کمپین ملی مدیریت اقتصادی کرونا

جواد رحیم پور، برگرفته از فیسبوک عیسی سحرخیز-

پاندمی کرونا ،اقتصادهای جهان را با چالش بزرگ و بحران تقاضا ورکورد تحمیلی روبرو کردن است.
اقتصاد ایران نیز در نتیجه این رویداد ، آسیب پذیری بزرگی را پیش روی دارد و آژیر بیکاری ، تعطیلی میان مدت مراکز تولیدی وانحراف اطلاعات سرمایه گذاری و تورم به گوش می رسد. دومینوی سقوط اقتصاد ، تمام بخش های خدماتی وتولیدی کمتر ضروری در هنگامه بحران را فرو می ریزد وسیل بیکاران را راهی اقتصاد آسیب دیده می کند.

هیچ نشانه ای از مدیریت اقتصادی کشور برای روبرو شدن با عوارض واقعی وبلند مدت این پاندمی دیده نمی شود و در واقع شوک اصلی به اقتصاد پس از اعلام خاتمه یا کاهش تهدید اصلی اپیدمی رخ خواهد داد.

امکان رونق گرفتن تمام زنجیره های خدماتی متکی به حضور جمعی حداقل تا پایان سال 99 وجود نخواهد داشت. هتل ها، رستوران ها، انواع مراکز آموزشی ازاد، سراهای محلات، آرایشگاه ها ، خدمات اتومبیل به علت کاهش رفت وآ مدها و کاهش استهلاک قطعات، بازاهای قطب وتخصصی مانند پوشاک وپارچه ، مراکز تفریحی، خدمات حمل ونقلی هوایی و ریلی و موارد مشابه سهم عمده تقاضایشان را از دست خواهند داد.

مراکز تولیدی که کالاهای لوکس و زینتی تولید می کنند نیز دچار آسیب پذیری خواهند شد، بسیاری از صنایع پلاستیکی ،صنایع چرم ، صنایع چوپ ،صنایع فلزی خانگی و… با افت تقاضا و تولید مواجه می شوند. این کالاها انواع تقاضاهای مد را پشتیبانی می کنند که با کاهش حضور جمعی، تقاصایشان آسیب می بیند.

زنجیره فعالیت های آسیب پذیر طولانی است.
فعالیت های رو به رشد، تقاضا مواد غذایی اصلی، برخی اقلام پرمصرف بهداشتی ، خدمات الکترونیک عمومی، آموزش های اصلی آنلاین مانند زبان، کنکور، مهارت های فنی نظیر آموزش نرم افزارهای تخصصی و… است.
کرونا همه علامت های سرمایه گذاری و سود مورد انتطار بازارها ، قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی را تغییر داده است.

بنابراین نیازمند کمپین ملی مدیریت اقتصادی پسا کرونا هستیم.
نخست اینکه سیاستگذاری های مالیاتی باید تغییر کند ویا شاهد تنش در این حوزه باشیم. اصلاح نرخ های مالیاتی سیاست بهتری است ودوره بازگشت به فعالیت را کوتاه تر می کند.

دوم خرید های دولتی است. این خریدها باید به سمت هوشمند شدن پیش برود وهمه برندهای تولید داخل را در برگیرد تا حداقل نقطه سربه سر تولید حفظ شود.

سوم اینکه چرخ موقت اشتغال ایجاد شود. برای اینکار برون سپاری های دولتی باید کوچک مقیاس تر وبا تنوع پیمانکاران کوچک انجام پذیرد.

در بخش سیاست های اصلی اقتصادی نیز، دولت باید از تنزل بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کند.
علاوه بر این درپیش گیری سیاست های انقباضی وعدم پرداخت هزینه های تبلیغاتی اهمیت ویژه ای دارد.
سیاست کاهش حقوق مسئولان بلند پایه، هیات مدیره موسسات دولتی وقطع پاداش آنها نیز باید دنبال شود.
هر گونه افزایش قیمت خدمات دولتی برای سال 99 باید منقضی گردد و صد البته این افزایش به دوره بعد منتقل نگردد.
دربخش خصوصی نیز ، زنجیره های شغلی موقت از طریق شکستن انحصارات فراهم گردد.

سلطان های مختلف باید سهم شان کوچک شود. با کوچک شدن سهم سلطان ها، می توان زنجیره های خدماتی متنوع و متغییر را ایجاد کرد. به طور مثال در تهران می توان 22 شبکه توزیع محصولات کشاورزی ایجاد کرد. به جای اینکه فرضا زنجیره واردات موز وتوزیع آن در اختیار چند نفر محدود باشد، می توان این زنجیره را باز کرد.

همچنین ادارات درهمکاری با صنوف مختلف، برون سپاری های کوچک انجام دهند و تا سقف مشخصی خدمات فنی را از واحدهای کوچک دریافت کنند.

فروشگاههای زنجیره ای می توانند بازاریابی مویرگی خود را در سطح پلاک های ساختمانی یا معابر فرعی خرد کند و اشتغال موقت یکساله ایجاد کنند.

ارائه یارانه حجم اینترنت برای توسعه فعالیت های شغلی انلاین ،یکی دیگر از اقدامات مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید است. برای کاهش تخلفات مجازی می توان این خدمات را از طریق صفحات دولتی ارائه کرد و با گزارش تخلف ، صفحه مربوطه را سریعا تا رسبدگی کارشناسی بست.

حمایت از مشاغل خانگی نیز اهمیت دارد. این حمایت باید از طریق توزیع سهم بازار صورت گیرد.
در این بخش سازمان های مردم نهاد معتبر می توانند تسهیلات بین المللی جذب کنند که اگر فشار امنیتی برداشته شود، کاملا امکان پذیر است.

اقتصاد ایران به دلیل دوسال تجربه رشد منفی و ادامه روندهای گذشته با عامل تشدید کننده کرونا ، در وضعیت خطرناکی قرار دارد.

کیک اقتصاد ایران کاملا کوچک شده است و برای جلوگیری از شدت یافتن عمق فقر، راهی جز تقسیم کیک موجود نیست.
این مرحله بدون پشتیبانی کمپین ملی – کارشناسی مستقل قابل طراحی واجرا نیست.