حقوق معترضان همچنان نقض می شود
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در جدیدترین گزارش خود به سازمان ملل اعلام کرد. که مقامات ایرانی از مهمات جنگی علیه معترضان استفاده کردند. درحالی که به سالگرد قیام آبان خونین ۹۸ نزدیک می شویم. جاوید رحمان در سخنرانی خود در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد مقامات ایرانی را متهم کرد که در اعتراضات آبان ۹۸ به طور عمد از سلاح جنگی علیه معترضان استفاده کردند.
جاوید رحمان تاکید کرد که در اغلب این موارد سر و ارگانهای حیاتی بدن هدف گیری شده بود.
رحمان در سخنرانی خود همچنین به اعدام‌های جدید و نقض فاحش حق حیات و اعمال شکنجه برای اعترافات اجباری اشاره کرده و گفت یک نمونه بارز اعدام خودسرانه نوید افکاری بود. او همچنین به آمار بالای اعدام در ایران اشاره کرد. و تاکید کرد که مصرانه خواهان لغو اعدام نوجوانان هستم.
بیشتر بخوانید:
جاوید رحمان: از برخورد “بیش از حد خشن” و “کشنده” نیروهای پلیس، سپاه، و بسیج با معترضان گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸ “حیرتزده” شده ام
گزارشگر ویژه سازمان ملل با استناد به شهادت های معتبری که از تعدادی از هزاران بازداشت شده دریافت کرد نوشته است: «ماموران رسمی حکومت اقدام به شکنجه های جسمی و روانی معترضان می کردند تا آنها را به اعترافات اجباری وادارند.» به نوشته او، «سپس تنها با استناد به همین اعترافات اجباری، برخی بازداشت شدگان به احکام سنگین، و حتی اعدام، محکوم شدند.»
در گزارش جاوید رحمان همچنین آمده است: «به نظر می رسد که دولت و قوه قضاییه احکام اعدام علیه تظاهرکنندگان را به این خاطر اجرا می کنند که فضای مدنی را محدود سازند و به معترضان اجازه بیان مسالمت آمیز مخالفت هایشان ندهند.» گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمله به «اعدام خودسرانه نوید افکاری به دلیل شرکت در اعتراضات» اشاره کرده و آن را «نمونه بارز این نگرانی» خوانده است. در گزارش جاوید رحمان همچنین به رفتار حکومت جمهوری اسلامی با خانواده کشته شدگان و آسیب دیدگان اشاره شده و تصریح کرده است برخی خانواده ها فقط به خاطر اینکه خواستار عدالت برای عزیزانشان بودند مورد آزار واقع شده و حتی به زندان رفته اند.
این گزارش همچنین گفته است شمار دیگری از خانواده ها نیز تحت فشار قرار گرفته اند که با دریافت مبلغی به عنوان غرامت، از شکایت یا درخواست هایشان صرف نظر کنند. در گزارش سالانه جاوید رحمان همچنین با اشاره به شیوع کرونا در ایران و شرایط وخیم زندان ها، آمده است با اینکه مقام های ایران اقدام به آزادی موقت بیش از ۱۲۰ هزار زندانی کردند، اما این آزادی موقت شامل بیشتر افرادی که مشمول بازداشت های خودسرانه بودند، از جمله مدافعان حقوق بشر، وکلا، خبرنگاران، فعالان محیط زیست، شهروندان خارجی و دوتابعیتی ها، نشد. جاوید رحمان مشخصا از نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، نام برده و نوشته نگران گزارش ها درباره وضعیت بحرانی سلامت اوست. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین درباره محدودیت های مدنی، شمار بالای اعدام ها حتی اعدام کودک مجرمان و همچنین تبعیض علیه زنان و اقلیت ها ابراز نگرانی کرده است. گزارش تازه جاوید رحمان بلافاصله با واکنش مقام های جمهوری اسلامی روبه رو شد و علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، اعلام کرد که این گزارش «وجاهت حقوقی ندارد». جاوید رحمان بارها خواستار دریافت مجوز برای سفر به ایران شده اما مقام های جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارشگر ویژه سازمان ملل روادید سفر به ایران نداده و بارها به او تاخته اند.
منابع: ایران آزادی و ایران اینترنشنال
