با انتخاب سردار سپاه محمد باقر قالیباف بنظر میرسد کودتای خزنده سپاهیان رو به تکمیل است. هم اکنون ۸۰ درصد کرسی های مجلس شورای اسلامی را سپاهیان و آخوندهای اقتدارگرا تسخیر کرده اند. اکثر استان ها و فرمانداری ها را سرداران سپاهی در دست دارند. قرارگاه خاتم الانبیاء همگام با بیت رهبری بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور را قبضه کرده است. اکثر شرکت های پرمنفعت کشور در دست سپاه و بیت رهبری است. پای سردار قالیباف در اکثر جنایات و دزدیهای سرداران سپاهی نیز دیده میشود.
قالیباف پس از انتخاب به ریاست مجلس اسلامی در اولین مصاحبه اش دولت روحانی را ناکارآمد و بی مصرف قلمداد کرده و در راستای شعارهای علی خامنه ای، گفت: «هرگونه مذاکراه با آمریکا برای مردم ایران خطرناک و زیانبار خواهد بود».
لازم است به خلاصه ای از خدمات این سردار فدائی علی خامنه ای پرداخته شود. وی در جنگ ایران و عراق شرکت داشته و بخصوص پس از آزادی خرمشهر و بیرون راندن ارتش عراق از کشور توسط ارتش ایران -نه سپاه پاسداران-، همگام با سردار محسن رضايی فرمانده وقت سپاه و دیگر سران رژیم از جمله اکبر رفسنجانی جنگ را به مدت ۸ سال ادامه دادند. اگر جنگ هشت ساله نتیجه ای برای مردم ایران نداشت، اما برابر گفته خمینی نعمتی بود تا رژیم توانست پایه های حاکمیت خود را مستحکم نماید. از سردار قالیباف با عنوان خلبان سپاه پاسداران نیز نام برده میشود در صورتیکه سپاه پاسداران نیروی هوایی ای ندارد که ایشان در آن خلبانی کرده باشد. بهر روی گفته میشود خلبان هم هست. سردار قالیباف یکی از فرماندهان سپاه است که از دل قرارگاه رمضان همراه با محمود احمدی نژاد و دیگر سران سپاهی بیرون آمده است. سردارانی که اکثراً در رأس قدرت مافیائی رژیم قرار دارند.
پس از جنگ قالیباب بعلت سرسپردگی و نشان دادن قدرت فرماندهی و مدیریتی به ریاست نیروهای انتظامی رژیم منتصب شد. یکی از اقدامات موثر قالیباب در دوران ریاست نیروهای انتظامی برقراری سامانه ۱۹۷ بوده که سامانه ای برای ثبت شکایات از مأموران انتظامی در هنگام انجام وظیفه است. گفته میشود، اشخاصی که توسط مأمورین انتظامی مانند پلیس و دیگر افراد مرتبط با آن مورد بی حرمتی و ظلم قرار گرفته باشند، میتوانند بدون تفتیش عقیده با این سامانه از طریق تلفن تماس بگیرند و شکایت خود را از مأموران انتظامی مطرح نمایند. این سامانه بطور اتوماتیک شکایات را ضبط میکند. این سامانه یک مرکز عملیاتی داشته که به شکایات رسیدگی نماید. این گونه سامانه ها در کشور های دمکراتیک متداول است. و اگر مأمور انتظامی وظایف خود که حفاظت و برقراری امنیت برای شهروندان حوزه استحفاظی خود است، را برابر با مقررات و آیین نامه های مصوبه انجام ندهند، شهروند میتواند به سامانه انتظامی تلفن و شکایت خود را اعلام و ثبت نماید. در کشور انگلستان شکایات توسط مدیریت نظارت بر استانداردهای انتظامی بررسی شده و خاطی را برابر با مقررات موجود مورد مواخذه قرار داده و پرونده مربوطه تشکیل و وارد پروسه عدالت خواهی میگردد، و مأمور متهم مورد محاکمه قرار میگیرد. چنانچه مامور مجرم شناخته شود برابر با شدت خطای مأمور خاطی که آن نیز در مقرارت و استاندارد رفتاری مأمورین آمده است، توسط فرماندهان نیروی انتظامی تنبیه خواهد شد، و اگر شدت جرم بیش از سطح مجازاتی که در اتوریته فرماندهی انتظامی اعلام شده باشد، به هیئتی سه نفره متشکل از یک حقوق دادن، یک شخص مستقل از بین مردم کشور و یک مأمور انتظامی تشکیل میشود ارجاع، بررسی و برابر با شدت خطا، مأمور خاطی برابر با مقررات مندرج در دستورالعمل ها تنبیه خواهد شد.
لازم به یادآوری است که شکایت ممکن است کاملاً بی پایه و اساس باشد که مأمور انتظامی تبرئه و بیگناه شناخته خواهد شد. سردار قالیباف احتمالاً از این گونه مقررات در کشورهای قانون مدار باخبر بوده وخواسته است در سیستم فرمانروایی خود بصورت نمادین کاری کرده باشد که مورد توجه قرار گیرد در حالیکه با وجود تخلفات بی حد ماموران انتظامی هرگز ماموری خطا کار نه تنها محاکمه نشده بلکه به پاداش خوش خدمتی ها و جنایاتش در پست و مقامی بالا تر هم منصوب شده اند، که خود قالیباف از ان جمله است.
