خانم هنریتا فور، مدیر اجرایی سازمان یونیسف
با احترام؛ دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک پیوست. اما متاسفانه از اجرای مهم‌ترین اصل آن یعنی اصل «ممنوعیت مجازات اعدام در مورد کودکان کمتر از ۱۸ سال» خودداری می‌کند.
طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام است. بر همین اساس و به بهانه اجرای فرامین شریعت اسلامی، برای افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم می‌شوند از سوی دادگاه‌ها حکم اعدام صادر و اجرا می‌گردد.
هر چند حکومت جمهوری اسلامی ایران با سانسور رسانه‌ها مانع از اطلاع‌رسانی آزاد می‌شود و برخی از خانواده‌ها نیز به دلیل عدم دسترسی به رسانه‌ها یا احساس ترس و ناامنی، اجرای حکم را علنی نمی‌کنند، اما طبق اطلاعاتی که به کانون مدافعان حقوق‌بشر رسیده است، در حال حاضر دست‌کم ۹۰ کودک‌مجرم با حکم مجازات اعدام مواجه بوده و مدتی است که در صف اجرای حکم قرار گرفته‌اند. در سالی که گذشت حداقل ۳ کودک‌مجرم با اتهام قتل عمد به چوبه دار سپرده شدند که یکی از آن‌ها به نام «اسماعیل» به دلیل ارتکاب قتل عمد در ۱۷ سالگی، در دهم دی ماه اعدام شد. این قوانین کیفری و چنین رویه‌ای مورد اعتراض حقوقدانان، فعالان حقوق‌بشر و مدافعان حقوق کودک در ایران است، اما متاسفانه از سوی جمهوری اسلامی به اعتراضات توجهی نمی‌شود و اعدام کودکان‌مجرم تداوم می‌یابد.
کانون مدافعان حقوق‌بشر از جهت حفظ جان نوجوانانی که اینک در صف مرگ ایستاده‌اند و نگران فرا رسیدن نوبت خود هستند، از آن مقام محترم تقاضا دارد با استفاده از کلیه اقدامات قانونی مانع از اجرای حکم اعدام برای افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند شده و به دولت ایران یادآور شوند در جهت انطباق با کنوانسیون حقوق کودک و تعهدات بین‌المللی خود، اقداماتی در جهت اصلاح قوانین اتخاذ نماید.
کانون مدافعان حقوق بشر
(۲۳ بهمن ۱۳۹۹)
رونوشت به:
– کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خانم میشله باشلت
– ریاست کمیته حقوق کودک، آقای لوییس ارنستو پدرنرا رینا
– گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، آقای جاوید رحمان
– گزارشگر ویژه اعدام‌های شتاب‌زده، خودسرانه و فراقضایی، اگنس کالامارد
