اقدامات اخیر قوه قضائیه رژیم جمهوری اسلامی طی دو روز اخیر، موجی از تبلیغات گسترده از سوی صدا و سیما و بلندگوها وتریبون های حامی حکومت را به راه انداخته تا بار دیگر در یک فرافکنی بزرگ، ذهنیت مردم از دلار ۱۸ هزارتومانی و پراید ۹۰ میلیون تومانی و سکه ۵/۷ میلیون تومانی منحرف شود تا حکومت خود را حامی و حافظ جان و مال مردم نشان دهد. الخصوص که حکومت به دنبال یک برنامه مشخص میان مدت جهت شأنیت سازی و ارتقای جایگاه اجتماعی برای رئیس قوه قضائیه برای آینده ای نه چندان دور است (که مورد بحث حاضر نیست).
اما این بازی منسوخ شده رژیم در وانفسای گرانی های افسارگسیخته دیگر رنگ باخته و برای همگان عیان شده که هر بار حکومت قصد خالی کردن جیب مردم را دارد با علم کردن “سلطان های مختلف” و اعدام های صوری سعی در پاک دست نشان دادن خود و جدیت در مبارزه با فساد را دارد تا مردم اگر از بابت قیمت ها ناراضی هستند، به خیال دستگیر شدن سلاطین سکه و ارز و کاغذ و گوشت و سیگار و … دلخوش به این باشند که شرایط تحت کنترل است و قرار است اتفاقات خوبی بیفتد.
این بار نیز قوه قضائیه به عنوان مجری این برنامه ساختگی به سراغ “سلطان خودرو” و مافیای گرانی بازار خودرو رفته است. جایی که «حکم اعدام برای یک زن و شوهر و احکام حبس برای مدیرعامل پیشین سایپا، حراست وقت و معاون سابق بازاریابی این شرکت و دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو» از سوی سخنگوی قوه قضائیه رسانه ای شده است.
زن و شوهر نسبتاً جوانی که در سطح جامعه ناشناخته اند ولی اکنون مشخص شده است که هزاران میلیارد تومان ثروت ملت را غارت کرده اند و گذشته از اموال غیرمنقول و سپرده های بانکی و خودروها و … تنها در خانه شان ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۰۰ کیلو طلا وجود داشته است. همچنین در پرونده آنها آمده است که این زوج در تبانی با مدیرعامل وقت سایپا به زد و بندهای مالی در خصوص ۶۷۰۰ خودرو پرداخته اند و علاوه بر آن مرتکب بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان پولشویی و اخلال در نظام توزیع و بازار سکه و … شده اند. آیا غیر از این است که این زن و مرد تنها دو نام و دوشخصیت ویترینی هستند و اشخاص و نام های بسیاری از نهادهای حکومتی با دست در آستین این دو نفر اقدامات خود را انجام داده اند.
مدیران عامل خودروسازی ها در ایران بدون هماهنگی سپاه تعیین نمی شوند و مدیران حراست آنان نیز از نیروهای سپاه یا قرارگاه خاتم الانبیا انتخاب می شوند. آیا زدوبند برای ترخیص و سوء استفاده از رانت خواری بیش از ۶۷۰۰ خودرو می تواند توسط یک زن و مرد جوان و یا تخلف یک مدیرعامل صورت بگیرد؟! منابع نامشروع بدست آمده از این تخلفات عظیم در اختیار چه کسانی قرار گرفته است؟! آیا این مسائل و نمونه های مشابه آن که با احکام اعدام برای سلاطین سکه و جمشید بسم الله ها صادر شد، هیچگاه شفاف شده است؟! کسی می داند که مثلا چند میلیون سکه ای که سلطان سکه تخلف کرده بود کجاست یا چندمیلیارد دلاری که جمشید بسم الله جا به جا کرده بود چه شد؟!
آیا این سئوال برای جامعه پیش نمی آید که هر بار که این سلاطین اعدام می شوند و حکومت برای خود برنامه تطهیرسازی و پاکدستی به راه می اندازد، تغییری در قیمت ها حاصل می شود یا نه؟! آیا قیمت دلار و سکه با مثلا اعدام سلطان سکه و ارز کاهش یافت؟!
آیا این قابل پذیرش است که یک نماینده متهم بازار خودرو را عضو “هیات تحقیق از خودروسازی” قرار بدهیم و بعد انتظار سلامت سیستم اداری کشور را داشته باشیم؟ جالب تر اینجاست که این دو نماینده در بررسی های اولیه نامزدهای مجلس یازدهم نیز تایید صلاحیت شده بودند! یکی از نمایندگان مذکور همان شخصی است که چند روز پیش در مورد تعلیق ورزش ایران در مجامع بین المللی اعلام کرده بود: «ما نمی توانیم اعتقادات و ارزش های انقلاب را نادیده بگیریم. ورزش ایران تعلیق شود اتفاقی نمی افتد!»
واقعیت این سبک سناریو سازی های رژیم این است که افراد به عنوان مهره های حکومت وظیفه دارند ثروت ملی تاراج کنند تا هزینه توهمات ایدئولوژیک رهبران ایران در منطقه و جنگ های اعتقادی تامین شود.
همچنین هدف اصلی از حفظ این نظام فاسد توسط حکومت، فراهم بودن فرصت همیشگی برای دست کردن در جیب مردم و فقیر نگه داشتن جامعه است. پراید ۹۰ میلیون تومانی و افزایش قیمت ارز و سکه در بازار ایران، تنها از باب گرفتن نقدینگی از دست مردم است وگرنه حساب های خاص حکومت و رهبرانش آنقدر طی این سال ها پر شده است که بتواند از حقوق ناچیز کارگر و کارمند و اقشار ضعیف جامعه چشم بپوشد. اما چنین نمی کنند و می دانند که اگر جامعه درگیر درد نان نباشد، به سمت مطالبه گری خواهد رفت.
اما این ریسکی بزرگ و دامی خودساخته است که حکومت برای خود ترتیب داده است. موج نارضایتی های عمومی همانطور که در آبان پایه های حکومت را به لرزه در آورد، بار دیگر و باشدت بیشتری برمی خیزد و بساط این ظلم و فساد سیستماتیک را برمی چیند.
*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
