۲۶ ژوئن روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. سازمان ملل در سال۱۹۹۷ برای ریشهکن کردن شکنجه و کارکرد موثر کنوانسیون منع شکنجه، هرگونه رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را جرمی علیه بشریت اعلام کرده است.
امسال در حالی روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه گرامی داشته می شود که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یک جلاد و شکنجه گر بر مسند ریاست قوه مجریه جمهوری اسلامی گمارده شده است.
در چنین روزی جهان و جامعه بینالملل نباید فراموش کند که بالاترین مقامات مسئول در نظام جمهوری اسلامی از «رئیس جمهوری» تا ریاست قوه قضاییه و مقننه همگی از کارگزاران اصلی دستگاه امنیتی و سرکوب این حکومت بوده و هستند.
ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیئت مرگ بود که در سال ۱۳۶۷ به فرمان خمینی، که هزاران زندانی را اعدام کردند. همچنین وی بعنوان رئیس قوه قضائیه مسئولیت مستقیم در کشتار بیش از ۱۵۰۰ معترض در آبان ۹۸ و دستگیری و شکنجه هزاران تن از معترضین داشته است.
تنها چند روز پس از انتصاب وی در پست ریاست دولت جمهوری اسلامی بود که دبیرکل سازمان عفو بینالملل، اگنس کالامار، گفت: «رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جنایت علیه بشریت، در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته است، این نمودی فجیع از قصور جامعه بینالمللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است.»ین
همچنین کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه بینالملل و سازمانها و نهادهای حقوق بشری خواسته است: «با در نظر گرفتن سابقه طولانی و تاریک ابراهیم رئیسی در نقض مکرر حقوق بشر و مشارکت مستقیم وی در اعدام بیش از ۴۵۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، سیزدهمین رئیس جمهور ایران را ناگزیر به پاسخگویی درباره تداوم نقض مکرر حقوق بشر در بیش از چهل سال گذشته کنند.»
همانطور که سازمان عفو بینالملل پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری در ایران، در بیانیهای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تا سازوکاری را برای تحقیق درباره جنایات ابراهیم رئیسی علیه حقوق بشر فراهم کند، نهادهای حقوق بشری اتحادیه اروپا، وزرای خارجه عضو این اتحادیه و دیگر سازمانهای بین المللی نیز می بایست همگام و هم صدا با سازمان عفو بین الملل سازوکارهای لازم را برای تحقیق در مورد جنایت ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات امنیتی در جمهوری اسلامی را فراهم آورند، و زمینه های تحریم این شکنجه گران را آماده سازند.
