هیچ چیز جایگزین کوه هایی که از جغرافیای ایران حذف می‌شوند، نخواهد شد. خطرات حذف فیزیکی کوه‌ها و ارتفاعات سرزمین، بسیار بدتر از برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی و واگذاری اراضی است.
یک کارشناس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
عنوان: چپاول سرزمین ایران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
در سرزمین خشک و نیمه خشک ایران که قریب به ۷۰ درصد وسعت آن مناطق کویری و بیابانی و مراتع ضعیف است، حفاظت از ۳۰ درصد از مناطق کشور که دارای پوشش گیاهی جنگلی و مراتع مشجر و مراتع خوب و درجه یک و خاک ارزشمند است، از نان شب هم واجب‌تر است.
معادن به شیوه‌ای که وزارت صمت با طراحی یک سامانه کاداستر معادن که تقریبا تمام کشور را به‌صورت معدن در نظر گرفته و هیچ کاربری و نیاز دیگری برای جامعه در آن سامانه دیده نشده است (!) و هر شخص حقیقی یا حقوقی، می‌تواند با داشتن یک حساب و گردش مالی مختصر و صلاحیت فنی سهل‌الوصول (از طریق نظام مهندسی معدن) وارد سامانه‌ی کاداستر معادن شده و اراضی ملی و اموال عمومی را با سطوح چند صد یا چند هزار هکتاری، به‌نام محدوده‌های اکتشافی معادن، بدون هیچ‌گونه محدودیتی از نظر تعداد و مساحت ثبت نمایند؛ فاجعه‌ای خانمان‌سوز برای منابع طبیعی و محیط زیست و نسل فعلی و نسل‌های آینده ایران، که اثرات ویرانگر زیست محیطی آن در همه نقاط کشور، سال‌هاست خودنمایی می‌کند و اگر این روند ادامه یابد یک فاجعه حیاتی در آینده نزدیک خواهیم داشت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون انجام مطالعات دقیق و بدون در نظر گرفتن سایر کاربری‌ها و دیگر نیازهای کشور به انواع پروژه‌های عمرانی، کشاورزی، آب، محیط زیست، دامداری، گردشگری، نظامی، امنیتی و… نیازهای آینده سرزمین مان و نسل‌های بعدی و حق ادامه حیات سایر جانداران و گیاهان را نادیده گرفته و با استعلامهای بی حساب و کتاب و بسیار زیاد در بسیاری از شهرستان‌ها و مناطق و با فاصله هر محدوده از محدوده ثبتی مجاور به میزان صد و پنجاه متر (!)، تمام کوه‌ها، تپه‌ها، مخروط افکنه ها، واریزه ها، آبراهه ها، دشت‌ها، جنگل‌ها، بیشه زارها، چمن زارها، مراتع و… کشور را به‌صورت موزائیک وار در سامانه معادن به‌وسیله‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت کرده و مردم و شرکت‌های اقماری و صوری را به جان منابع طبیعی و محیط زیست کشور انداخته و مقابل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن قرار داده است.
در کشوری که ثبت شرکت‌های متعدد و اقماری، فقط با تغییر یک کلمه در پیشوند یا پسوند نام شرکت و با سرمایه اندک انجام می‌شود، هر فرد یا گروهی با ثبت شرکت‌های متعدد و عمدتاً صوری با عنوان فعالیت‌های معدنی، اقتصادی و اشتغال و در حقیقت با سوداگری و فرصت طلبی، به جان طبیعت ایران افتاده‌اند.
معادن سنگ‌های ساختمانی که عمدتاً به‌صورت بلوکه های چند ده تنی و به‌صورت خام از کشور خارج می‌شوند، در آینده‌ای نزدیک بسیاری از کوه‌ها و عوارض طبیعی ایران را به خارج از کشور صادر خواهند کرد.
نقش کوه‌ها و عارضه‌های طبیعی (حتی بدون داشتن پوشش گیاهی) در جذب و نگهداری نزولات جوی، نقش کوه‌ها در تأمین منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و جلوگیری از تغییر اقلیم و جلوگیری از پیشروی و گسترش کویرها، در سرزمین خشک و نیمه خشک ایران، و نقش دفاعی و امنیتی کوه‌ها بدیهی و غیرقابل انکار است.
حذف هر عارضه‌ی جغرافیایی مثل کوه‌ها و تپه‌ها، اثرات زیانبار اقلیمی، اکولوژیکی و زیست محیطی دارد که بر توپوگرافی و ژئومورفولوژی و فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی و جانوری و جهات شیب تأثيرات دائمی و ماندگار خواهد داشت.
از طرفی چون معادن سنگ از ارتفاعات و قلل کوه‌های مرتفع و برف گیر و در شیب‌های تند و مناطق صعب‌العبور برداشت و حمل سنگ را انجام می‌دهند، صحنه هایی دلخراش و نازیبا از ریزش واریزه ها و باطله ها و تخریب‌ها و گرد و خاک را، که به‌واسطه جاده‌های دسترسی و حرکت کامیون‌ها و ماشین آلات سنگین بوجود می‌آورند، به نمایش گذاشته که تخریب سیمای ظاهری سرزمین، اثرات زیانبار بصری و روحی و ناراحت کننده‌ای دارد که تا ابد در این سرزمین باقی خواهد ماند و خسارات آن به هیچ وجه قابل جبران نیست.
اگر به‌جای هر بلوک سنگ که از کشور صادر می‌شود، یک شمش طلا هم در مقابل آن بدهند، باز هم کشور صادرکننده ی بخش‌ها و تکه هایی از سرزمین خود، ضرر می‌کند – که البته به‌دلیل تحریم‌ها ارز حاصل از صادرات سرزمین، به کشور باز نمی گردد و در کشورهای مقصد سرمایه گذاری می‌شود و همین هم خواست استثمارگران و بسیاری از فروشندگان منابع هست – زیرا هیچ چیز جایگزین کوه هایی که از جغرافیای ایران حذف می‌شوند، نخواهد شد. خطرات حذف فیزیکی کوه‌ها و ارتفاعات سرزمین، بسیار بدتر از برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی و واگذاری اراضی است.
منابع طبیعی ایران
@PersianPolitics
