صادرکنندگان متخلف، وجود خارجی ندارند
در روزهایی که به دلیل تشدید تحریم ها و شیوع کرونا، ایران درگیر شدیدترین رکودهای اقتصادی بوده و قیمت هر دلار آمریکا از مرز ۲۳ هزار تومان عبور کرده است، گفته شده ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم گفته ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. در این گزارش که به نقل از پورابراهیمی نوشته شده، آمده است موضوع عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار منابع حاصل از ارز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و در حال پیگیری توسط کمیسیون اقتصادی است.
پورابراهیمی با اشاره به ضرورت توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی، گفت: «با افزایش مشوق ها و روان سازی فضای صادراتی، توسعه صادارت غیرنفتی محقق خواهد شد. این در حالی ست که در شرایط کنونی هیچ بهانه ای نمی تواند ناتوانی کشور در دو برابر کردن حجم صادرات را توجیه کند.»
پیش تر صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، دوم تیرماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی گفته بود حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار که ۲۵ میلیارد دلار آن مربوط به سال ۹۸ و دو و نیم میلیارد دیگر مربوط به سه ماه نخست سال جاری و مربوط به بخش خصوصی است، به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است.
کریمی در این مصاحبه با اشاره به افزایش صدور کارت های بازرگانی اضافه کرد: «زمانی که تعهدات ارزی وضع می شود تعداد کارت های بازرگانی افزایش می یابد و این افزایش صدور کارت های بازرگانی برای دیده نشدن صادرکنندگان اصلی و فرار مالیاتی آن هاست.»
رادیوفردا نیز در گزارش خود با اشاره به زیرزمینی بودن اقتصاد در بخش تجارت ایران نوشته است شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در جلسه روز یکشنبه تصمیمات جدیدی را با عنوان “بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸” تصویب و ابلاغ کرده است. در این بسته، قرار است بدهکاران و صادرکنندگانی که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور امتناع کنند از کلیه خدمات مالی و اجرایی من جمله خدمات دستگاه های اجرایی، بانک ها و صرافی ها محروم شوند.
در همین رابطه، حسن روحانی نیز پنج شنبه ۱۹ تیر ماه در مراسم بهره برداری از طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت از اتخاذ تصمیمات حاد خبر داد و گفت: «متاسفانه برخی از صادرکننده ها، این پا و آن پا می کنند و ارز خود را نمی آورند.» این در حالی ست که بنابر گفته یک مقام قضایی در جمهوری اسلامی، بسیاری از متخلفان ارز که بانک مرکزی معرفی کرده، قابل شناسایی نبوده و وجود خارجی ندارند.
وجود حق العمل کاران به جای صادرکنندگان اصلی، عدم پایبندی به تعهدات، صدور نامحدود کارت های بازرگانی، استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای برای پنهان ماندن هویت صادرکنندگان و دور زدن تعهدات از جمله مشکلاتی است که کار قوه قضاییه را در شناسایی و اعمال قانون سخت کرده است. ذکر این نکته ضروری ست که ۲۲ میلیارد دلار از این بدهی ارزی، متعلق به حق العمل کارهایی است که کارت بازرگانی دارند و هرکدام به دانه درشت های حکومتی وصلند که نه قادر به شناسایی بوده و نه به هیچ کسی در کشور حساب پس می دهند. بازنگشتن ارز به معنای خروج سرمایه ملی، واردات کالاهای غیرضروری و قاچاق کالا است.
