عیسی سحرخیز: هفته پیش که ابلاغیه جدیدى از سوى دادگاه انقلاب مستقر در خیابان معلم تهران ارسال شد، گمانم این بود که باز چون موارد پیشین، در آستانهى برگزارى انتخابات ریاست جمهورى سال ١٤٠٠ نیز پروندهى جدیدی برایم گشودهاند.
مشاهده متن و پرس و جوهاى بعدى بر میزان شگفتى ام افزود، چون خبر از یک اقدام جمعى علیه جمعى از چهره هاى شناخته شده اصلاحطلب و تحول خواه جامعه مى داد؛ آن هم توسط وزارت اطلاعات دولت روحانى که با حمایت این گروه بر مسند قدرت نشسته و نشسته است!
در واقع شکایتی که بانى آن حفاظت اطلاعات سپاه بود که از طریق گشودن پرونده اى در دادسراى رسانه- به بهانه نامه سرگشاده موسوم به ٧٧ امضا علیه برخورد با معترضان خیابانى افزایش قیمت بنزین شکل گرفته بود- اکنون به گردن دولت تدبیر و امید افتاده تا اندك شعله هاى امید بازمانده در میان حامیان دولت را نیز خاموش كند.
حال ماییم و دادگاه صبح روز چهارشنبه ٤ تیرماه ٩٩ که گویا قرار است چون سال ٨٨ جمعى برگزار شد و در افکار عمومى ایران و جهان خواسته و ناخواسته مقایسه اى شکل گیرد بین تفاوت حمایت از اعتراض هاى مردمى و نقد سرکوب ملت در این سو و آن سوى جهان!
طرفه آن که جایگاه بررسى این اتهام و جرم منتسب به این گروه، بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسى “دادگاه جرائم سیاسى” است و به حکم قانون باید علنى باشد و با حضور اعضاى هیئت منصفه.
اما مشخص نیست چرا این دادگاه قرار است در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب برگزار شود، لابد دور از چشم عموم و اصحاب رسانه، یا زیادش با حضور جمعى خبرنگار برگزیده!
*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
