با وجود افزایش فشارها در محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات حقیقی در فضای مجازی، اکنون به نظر می‌رسد تصویب این سند، جمهوری اسلامی را چند قدم بیشتر به «اینترنت حلال» و آن‌چه علی خامنه‌ای «مبارزه با جنگ نرم دشمن» خوانده است نزدیک‌تر سازد.
مینا مصطفوی
شورای عالی فضای مجازی در جلسه روز سه شنبه ۱۶ دی ۹۹ به ریاست حسن روحانی سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرد.
رسانه‌های نزدیک به حکومت در این باره نوشته‌اند: «طبق این سند، قوه قضاییه به منظور فراهم آمدن زمینه‌های موثر پیشگیری از جرایم، ظرف مدت سه ماه اقدامات لازم برای مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را انجام خواهد داد. همچنین مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با همکاری سازمان صداوسیما نسبت به پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، اقدامات لازم را اتخاذ و همچنین اعطای سالیانه نشان کیفیت نشر به درگاه‌ها و سکو‌های نشر را طراحی نماید. این وزارتخانه همچنین با استفاده از ظرفیت نهاد‌های مدنی و رسانه‌ها و واسطه‌های برنامه‌های کاربردی آگاهی‌رسانی، ملزم به انجام اقدامات لازم در مورد راستی‌آزمایی اطلاعات و اخبار خلاف واقع منتشرشده از طریق ایجاد سکوی مرجع شده است.»
شورای عالی فضای مجازی اسفند ۱۳۹۰ و با دستور علی خامنه‌ای به منظور سامان‌دهی و مدیریت تحولات فضای مجازی تشکیل شد و سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۹۸ نام این شورا را در لیست «۲۰ نهاد اصلی سرکوبگری سایبری» و «خطری آشکار برای آزادی عقیده و بیان» قرار داد. بنابر گزارش این سازمان روش‌های مورد استفاده این شورا شامل «کنترل اینترنت و گزینشی کردن دسترسی‌ها، فیلتر کردن وب‌سایت‌های خبری و اپلیکیشن‌‌هایی مانند تلگرام، سیگنال، واتس‌اپ، فیس‌بوک و توئیتر» می‌شود و علاوه بر آن این شورا در حال ساختن یک سپر دفاعی (فایروال) با استفاده از تکنیک‌های فیلتر اینترنت است.
طبق گزارش گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی از خاموش کردن اینترنت به‌طور فزاینده‌ای برای مهار و سرکوب موج معترضان خیابانی و محدود کردن انتقال و پخش اطلاعات مستقل که ماهیت آنها «ضد انقلاب» یا «خرابکارانه» محسوب می‌شود، استفاده می‌کند.
در سال‌های گذشته به خصوص در اعتراضات آبان ۹۸، حکومت با قطع سراسری اینترنت برای چند روز متوالی اقدام به سرکوب معترضان کرده بود. پیش‌تر نیز در سال ۱۳۸۸ و هم‌زمان با اعتراضات مردمی نسبت به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شبکه‌های اجتماعی زیادی نظیر فیس‌بوک و توییتر فیلتر شدند.
با وجود افزایش فشارها در محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات حقیقی در فضای مجازی، اکنون به نظر می‌رسد تصویب این سند، جمهوری اسلامی را چند قدم بیشتر به «اینترنت حلال» و آن‌چه علی خامنه‌ای «مبارزه با جنگ نرم دشمن» خوانده است نزدیک‌تر سازد.
چهل سال کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و پیشینه آن در سرکوب و کشتار به خصوص در اولین دهه پس از انقلاب اسلامی و در سکوت رسانه‌ای آن دوران، ضرورت اطلاع‌رسانی را در خفقان جمهوری اسلامی بیش از پیش نمایان می‌سازد. در سال‌های اخیر و با توجه به همه‌گیری استفاده از اینترنت، تاثیر کارزارهای اینترنتی، افشاگری‌ها و توجه عموم مردم به مسائل روزانه کشور نشان‌دهنده باز شدن دریچه‌ای جدید برای تبادل اطلاعات سالم و تمیز اخبار دروغ از واقعیت برای مردم ایران است. مردمی که اکنون کوچکترین اعتمادی نسبت به اخبار رادیو و تلویزیون دولتی ندارند و پا را فراتر گذاشته و مطالبات سیاسی و اجتماعی خود را نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند.
