علی خامنه ای طی حکمی غلامحسین محسنی اژه ای را بر مسند ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب کرد. از جمله وظایف اژه ای، که در حکم ولی فقیه آمده است «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیتها، و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی و اداری» می باشد.
با توجه به پیشینه امنیتی غلامحسین محسنی اژه ای پیش بینی می شود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از گذشته ساختار امنیتی بخود گیرد. ساختاری که تحت کنترل اژه ای تبدیل به ابزار سرکوب بیشتر مردم ایران و همچنین نیروهای درونی رژیم جمهوری اسلامی، حتی شخص ابراهیم رئیسی خواهد شد.
با این انتخاب رهبری جمهوری اسلامی نشان می دهد که وی حتی به گرگ های دست آموز خود اعتماد ندارد و دستی بالاتر از دست دیگر در میان اطرافیان خود می نشاند تا یکدیگر را کنترل کنند. سابقه و جایگاه غلام حسین اژه ای در حدی است که حتی می تواند ابراهیم رئیسی را نیز تحت کنترل خود در آورد.
خامنه ای بر خلاف ادعای پیشین خود مبنی بر جوان گرایی یک گرگ پیر و خونخوار را بر مسند ریاست قوه قضاییه می نشاند و در حکم خود نیز نامی از نیروهای جوان انقلابی نمی برد.
این امر نشان دهنده این است که وی بسان یک دیکتاتور منزوی فقط می تواند به افراد محدودی در پیرامون خود اعتماد کند و جرات گماردن حتی به قول خود «نیروهای جوان و انقلابی» را نیز ندارد.
این ناچاری و انتخاب محدود در بین افراد محدود و سرسپرده شاید اثرات خود را در کابینه ابراهیم رئیسی نیز بگذارد و وی مجبور شود که در پست های کلیدی مانند وزارت خارجه نماینده پیشنهادی بیت رهبری را منصوب نماید.
انتصاب محسنی اژه ای، متهم اصلی قتل های زنجیره ای، بعنوان قاضی القضات ولایت فقیه نمونه دیگری از ادامه سیاست فرار به جلو دستگاه رهبری و اتخاذ روش های تهاجمی در شرایط ضعف مطلق و تهدید فروپاشی است. همانطور که خامنه ای در سیاست های بین المللی و منطقه ای نیز تصمیم گرفته است شمشیر از رو ببندد، با انتصاب اژه ای نشان می دهد که در برابر مردم ایران نیز شمشیر سرکوب و کشتار را از رو به بسته است و با لجبازی و سخت سری قصد کوتاه آمدن ندارد. راه و روشی که البته اکثر دیکتاتورها در پایان عمر خود بکار می گیرند.
