مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۱ تیر طرح «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی» را با امضای ۳۵ «نماینده» اعلام وصول کرده است. در این طرحِ تک مادهای آمده است «از تاریخ لازمالاجراء شدن هر گونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع شود.»
بر اساس تبصره «طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی» تخلف از اجرای احکام این طرح مجازات تعزیری درجه چهار را به دنبال خواهد داشت.
همچنین مطابق این طرح وزارت امور خارجه باید با همکاری دو وزارتخانه اطلاعات و دادگستری و سازمان اطلاعات سپاه آیین نامه اجرایی طرح را تهیه کنند. در تبصرهای دیگر از طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی، یادآوری شده که این پیشنویس قانون پس از تصویب و ابلاغ، از اجرای قانون اساسی در اصول ۷۷، ۱۲۵، ۱۳۹ و مسائل مرتبط با تصویب موافقتنامهها، عهدنامهها، معاهدات بین المللی در این قانون رفع تکلیف نمیکند.
تهیه این طرح از سوی تعدادی از اعضای مجلس شورای اسلامی، علاوه بر خودشیرینی برای رهبری، نشانه های اولیه از آغاز تضادها و اختلافات درونی در حاکمیتی که گفته می شد پس از انتصاب ابراهیم رئیسی و محسنی اژه ای یکدست شده است می تواند باشد.
همچنین با توجه به اینکه دولت رئیسی برای کاهش تحریم ها بالاجبار می باید به میز مذاکرات تا کنون شکست خورده برجام بازگردد و سرانجام نیز با امریکایی ها مذاکره کند، بخش هایی از باندهای مافیایی حاکم بر ساختار فاسد حاکمیت جمهوری اسلامی پیش بینی می کنند که در صورت پیشروی مذاکرات برجام، منافع اقتصادیشان که همواره از طریق دور زدن تحریم ها حاصل می شده اند در خطر قرار گیرد.
از سوی دیگر مجلسی که احساس می کند در دولت روحانی به پشتوانه حمایت علی خامنه ای دست بالا را داشته است، نگران از دست دادن این موقعیت است و می خواهد به دولت آینده نشان دهد که «مجلس انقلابی» همچنان می خواهد در راس امور باقی بماند.
واقعیت این است که در زیر دست رهبری جمهوری اسلامی نهادهای موازی بسیاری مانند شورای تشخیص مصلحت، شورای امنیت ملی، دولت و مجلس قرار دارند که هریک از اعضا و باندهای اقتصادی حامی آنها نگران از دست دادن موقعیت و محدوده قدرت خود پس از تشکیل دولت رئیسی شده اند و هریک به طریقی بدنبال سهم خواهی در شرایط جدید برخاسته اند.
اما باید گفت که در حقیقت با این طرح، پندار و رویای رهبری جمهوری اسلامی برای یکدست شدن حاکمیت جمهوری اسلامی، پس از انتصاب رئیسی و محسنی اژه ای به یک خواب پریشان تبدیل خواهد شد و سروصدای دلنگران های مجلس، علی خامنه ای و رئیس جمهور منصوب، او هنوز وارد پاستور نشده، را باردیگر در برابر تضادهای ساختاری و غیر قابل حل این رژیم قرار خواهد داد.
