در خبرها آمده است که رئیس قوه قضائیه با درخواست و پیشنهاد ابراهیم حاتمی‌کیا – فیلمساز و کارگردان سینما – مبنی بر آزادی چهار تن از عاملان اصلی هواپیماربایی پرواز اهواز – بندرعباس در سال ۱۳۷۹، موافقت کرده و این چهار تن که ابتدا به اعدام و پس از آن به حبس ابد محکوم شده بودند، امروز و پس از ۲۰ سال از زندان آزاد شده اند.
ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه و آقای حاتمی‌کیا که واسطه این آزادی شدند، پرسش اینست که چگونه جرمی مثل هواپیماربایی که بر اساس قانون، اقدامی ضد امنیت ملی و مشمول اشد مجازات است، مشمول تخفیف مجازات شده و مجرمان عفو می شوند اما اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان پس از آنکه به گفته وکیلش براساس بخش‌نامه‌ی بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۸ قوه قضائیه مشمول عفو می شود، پرونده‌ی دومی با حکم تعلیقی ده ساله! در سال ۸۹ برای اجرا به وی ابلاغ می شود، و وقتی مورد اعتراض وی واقع می شود، حتی درخواست اعاده دادرسی وکیل او هم رد می شود؟!
آیا از نظر قوه قضائیه جرم معلمی که تاکنون بیش از پنج سال از عمر خود را بخاطر فعالیت صنفی و اتهامات ناروا در زندان سپری کرده است، از هواپیماربایی سنگین تر و مستحق مجازات بیشتری است؟!
چگونه است که قوه قضاییه پیشنهاد و وساطت یک کارگردان سینما برای آزادی چهار هواپیماربا را می پذیرد اما فریاد دهها تشکل صنفی و صدها معلم و فعال اجتماعی که با راه اندازی کارزار و نوشتن نامه و طومار و مکاتبه و ملاقات با مسئولان قوه قضائیه خواستار آزادی اسماعیل عبدی شده اند را نمی شنود و نمی بیند؟!
◽️امیدواریم دستگاه قضایی پاسخگوی این رفتار خود باشد و با آزادی اسماعیل عبدی به افکار عمومی نشان دهد که علی رغم تبعیض در صدور احکام ناعادلانه جزایی برای فعالان اجتماعی و سایر مجرمان امنیتی و اقتصادی، دستکم در آزادی آنها ناعادلانه عمل نکرده و مرزهای قانونی را زیر پا نگذاشته است!
