این طرح قبل از هر چیز بر اقشار ضعیفی که درآمدشان وابسته به خدمات اینترنتی است، ضربه خواهد زد
روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ نسخه جدید طرح« ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» منتشر شد طرحی که در صورت تصویب باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی خواهد شد. این طرح را گروهی از نمایندگان مجلس پشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید درصحن علنی مجلس به تصویب برسد.
مطابق این طرح، که به امضای ۴۰ نماینده مجلس جمهوری اسلامی رسیده است، تکثیر و توزیع فیلتر شکن جرم تلقی شده و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است؛ از جمله برای ارائه پیام‌رسان‌های خارجی یا وی‌پی‌ان (VPN) مجازات درجه شش درنظر گرفته شده است. قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه شش را شامل حبس بیش از شش ماه تا دوسال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتادمیلیون ریال توصیف می‌کند.
بخش دیگری از این طرح، شامل درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور است که به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده به این شرح: « حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و با تصویب رهبری مشخص خواهدشد.»
در طرح «ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی»، که شامل ۲۰ ماده است و مطابق آن هیاتی مسئول نظارت برفضای مجازی می شود، آمده است: تمام فعالیت های پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید فعالیت خود را هماهنگ با قوانین جمهوری اسلامی کنند و عملکرد آنها به تایید این هیات برسد.
طبق این طرح، دسترسی به داده‌های کاربران ممنوع است مگر در مواردی همچون« انجام و یا معاونت در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی،محاربه و فسادفی الارض». هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای «سطوح محرمانگی» درپیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است، که تشخیص محرمانه بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستادکل نیروهای مسلح است. در این طرح، همانند سایر قوانین جزایی جمهوری اسلامی از واژه هایی مانند فسادفی الارض استفاده شده است، واژه ای که برای محکومیت مخالفین سیاسی و مردم معترض و فعالین شبکه های اجتماعی بکار گرفته می شود.
البته لازم به ذکر است که در ایران با وجود فیلتربودن شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیس بوک، بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در این شبکه‌ها حساب کاربری دارند. به گزارش روزنامه فرهیختگان از میان ۴۰ نماینده مخالف استفاده ازفیلترشکن، ۲۹ نماینده با استفاده از همین امکان در توییتر حساب دارند و فعالیت می‌کنند. حتی حساب‌هایی منسوب به خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او به زبان‌های مختلف در شبکه‌ای اجتماعی فیلتر شده مشغول به فعالیت هستند. نمونه بارز این دوگانگی هشدار روز یکشنبه خامنه ای در ابطه با واردات گوشی های لوکس آمریکایی به ایران بود؛ در حالیکه در همان روز اکانت روسی او در توییتر، چند توییت از طریق آیفون منتشر کرد، که یکی از این توییت‌ها در ارتباط با واردات نیم میلیون دلاری گوشی های تلفن آمریکایی در سال گذشته بود.
طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه تلاش جمهوری اسلامی در ایجاد محدودیت های بیشتر برای استفاده از شبکه های اجتماعی است. از جمله طرح شبکه ملی اطلاعات که به “اینترنت ملی” مشهور است از سالها پیش به عنوان مهم‌ترین پروژه زیرساختی دولت ایران در حوزه فناوری اطلاعات در حال پی‌گیری است.
اما بنظر می رسد قطع بی‌سابقه دسترسی به خدمات اینترنتی در جریان اعتراض‌های آبان ماه سال ۱۳۹۸ در ایران، و نگرانی حکومت از نقش روزافزون شبکه های اجتماعی در انتقال اطلاعات لازم به مردم ایران پروژه اینترنت ملی را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است.
البته حکومت اسلامی همواره اعلام کرده است که فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است. در حالیکه آمارها نشان می دهند که پیام رسانهای داخلی به هیچ وجه مورد استقبال کاربران اینترنت قرار نگرفته است و اکثریت مطلق جامعه ایران با وجود موانع بیشمار همچنان از پیام رسانهای شناخته شده بین المللی از جمله اینستاگرام، تلگرام، توئیتر و فیسبوک استفاده می کنند. واقعیتی که حکومت را در رابطه با ایجاد محدودیت های اینترنتی دچار یک تناقض و تضاد غیر قابل حل کرده است. از یک سو بدلیل احساس عدم امنیت و نگران از نقش شبکه های اجتماعی آزاد در انتقال اطلاعات هر از چند می خواهد گاهی پروژه اینترنت ملی را می خواهد فعال کند، اما از سوی دیگر بدلیل ناتوانی تکنولوژیک و وابستگی بسیاری از شرکت های تجاری و اقتصادی به پیام رسانهای خارجی ناتوان از اجرایی کردن پروژه اینترنت ملی است.
با توجه به اینکه اکثر مردم ایران سالها است که با فیلترینگ و محدودیت های اینترنتی عادت کرده اند و راه های دور زدن این موانع را بخوبی آموخته اند، طرح « ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» قبل از هر چیز بر اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی ضربه خواهد زد.
