عفو بینالملل – نقل قول ۲۰۲۱ ژوئن ۱۹ – ۱۴۰۰ خرداد ۲۹
اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بینالملل در واکنش به خبر اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی ایران، گفت: «این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آن که به خاطر جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است.
سازمان ما در سال ۱۳۹۷ مستند سازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از »هیئت مرگ« شهر تهران بوده که در سال ۱۳۶۷ ،چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرد ه است. شرایط پیرامون سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر شان تا امروز به نحو سازمان یافته توسط مقامات ایران پنهان شده است، امری که مصداق ارتکاب ادامه دار جنایات علیه بشریت است.
ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است ، سرکوبی که دستگیری بی ضابطه صدها تن از معترضان مسالمتجو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار های بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آنها بوده اند.
دست یابی ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، نتیجه فرایندی انتخاباتی است که در فضایی شدیدا سرکوبگرانه صورت گرفته و زنان، اقلیتهای دینی و کاندیداهای دارای عقاید مخالف را از امکان نامزد شدن برای انتخابات محروم کرده است. ما همچنان تاکید میکنیم که ابراهیم رئیسی در ارتباط با دست داشتن در جنایات بینالمللی پیشین و ادامه دار مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال میکنند. اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل اقداماتی مشخص برای رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران اتخاذ نمایند، از جمله از طریق تأسیس یک مکانیسم مستقل برای گردآوری و تحلیل اسناد و شواهد مربوط به جدی ترین جرایم بینالمللی که در ایران ارتکاب یافته اند، تا از این طریق بتوان زمینه دادرسی های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم ساخت.»
