سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۱ بهمن ۱۳۹۹: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، جدیدترین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل، منتشر کرد. آقای رحمان این گزارش را در چهل‌وششمین دوره شورای حقوق بشر که از ۲۲ فوریه تا ۱۹ مارس ۲۰۲۱ برگزار می‌شود، ارائه خواهد کرد.
در این گزارش ۲۳ صفحه‌ای که تا سوم دسامبر ۲۰۲۰ را در بر می‌گیرد، به اعدام‌ها در ایران به‌ویژه اعدام کودک-مجرمان، فشار بر وکلا و مدافعان حقوق بشر و همچنین زندانیان دوتابعیتی در ایران پرداخته شده است. این گزارش با ارجاع به گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر، قرار است به زودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شود.
بخشی از این گزارش، به پیامدهای مربوط اعتراضات آبان ۹۸ اشاره دارد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرده است که نه‌تنها درخواست‌های پیشین برای تشکیل هیات حقیقت‌یاب بی‌طرف برای بررسی تیراندازی به تظاهرکنندگان و کشتار آنها بی‌نتیجه مانده است، بلکه جمهوری اسلامی به آزار خانواده قربانیان پرداخته است.
نقض حقوق اقلیت‌های دینی و اتنیکی، جامعه ال‌جی‌بی‌تی و فعالان صنفی و کارگری و همچنین اعدام روح‌الله زم، بخش‌های دیگری از این گزارش را تشکیل می‌دهند.
در پایان این گزارش از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا مجازات مرگ را متوقف کند، از اعدام کودک‌مجرمان تحت هر شرایطی خودداری نماید و احکام اعدام آنها را ملغی کند. همچنین توصیه شده که ایران به کنوانسیون جهانی علیه شکنجه و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرکننده بپیوندد و درباره گزارش‌های مربوط به آزار و شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تحقیق کند.
حق دسترسی به وکیل برای تمامی متهمان در تمامی مراحل دادرسی، خودداری از آزار مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا و پایان‌دادن به تهدید خانواده‌های ایشان، جزو مواردی است که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به جمهوری اسلامی توصیه کرده است. همچنین از حکومت ایران خواسته شده تا تحقیقات همه‌جانبه، مستقل و شفاف منطبق بر اصول و استانداردهای بین‌المللی را در مورد سرکوب مرگ‌بار تظاهرات آبان ۹۸ آغاز کند و عاملان این کشتار و نقض حقوق معترضان را مجازات کند.
این گزارش بار دیگر از خودداری جمهوری اسلامی نسبت به صدور اجازه بازدید گزارشگر ویژه از ایران، ابراز تأسف کرده است. گزارش جاوید رحمان در هفته‌های آتی در شورای حقوق بشر قرائت خواهد شد.
