پس از آن که به همت دوستان در روز سوم آبان (۱۴۰۰) در کلاب هاوسی با مضمون عدالت در ایران شرکت کردم، در همان جلسه و با بازخوردهای بعدی دریافتم مفهوم عدالت و رابطهی آن با آزادی و نیز جایگاه آنها در اقتصاد سیاسی ایران، نیازمند گفتمان گستردهتر و ژرفکاوانهتری است.
این مفاهیم در گفتمان غالب در حوزهی سیاسی ایران شکل ثنویت مانوی یافتهاند. جناح اقتصادی اصلاحطلبان که باید آنها را راست مدرن مبتذل (vulgar) نامید، برای تداوم رانتجویی و موقعیت انحصاری اقتصادی خود، به تقلبِ آشکار، یکسره عدالت را ضد آزادی تعریف میکنند. گویا در کشورهای مرکزی سرمایهداری نه سیاست اجتماعی و نه دولت رفاهی وجود داشته و دارد. این موضع نزد اصولگرایان مبتذل (که اکنون اکثریت آنها را تشکیل میدهند) معکوس است. یعنی به تقلبی آشکارتر و پوپولیستی، یکسره آزادی را ضد عدالت تعریف مینمایند تا موقعیت انحصاری خود را در حوزهی سیاسی تثبیت کنند و با آن ثروت ملی را بطور کامل غارت کنند.
ناحی بسیار تضعیف شده از اصلاحطلبان نیز که با شعار خامطبعانهی تقدم توسعهی سیاسی بر توسعهی اقتصادی (و زیر لوای توسعهی اقتصادی کنار گذاشتن مقولهی عدالت یا متاخر دانستن حقوق اجتماعی) وارد میدان شده بودند، در عمل جاده صاف کن حاکمیت ابتذال گشته و هنوز موضعی مذبذب دربارهی آزادی و عدالت دارند.
در بیرون از حاکمیت سیاسی نیز اوضاع چندان تعریفی ندارد: چپ سنتی (حتی اگر از چین تعریف کند) دربارهی عدالت قدمی جلوتر از «سوسیالیسم تخیلی» نمیگذارد؛ اخیرا نیز پوپولیسم چپ وارد میدان شده که تعریف عینی از عدالت و آزادی را مجاز نمیداند و به روشنفکران فرمان میدهد که «تُهی» شوند تا سد راه رهایی تودهها نگردند. بدینترتیب مردم در بادیهای بهنام ایران دچار درد و رنجی فزاینده گشتهاند، و تشنهی آزادی و عدالت، سرگشته و خسته از فریب این و آن، بدین سو و آن سو میدوند.
با این زمینه و متکی بر پژوهشهایی که چند سال اخیر دربارهی اقتصاد سیاسی ایران، دولت رفاه (welfare state) و سیاست اجتماعی (social policy)، نو توسعهگرایی (new developmentalism)، و دولت توسعهبخش (developmental state) انجام شده ، خواهم کوشید متکی به مطالعات نظری و تجربی (تطبیقی)، برای شکستن رویکردهای مانوی، تخیلی و ایدئولوژیک به گفتمان آزادی و عدالت، سلسله مباحثی را در این حوزه مطرح نمایم تا باب گفتمانی انضمامی دربارهی تحقق آنها در ایران در قالب یک برنامهی جایگزین، گشوده شود. برای شروع بخش آغازین « پیشنویس کارپایهی تحقق آزادی و عدالت در ایران» را که بیش از پنج سال از تدوین آن میگذرد، با اندکی تغییر نقل میکنم.
تحقق آزادی (سیاسی) و عدالت در جامعه، شرط لازم رهایی تدریجیِ کل جامعه بشری از بند کور قوانین طبیعی و اجتماعی، اجبار و استثمار و جهل است، تا برای هر فرد امکان ارتقاء فکری و اخلاقی و تحقق آگاهانه خویش فراهم آید. عدالت همچون آزادی سیاسی، وسیلهای است برای رسیدن به آزادی کامل یا رهایی بشر. آزادی کامل انسان فراتر از آزادی سیاسی است و تنها زمانی برای همگان حاصل میشود که با برقراری فراگیر آزادی سیاسی و عدالت، هر فرد حداکثر امکان را برای استعلای فکری و اخلاقی اش در جامعه بیابد.
