دادخواهى ملى روندى است كه با كمک همه ايرانيان مىتواند به بار بنشيند. ثبت جنايت و نشاندن جنايتكار بر صندلى عدالت، مىتواند چرخه خشونت و انتقام را متوقف كند.
یزدان شهدایی
سازمان عدالت برای ایران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر “بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر” در ایران، حاوی اطلاعات صدها مقام و نهادی را که طی چهل سال گذشته در نقض گسترده و جدی حقوق بشر در ایران نقش داشتهاند، با نام “چهره جنايت”، رونمایی کرد.
چنين اقدامى مىتواند كمک موثرى به پروسه دادخواهى ايرانيان باشد. مستند كردن جنايت در نظام اسلامى مهمترين كارى است كه مىتواند به كشف حقيقت و جمعآورى اطلاعات لازم براى كشاندن اين نظام به دادگاه بينالمللى و محكوميت آن، مورد استفاده مدافعان حقوق بشر قرار گيرد.
این بانک اطلاعاتی، با طبقهبندى مناسب و قابلیت جستجو امكان دسترسی آسان به دادهها را در اختیار پژوهشگران و فعالان حقوقبشر و دادخواهان و نهادهای بینالمللی قرار میدهد.
بانک اطلاعات ناقضان حقوق بشر تا كنون چهره دويست و بيست نفر از آمران و عاملان نقض حقوق بشر نظام اسلامى را نمايان كرده است. در اين اسناد بهخوبى اقدام آگاهانه، براى ١٥٦ مورد نقض حق حيات، ١٠٦ مورد نقض آزادى تجمع، ٦٢ مورد شكنجه، و ٤٧ مورد نقض آزادى مشهود است.
اين اسناد بهخوبی نشان میدهند که عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران از نیروهای خودسر و ناشناخته نبودهاند و با آگاهی كامل مقامات حکومت دست به اعمال ضد حقوق بشری خود مى زدهاند.
بانک اطلاعات ناقضان حقوق بشر ایرانی از کلیه قربانیان نقص حقوق بشر توسط حکومت ضد انسانی ايران خواسته است برای ایجاد دادگاههای اجرای عدالت و افشای حقیقت به این پویش آزادیخواهی و عدالتخواهی ایران بپیوندند. كمک به جمعآورى اطلاعات بيشتر در مورد جنايتهاى بى شمار انجام شده، به محاصره حقوقى و محكوميت بينالمللى اين نظام جنايتكار منجر خواهد شد.
حاكميت اسلامى، در ظرف چهار دهه اخير، يكى از پيچيدهترين و مخوفترين ساختارهاى پيچيده جنايت در جهان را پيش برده است، جنايت ايدئولوژيک!
خوشبختانه افكار عمومى و دولتهاى جهان اگر چه با تاخير، صداى دادخواهى مردم ايران را شنيدهاند. عكسالعمل جهانى نسبت به مرگ نويد افكارى و يا اخيرا روحالله زم و نامههاى منتشره از جانب كارشناسان سازمانملل خطاب به دولت اسلامى، گوياى اين چرخش در سياست دولتهاى جهان نسبت به جمهورى اسلامى و حساسيت آنان نسبت به امر حقوق بشر در ايران است.
دادخواهى ملى روندى است كه با كمک همه ايرانيان مىتواند به بار بنشيند. ثبت جنايت و نشاندن جنايتكار بر صندلى عدالت، مىتواند چرخه خشونت و انتقام را متوقف كند و راه استقرار دموكراسى و يک زندگى انسانى در سرزمين ما را از ميان دوزخى كه حاكميت اسلامى در كشور ما بر پا كرده است، بگشايد و ممكن سازد.