قالیباف برای مدت ۱۲ سال پیاپی از سال ۱۳۸۷ به بعد بعنوان شهردار تهران انتخاب شده است. در این دوران است که قالیباف جوهر واقعی فساد را که در سرشتش نهادینه است نشان میدهد. وی در دوران خیزش مردم که به قیام سبز، سال ۱۳۸۸، مشهور شد نیز در کشت و کشتار دانشجویان در خوابگاه دانشجویان دست داشته است. مضاف براینکه پس از باخت انتخابات بعنوان کاندید رئیس جمهوری به احمدی نژاد درسال ۱۳۸۸ ، به وی گوشزد شد که مراقب شعارهایش که مانند رضا شاه کبیر عمل خواهد کرد باشد. شعار رضاشاه بودنش را در انتخابات رئیس جمهوری میداد و میخواست بگوید که میتواند دولتی تشکیل دهد که برای کشور مفید واقع شود.
او میگفت پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، طرح کمبود های زیر ساختی کشور را همانند رضاشاه پی ریزی خواهد کرد. قالیباف پس از دریافت پیام بیت رهبری، عملاً نشان داد که وی نیز مانند سران دیگر رژیم هیچکاره است، و این حقیقت را به گوش جان شنید. علی خامنه ای به قالیباف نشان داد احمدی نژاد را که نسبت به او از نظر مدیریت و اداره کشور در سطح بسیار پایین تری قرار دارد، منتخب رهبر است. در ضمن به دستور بیت رهبری، پرونده ای برای قالیباف در سیستم قضایی رژیم برقرار شد تا قالیباف نتواند دست از پا خطا کند؛ پرونده شامل دزدیهای قالیباب از جمله افشاگری های روح الله ذم میباشد. دزدی های وی در دوران شهردار بودنش را مستند کردند. دزدیهای پسرش رو شد، وی با بخشش های فراوان به سران مختلف رژیم در طول مدت شهردار بودنش نتوانست آن وجهه رضاشاهی خود را جای بیاندازد، او نیز به جمع دزدان پیوست و به مهره سوخته در اختیار رهبری تبدیل شد. میتوان گفت سردار قالیباف انسان بسیار زرنگ و حیله گری است که احتمالاً بیت رهبری نمیتواند به او اعتماد کامل داشته باشد.
قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست و سه دوره برای انتخابات ریاست جمهوری و یک دوره برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان «تأیید صلاحیت» شده است. قابل توجه است سه رقیب انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۶ که در مبارزه انتخاباتی درباره‌ی فساد و تباهکاری‌های یکدیگر افشاگری می‌کردند، هر سه بر کرسی ریاست سه قوه نظام تکیه زده‌‌اند.
اکنون اکثر نمایندگان مجلس که وی ریاست آنرا بعهده گرفته بر گزیده علی خامنه ای هستند، بنابراین در سمت ریاست مجلس هم نمیتواند بیش از آنچه به وی اجازه داده میشود عمل کند و باید در همان راستای کودتای خزنده سپاهیان که سر نخ آن در بیت رهبری قرار دارد اقدام کند.
مردم ایران و بخصوص سیاستمداران، حقوقدانان، اقتصاد دانان و تکنوکراتها لازم است اقدامات سه قوه و بخصوص مجلس شورای اسلامی را رصد نمایند. در چندین سال گذشته شاهد آن بوده ایم که رژیم بعلت منزوی بودن در عرصه جهانی و ابراز دشمنی با جهان غرب مجبور بوده امتیازاتی به روسیه و چین بدهد تا در سطح جهان و بخصوص در سازمان ملل از رژیم حمایت شود. مهمترین آن حاتم بخشی رژیم در دریای مازندران است. فرهیختگان سیاسی و بخصوص حقوق دانان در این باره بسیار نگاشتند و مردم ایران را از تجزیه قسمتی دیگر از خاک ایران زمین، توسط رژیم بی کفایت و نالایق حاکم، آگاه نموده و به رژیم فاسد اسلامی هشدار داده و اقدامات بیخردانه آنها در توافق واگذاری قسمتی دیگر از خاک وطن را به شدت محکوم کردند. ولی قرارداد واگذاری سرزمینی، که توسط رئیس جمهور روحانی در کنوانسیون قزاقستان انجام شد، تا هنگامیکه درمجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار نگیرد، از نظر بین المللی سندیت ندارد و قابل برگشت است. اکنون که مجلس بطور کامل در اختیار یک مشت سپاهی و آخوندی قرار گرفته است، امکان تصویب واگذاری حقوق قانونی و مالکیت کشور ایران در دریای مازندران بسیار محتمل است.
۲ ژوئن ۲۰۲۰
*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