آزادی انتخاب، مبنای تعریف انسان به عنوان ذاتی متمایز از حیوان، و تعریف یک فرد به مثابه عضوی از جامعه برای تحقق آگاهانه یا استعلای معنوی خویش است. برای تحقق آزادی انتخاب است که حقوق بشر مانند آزادی اندیشه، بیان، مالکیت، کار، مسکن مناسب و . . . تعریف شده است. بیانیه های سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر، که دارای تعریف فردی، اجتماعی و جمعی است، مبنای اولیه تعریف شروط تحقق آزادی انتخاب است. حقوق بشر به طور کامل نه تنها باید در چارچوب دولت ملی به مثابه حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شود، بلکه باید از طریق آن عینیت یابد و در نهایت خصلت جهانی یابد. حقوق بشر دارای تعریف فردی، اجتماعی (social)، و جمعی (collective) بوده، و مبنای تعریف حقوق شهروندی است. این تعاریف باید بگونه ای باشد که مانع آزادی انتخاب هیچ شهروندی نشود و حقوق اقلیت را به رسمیت شناخته باشد و در عمل تحقق دهد.
حقوق فردی شامل آزادی بیان و اندیشه، برابری در مقابل قانون، مالکیت، انتخاب شغل و محل سکونت، برگزیدن و برگزیدگی در حوزه سیاسی، و غیره برای همگان است. حقوق اجتماعی شامل بیمه ها یا تامین اجتماعی، آموزش رایگان، برخورداری از مسکن و محیط زندگی مناسب و غیره برای همگان بوده و تامین آنها در اساس از زمره وظائف دولتها است. حقوق جمعی، گروهی یا جماعتی در چارچوب ملی در محدوده جغرافیایی معین تعریف شده و در برگیرنده حق به شهر، حق به توسعه، حقوق فرهنگی اقوام مانند حقوق گفتاری و نوشتاری برای زبان دوم، و غیره است. حقوق جمعی میانهی حقوق فردی و اجتماعی جای دارد و امکان هدایت و نظارت بر تحقق حقوق فردی و اجتماعی را میدهد. با به رسمیت شناخته شدن حقوق جمعی، به جز فرد و دولت، امکان اقامهی دعوی مستقیم یک گروه از انسانها برای حقوق رسمیت یافته آنها بدست میآید.
آزادی حق هر انسان است برای تحقق آگاهانه خویش، و عدالت استحقاقی است که در هر مقطع زمانی جامعه بطور علمی و اخلاقی برای هر فرد درباره میزان یا شایستگی عینیت یافتن آزادی وی در جامعه قائل میشود. این آزادی و تعیین این استحقاق یا شایستگی بههیچ روی نمیتواند ناقض حقوق بشر و شهروندی باشد. عدالت تنها زمانی قابلیت تحقق مییابد که با انتخاب آزاد افراد و در قراردادهای اجتماعی تعریف شده باشد. دستیابی به عدالت باید بطور عادلانه انجام گیرد. بدین معنا تحقق عدالت، فرآیندی فرایاز از تعریف اجتماعی و عینی میزان رهایی بشر در زمان و مکان معین، در محیطی دموکراتیک است. فرآیند فرایاز به معنای افزون شدن پیوسته ی میزان استحقاق انسانها (بهرهمندی از امکانات) برای تحقق آگاهانه و آزادانهی قابلیتهای خویش و رهایی از خویشتنبینی (بخصوص سلطهی اقتصادی و سیاسی) در چارچوب جامعه است.
مبنای تحقق آزادی و عدالت، مردمسالاری و عدالت توزیعی است. آزادی انسان هنگامی عینیت مییابد که نیازهای پایه برای همه افراد جامعه برای امکان تحقق تواناییها و شایستگی هایشان فراهم شده باشد. نیازهای پایه نیز تعریفی فرایاز دارد یا با میزان توسعه جوامع، میزان آنها مانند دامنه آموزش و بهداشت، افزون میگردد. جامعه دچار آن میزان از شکاف طبقاتی که بخصوص نتواند به نیازهای پایهی فزایندهی همگان پاسخ گوید، فاقد همپیوندی ضروری برای تشکیل و بقای خود و حفظ و بسط آزادی است. هدف عدالت توزیعی آن است که نیازهای پایه همه افراد جامعه برآورده شود؛ تا هرکس به اندازه توانش در فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت کند؛ و هرکس علاوه بر نیازهای پایه، به اندازه تلاش و شایستگی اش از محصولات و جایگاه اجتماعی بهرهمند گردد. عدالت توزیعی به معنای برابرسازی در خط آغاز ورود به تلاش اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است نه در خط انجام؛ و قواعد آن تا رسیدن جامعه به آن مرحله از توسعه که این امکان فراهم آید تا هرکس به اندازه نیازش از دستاوردهای اجتماعی بهره گیرد، یا عدالت به خط انجام نیز برسد، ادامه خواهد داشت.
