۱۱ ژوئیه روز جهانی جمعیت است. سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان، ختنه و کودک همسری، در این روز بر توانمندسازی زنان تاکید دارد تا بر بدن و قدرت باروری خود حق انتخاب داشته باشند.
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در بیانیهای که به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرده بود، توضیح می دهد که مطابق تخمین پیشین این نهاد بینالمللی در مجموع ۱۰۰ میلیون دختر طی دهه جاری در معرض خطر کودک همسری قرار داشتند که در مقایسه با ۱۰ سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته بود. اما شیوع ویروس کرونا با دامن زدن به گسترش فقر و آموزش از راه دور که در عمل موجب انزوای کودکان و کاهش دسترسی آنها به شبکه نهادهای پشتیبان شده، ۱۰ میلیون دختر دیگر را برای تن دادن به ازدواج در سن کودکی تحت فشار قرار خواهد داد.
در رابطه با ایران اما بر اساس آمار سازمان ثبت و احوال تنها در سال ٩٧، ٣٢٤ مورد ازدواجهای کمتر از ١٥ سال در پسران و ١٣ هزار و ٥٤ ازدواج در دختران کمتر از ١٣ سال بە ثبت رسیدە است. همچنین ١٣٣ هزار و ٨٦ ازدواج در دختران ١٤ تا ١٨ سال بە ثبت رسیدە است. در این میان اما نکتە قابل توجە دیگر، آمار ١١هزار و ٥٣٥ طلاق در سنین ١٤ تا ١٨ سالگی است کە دامان این کودکان را گرفتە است کە بعضا دارای فرزند نیز هستند.
در گزارش مرکز آمار ایران آمده است که در تابستان سال ۹۹، در مجموع ازدواج ۹ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده است. افزایش کودک همسری در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از نتایج سیاست شکست خورده افزایش جمعیت رهبری جمهوری اسلامی است. با وجود تلاش نهادهای مدنی و فعالین زنان برای ممانعت از ازدواج کودکان، کمیسیون قضایی مجلس تحت امر ولایت فقیه مانع از قانونی شدن «منع ازدواج کودکان شده است.
همچنین اساس آماری کە ایسنا منتشر کردە است تنها در سە ماه نخست سال جاری هفت هزار و ٢٣ مورد ازدواج کودک بین دە تا چهاردە سالە ثبت شدە است و این جدای از آمار غیر رسمی و ثبت نشدە ازدواج این کودکان است.
این آمار تنها بخشی از عمق فاجعە را نشان میدهند چە بسیارند ازدواج هایی کە بخصوص در روستاها و مناطق حاشیە نشین ثبت نشدەاند. از طرفی دیگر با مقایسە این آمار بعد از گذشت چند سال متوجە روند رو بە رشدی میشویم کە بسیار نگران کنندە است.
همانطور که می دانیم بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ دختران ۹ سال تمام و پسران ۱۵ سال تمام است و قوانین جمهوری اسلامی که بر مبنای شرع تنظیم شده و می شوند عملا کودک همسری و خشونت بر علیه کودکان را قانونی کرده است.
جای تامل دارد کە ایران و سودان تنها دو کشوری هستند کە با قطعنامە منع ازدواج کودکان در کمیتە حقوق بشر سازمان ملل مخالفت کرده اند. اگرچە این طرح برخلاف میل ایران تصویب شد، اما این قطعنامە بە خودی خود دولت ها را از نظر قانونی موظف بە پایبندی بە آن نمی کند. ایران هموارە اعلام کردە کە این طرح مغایر با دین و عرف جامعە اسلامی ایران است.
اگرچه سیاست های ضد انسانی رشد جمعیت که سالها است به فرمان علی خامنه ای آغاز و دنبال می شود شکست کامل خورده است و جامعه ایران بدلیل احساس عدم امنیت، توقف توسعه و بیآیندگی رو به پیری نهاده است، اما خشونت علیه کودکان و زنان را بیش از حد افزایش داده است.
بر مبنای این سیاست است که طرح غربالگری برای شناسایی جنین های معلول با موانع بسیار روبرو شده است و تلاش های نهادهای مدنی و فعالین زنان برای آگاهی بخشی به زنان حاشیه نشین برای جلوگیری از حاملگی های ناخواسته بشدت سرکوب می شود و کودک همسری همچنان رو به افزایش است.
