روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ دادگاه کیفری “آنتورپ”، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به اتهام تلاش برای بمب گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در شهر “ویلپنت” فرانسه در ژوئن سال ۲۰۱۸، بعنوان متهم ردیف اول به بیست سال زندان محکوم کرد. دیگر متهمان این پرونده، “نسیمه نعامی” به ۱۸ سال، امیر سعدونی به ۱۵ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. قاضی پرونده با درخواست دادستان مبنی بر سلب تابعیت بلژیکی این افراد موافقت کرد. اسدالله اسدی دبیرسوم سفارت جمهوری اسلامی در وین اتریش بود و قبلا هم به مدت پنج سال در سفارت ایران در کشور عراق و چهارسال در سفارت ایران در انگلستان مستقر بوده است.
اسدالله اسدی بر اساس تحقیقات سازمان امنیت بلژیک بطور خاص برای “وزارت اطلاعات ایران”، اداره ۳۱۲، کار می‌کرده که از سوی اتحادیه اروپا بعنوان یک سازمان تروریستی و ناقض حقوق بشر مورد تحریم واقع شده است. آقای اسدی به نوشته لوموند متخصص بمب های دستی و دستکاری مواد منفجره بوده است. دادستان بلژیک در تحقیقات تکمیلی خود می گوید، حکومت ایران طراح اصلی این توطئه علیه اپوزیسیون بوده است.
شورای مدیریت گذار در طی دوماه گذشته بارها در مورد ارتباط این پرونده با حکومت اسلامی و وزیر امور خارجه آن آقای محمد جواد ظریف هشدار داده بود. آقای ظریف در دادگاه اول این عضو تروریست دستگاه دیپلماسی حکومت اسلامی به دولت بلژیک اعتراض کرده بود که “چنین دادگاهی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد”. این تروریست حرفه ای در اسنادی که پلیس بلژیک آنرا منتشر کرد، بطور صریح تهدید کرده بود که محکومیت او ممکن است به انتقام گیری گروه های مسلح در عراق،سوریه،لبنان و ایران از مقامات بلژیک منجر شود.
نیروهای اپوزیسیون ایرانی سالهاست به کشورهای اروپایی هشدار می دهند که سفارت خانه های حکومت اسلامی مقر تروریسم دولتی این نظام هستند و آدم کش های حرفه ای در لباس دیپلماتیک به حذف و کشتار مخالفین می پردازند. ترور دکتر بختیار، دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی از رهبران اپوزیسیون ایرانی نمونه های بارز این ادعا هستند. کشتار معترضان مدنی در آبان ۹۸ نقطه عطفی بود تا جهان چهره واقعی حکومت جنایتکار حاکم بر ایران را بهتر بشناسد.
این حادثه اولین محکومیت یک دیپلمات ایرانی در اروپا به اتهام تروریسم است و باید آنرا به فال نیک گرفت. متهم اصلی پرونده نه آقای اسدی، بلکه نظام جمهوری اسلامی ایران است که بیش از چهار دهه است سیستماتیک مخالفین خود در داخل و خارج کشور را از بین می برد و مردم بی گناه ایران را به گروگان گرفته است و عامل جنگ و فساد در ایران و کشورهای منطقه است.
شورای گذار از همه کشورهای اروپایی می خواهد که بیش از این اجازه ندهند تا این حکومت بنیادگرا در خاک کشور آنها مروج تروریسم و کشتار شهروندان ایرانی- اروپایی آنها باشد. اخراج عوامل امنیتی سفارتخانه های این نظام بعنوان عناصر نامطلوب از کشورهای اروپائی، تقلیل سطح روابط دیپلماتیک تا حد تعطیل سفارتخانه ها و قرار دادن وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف بعنوان یکی از آمران تروریسم در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا، از جمله اقدامات اولیه ای هستند که برای دفاع از امنیت کشور های خود و تعهد نسبت به جان شهروندان این کشورها باید انجام گیرد.
دبیرخانه مرکزی شورای مدیریت گذار
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
