اقتصادی کشور را بر طرف نمی کند، ولی عدم قبول این الزامات وضعیت ایران را از آنچه هست بد تر خواهد کرد و به وِیژه به تضعیف باز هم بیشتر موقعیت ایران در مقابله با تحریم های آمریکا منجر خواهد شد.
دو) گرایش دوم مرکب از دلواپسان بود که به هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی نزدیک بوده و هستند و به نام پاسداری از انقلاب و حفظ نظام جمهوری اسلامی، با قبول الزامات مورد درخواست «گروه ویژه اقدام مالی» به شدت مخالفت کردند. از دیدگاه این گرایش، اگر ایران به دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریزم (سی اف تی) ملحق شود، عملا به «خود تحریمی» کشانده میشود و مجبور خواهد شد تمام شبکه های مالی درون کشور را زیر نظارت بین المللی قرار دهد. به علاوه ملحق شدن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانع از آن خواهد شد که جمهوری اسلامی بتواند به سازمان ها و گروه های متحد خود در خاور میانه کمک کند، از حزب الله لبنان گرفته تا حماس فلسطینی و دیگر تشکل های همسو در عراق و غیره.
«گروه ویژه اقدام مالی» نزدیک به چهار سال شاهد این درگیری بود و در انتظار پایان آن و تعیین گرایش غالب، خروج تعلیقی ایران از فهرست سیاه خود را شش بار تمدید کرد. این انعطاف زمانی پایان یافت که معلوم شد عملگرایان قافیه را باخته اند و دلواپسان در جمهوری اسلامی حرف اول را میزنند. فرجام این کشمکش زمینه ساز تصمیمی بود که در نشست جمعه بیست و یکم فوریه «اف ای تی اف» در مورد ایران گرفته شد.
بختکی تازه بر گردن اقتصاد ایران
همه شواهد نشان میداد که ششمین مهلت داده شده به ایران برای انطباق خود با الزامات اف ای تی اف دیگر تکرار نخواهد شد. با این حال شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی همچنان امیدوار بودند که تلاش آنها برای لابیگری در میان اعضای «گروه ویژه اقدام مالی»، به ویژه با تکیه بر چین و روسیه، می تواند یک بار دیگر از بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه این نهاد جلوگیری کند. این امید بر باد رفت و اف ای تی اف در نشست بیست و یکم فوریه خود ایران را، در کنار کره شمالی، در لیست سیاه خود جای داد.
با این حال میان ایران و کره شمالی تفاوت های فراوان وجود دارد. ساختار های اقتصادی کره شمالی و فعل و انفعالات درونی اقتصادی اش این کشور را در مقابله با تحریم ها و تنبیه های بین المللی تا اندازه زیادی ضد ضربه کرده اند. در واقع نظام سیاسی پیونگ یانگ بر یک اقتصاد به شدت درونگرایانه تکیه دارد و حدود نود در صد مبادلات بین المللی آن بر چین متمرکز است. به بیان دیگر مجازات های بین المللی نمی توانند تاثیر زیادی بر کره شمالی داشته باشند.
ایران اما به شدت به داد و ستد بین المللی وابسته است، زیرا بخش عمده ارز حاصل از صادارت خود را (البته در شرایط غیر تحریمی) از محل فروش نفت در بازار های بین المللی به دست میآورد و سهم بسیار مهمی از کالا های مورد نیاز خود را (از جمله در عرصه مواد غذایی) از خارج تامین میکند. در این شرایط اقتصاد ایران به شدت به فضای بین المللی وابسته است و از فشار های خارجی تاثیر می پذیرد.
«گروه ویژه اقدام مالی» چگونه می تواند ایران را، به دلیل عدم پذیرش مقررات ناظر بر پولشویی و تامین مالی تروریسم، زیر فشار قرار دهد؟ این نهاد به کشور های عضو و همکار خود توصیه میکند یک سلسله اقدامات تقابلی و تنبیهی را علیه ایران به اجرا بگذارند. بخش عمده اقدامات تقابلی بر فرآیند معروف به «راستی آزمایی» متمرکزند. توضیح این که همه کشور ها در مبادلات بین المللی خود زیر نظارت قرار دارند. این فرایند نظارت در مورد کشور های غیر عادی (آنها که نامشان در لیست سیاه قرار گرفته) چند برابر میشود. این به آن معنی است که از این پس هرگونه مبادله بازرگانی با ایران زیر نظارت هایی بسیار شدید تر و گسترده از نظارت های عادی قرار میگیرد. از سوی دیگر بر شرکت های مالی خارجی که در رابطه با ایران و یا در درون ایران فعالیت میکنند، کنترل بیشتری اعمال خواهد شد. و سر انجام شرکت ها و بانک های معدودی که همچنان در ایران حضور دارند، زیر فشار بیشتری قرار خواهند گرفت.
با توجه به همین نظارت های سرسختانه است که شمار زیادی از بنگاه ها و بانک ها، حتی آنها که از تحریم های اقتصادی آمریکا چندان ضربه نمی خوردند، از این پس ممکن است از هر گونه داد و ستدی با ایران خود داری کنند. به بیان دیگر منافذی در آسیا و یا در مجاورت ایران (مثلا عراق و ترکیه) که تاکنون به جمهوری اسلامی امکان میدادند بخشی از تحریم های آمریکا را خنثی کنند، از این پس زیر فشار اف ای تی اف بسته خواهند شد.
و اما نشست جمعه ٢١ فوریه «گروه ویژه اقدام مالی»، علاوه بر پیآمد های تصمیم آن درباره ایران، دو پیام عمده را برای جمهوری اسلامی در بر داشت :
یک) پیام اول مربوط به قدرت هایی است که جمهوری اسلامی در سیاست بین المللی خود به یاری آنها امید بسته است. ریاست دوره ای نشست اخیر اف ای تی اف در پاریس را جمهوری خلق چین بر عهده داشت و تهران امیدوار بود با تکیه بر این قدرت و نیز روسیه از یک مهلت دوباره برخوردار شود و به لیست سیاه بازنگردد. این امید بر باد رفت و تصمیم به قرار دادن دوباره ایران در فهرست سیاه به اتفاق آرا گرفته شد. جامعه جهانی یکبار دیگر این پیام را به رهبران جمهوری اسلامی منتقل کرد که کشور ها از منافع خود دفاع میکنند و هر وقت که اقتضا کند، اتحاد خود با ایران را زیر پا میگذارند.
دو) و اما پیام دوم اف ای تی اف به ایران در بیانیه نشست پاریس دریچه ای به سوی آینده میگشاید. در واقع نشست ٢١ فوریه از یکسو ایران را به فهرست سیاه بازگرداند، ولی از سوی دیگر برای جمهوری اسلامی انعطاف هایی را نیز در نظر گرفت. در واقع اعضای اف ای تی اف در اقدامات تقابلی خود علیه جمهوری اسلامی از نوعی آزادی گزینش برخوردار خواهند بود و اجازه دارند این اقدامات را منطبق با منافع و الزامات اقتصادی خود به اجرا بگذارند.
از طرف دیگر اف ای تی اف ضمن بازگرداندن جمهوری اسلامی به فهرست سیاه، به ایران پیام میدهد که می تواند با تغییر رفتار و قبول الزامات این سازمان از جمله کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی، از این فهرست خارج شود.
منبع: سایت ایران اینترنشنال
