آغاز موج جدید فشارهای رژیم

افزایش قدرت نهادهای مدنی در برابر حکومت

بنابر گزارش‌های منتشر شده، در موج جدید فشارهای امنیتی، بنیانگذار و دو مدیر از موسسه جمعیت امام علی دستگیر شده و متعاقبا موسسه فوق پلمپ و وبسایت آن نیز از دسترس خارج شده است. شارمین میمندی‌نژاد (موسس)، مرتضی کی‌منش (مسئول رسانه‌ای) و کتایون افرازه (بازرس علی‌البدل) این موسسه غیردولتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

جمعیت امام علی یا جمعیت دانشجویی امام علی، یک موسسه خیریه غیردولتی است که پیش‌تر در زمینه‌های مختلفی من‌جمله حمایت از کودکان فقیر، کمک‌رسانی به سیل‌زدگان و زلزله‌زدگان و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار فعالیت کرده است. گفته شده است فعالیت‌های این نهاد کاملا داوطلبانه و بیش‌تر برای کاهش معضلات اجتماعی صورت گرفته است.

در نخستین بیانیه‌ای که این نهاد خیریه ای  پس از بازداشت موسس و دو عضو خود منتشر کرده، امده است که ایندو با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه، و به اتهام‌های «توهین» به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده‌اند.

لازم به یادآوری است که جمعیت مذکور، سال گذشته، با اتهام «ترویج خرافات و سیاه‌نمایی علیه انقلاب» و «توهین به خمینی» مواجه شده بود و به‌دلیل بازنشر ویدیوهای مربوط به کمک‌رسانی سیل‌زدگان فروردین سال گذشته، در رسانه‌های اسرائیلی، اعضای این موسسه نیز به ارتباط با اسرائیل متهم شده بودند.

برخی از روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از ایران عنوان کرده‌اند هیچ نهاد و سازمانی در ایران بدون تایید رژیم، قادر به ادامه فعالیت نبوده و بستن این نهاد نیز برای راه‌اندازی و جایگزینی خیریه‌های وابسته به حکومت مانند «جمعیت امام رضایی‌ها» صورت گرفته است.

از سوی دیگر این بازداشت‌ها در حالی انجام گرفته است که اخیرا شاهد فشارهای امنیتی بر چهره‌های سرشناس در فضای مجازی بوده‌ایم. «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «سیاه‌نمایی علیه انقلاب» و «ارتباط با دول متخاصم» از مصادیق اتهامی شایع در بین دستگیری‌ها و فشارهای امنیتی اخیر است.

در همین رابطه، «محمدجواد منتظری»، دادستان کل کشور در یازدهم بهمن ١۳۹۷ تلویحا به ضرورت فیلترینگ شبکه‌های مجازی اشاره کرده و گفته بود: «سالم‌سازی فضای مجازی و فیلترینگ از کشیده شدن جوانان به سمت قتل‌گاه جلوگیری می‌کند.

همچنین در ماه‌های گذشته، علاوه بر دستگیری «پارکورکار ایرانی» به اتهام «هنجارشکنی» و «انجام رفتارهای مبتذلانه و ناشایست» و صدور حکم حبس طولانی مدت برای «پیکاسو معین» و همسرش «شبنم شاهرخی» به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق پست‌های انتقادی در صفحه اینستاگرامی خود»، اینبار محمد موسوی و سعید معروف از بازیکنان تیم والیبال ایران، مجبور به حذف نوشته‌های انتقادی خود در اینستاگرام شده‌اند و گفته شده است محمد موسوی در همین رابطه به دادسرا احضار شده است.

بیژن بنفشه‌خواه، رویا میرعلمی، خسرو احمدی، تهمینه میلانی، متین ستوده و بهنوش بختیاری از اهالی سینما و تلویزیون نیز در پی ارعاب و تهدید نیروهای امنیتی یا برخی پست‌های اینستاگرامی خود را حذف کرده‌اند و یا مجبور به انتشار متن‌هایی مشابه در راستای «شفاف‌سازی» برخی پست‌های اینستاگرامی خود شده‌اند.

فشارهای امنیتی بر نهاده های مردمی مانند جمعیت خیریه امام علی و افراد سرشناس و فعال در شبکه های اجتماعی، و همچنین فیلترینگ برخی شبکه‌های مجازی مانند توییتر و فیس‌بوک نشان دهنده ترس و نگرانی روزافزون حکومت جمهوری اسلامی از نقش مستقل نهادهای مردمی در جلب اعتماد مردم و سازماندهی آنها و نیز قدرت اطلاع و آگاهی رسانی شبکه های مجازی است.

اما این ترس و نگرانی حکومت از اصولا وجود نهادهای مردمی مستقل و برخورد سیاسی و امنیتی با آنها، عملا این نهادها را، علی رغم خواستشان، تبدیل به نهادهای سیاسی خواهد کرد.