شرط پایداری فرآیند تحقق آزادی و عدالت، رشد پایدار اقتصادی یا نیروهای مولده در چارچوب توسعه پایدار است؛ و بطور متقابل هرچه میزان تحقق آزادی و عدالت در جامعه افزون گردد، بر پایداری رشد اقتصادی افزوده خواهد شد. نمیتوان تصور نمود تا زمانی که اکثریت قریب به اتفاق جوامع (دولتهای ملی) و جمعیت بشری دارای فرآیندهای پایدار تحقق آزادی و عدالت و رشد اقتصادی گردند، تداوم این فرآیندها تضمین شده باشد. عدالت باید از راه عادلانه تحقق یابد و شرط آن وجود آزادی سیاسی و رشد پایدار تولید و توزیع و مصرف در چارچوب سیاست اجتماعی همافزا با رشد نیروهای مولده، به همراه حفظ محیط زیست است. بدین ترتیب توسعه به مثابه مجموعه های همافزا و فرایاز از فرآیندهای انباشت و افزون شونده ثروت، دانش، اخلاق، مشارکت آزادانه ، عدالت،و آسایش پدیدار و تثبیت میگردد.
حوزه اندیشه یا فلسفه سیاسی، آزادی سیاسی (برای تعریف حقوق) بر عدالت (تحقق حقوق به میزان استحقاق) تقدم منطقی دارد، چون آزادی سیاسی شرط تعریف عدالت اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به مثابه استحقاق هر فرد در جامعه برای برخورداری از آنها است. اما بطور تاریخی یا عینی، هیچگاه یکی بطور علّی و جبری منجر به دیگری نشده یا تقدم هیچیک (آزادی بر عدالت یا معکوس) الزامی زمانی نداشته است؛ بلکه در طول تاریخ، در هر جامعه (دولت ملی) در فرآیندی پر آزمون و خطا، نهادهای انتظام بخش ویژه ای برای برپایی رابطه ی همافزا بین آزادی و عدالت و رشد اقتصادی ایجاد گشته است و این فرآیند تا انتهای تاریخ ادامه دارد. نبود و عدم رعایت اصول این رابطه ی همافزا، فرآیندهای تحقق آزادی و عدالت و رشد اقتصادی را در هر جامعه ناپایدار و آن را دچار تزلزل میسازد و بطور مستقیم و غیرمستقیم موجب ناپایداری در دیگر جوامع هم میگردد. جوامعی که نتوانند یا اجازه و فرصت نداشته باشند رابطه های همافزا بین آزادی و عدالت و رشد اقتصادی برقرار کنند، همواره در خطر ناپایداری درونی، بیرونی و ناپایدارسازی دیگر جوامع، و عقبگرد تاریخی و فروپاشانید. آزادی سیاسی، در رابطه هم افزای انواع دموکراسیهای نمایندگی، مستقیم و مشارکتی، و در سطوح مختلف ملی تا محلی باید تعریف گردد تا امکان برقراری رابطه ی همافزا بین آزادی و عدالت بطور کامل فراهم آید.
وجود جامعه مدنی قوی و فعال، که بر اساس تفکیک سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه در حوزه سیاسی شکل میگیرد، و نیز به رسمیت شناخته شدن حقوق جمعی، شرط حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و عملکرد شایسته حوزه سیاسی برای تحقق آزادی و عدالت و توسعه پایدار است. در جامعه مدنی باید شکلگیری انواع انجمن ها و تشکلهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در سطوح مختلف جغرافیایی آزاد باشد تا امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود فراهم گردد و حوزه سیاسی بتواند از خرد جمعی و انباشت دانش و ثروت و مشارکت جامعه برای تحقق قانونی آزادی و عدالت و توسعه پایدار بهرهمند گردد. وجود حوزهی عمومی فعال و فراگیر به عنوان پیوند دهنده حوزهی سیاسی به جامعه مدنی، که در آن مبادلات و تعاملات فکری و فرهنگی برآمده از جامعه مدنی آزادانه صورت پذیرد و به قراردادهای اجتماعی بینجامد؛ شرطی لازم برای قدرت جامعه مدنی و در نتیجه استحکام و شایستگیِ حوزه سیاسی است، از این رو حوزه سیاسی باید مقید و موظف به تقویت حوزه عمومی باشد.
برگرفته از نشریه ایران فردا
