این روزها که طرح جوانی جمعیت در مجلس در حال پیگیری است، نقل موارد و جزئیات آن داغ و سوژه رسانه ها و مردم شده است. در یکی از این موارد، ادعا شده که قرار است هر زوجی که برای آزمایشات اولیه بارداری به آزمایشگاه ها مراجعه کنند، اطلاعات آن ها ثبت و وضعیت آن ها پیگیری شود. یعنی اگر در موعد مقرر صاحب فرزند نشدند علت را جویا و پیگیری و اگر سقط جنین صورت گرفت، به دلیل ارتکاب عمل غیرقانونی مورد پیگیری قانونی قرار گیرند!
حال با این فرمان و بسته های تشویقی و اجباری که مسئولین در پیش گرفته اند، ظاهرا کار از اختیار و تفاهم زوجین گذشته و به عنوان تکلیف بایستی صاحب فرزند شوند! که در این رابطه بایستی به چند نکته، مسئولین را متوجه کرد:
۱. با نگاهی به آمار زاد و ولد استان ها و مقایسه آن مشخص می شود، فراتر از عامل اقتصادی، مسائل دیگری از جمله عوامل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذاری دخیل در این روند کاهشی هستند و بسته های تشویقی و اقتصادی حتی به صرف اغواگرا و قابل توجه بودن، چاره کار نیست و نمی توان با اقدام و حواله کردن به آن، انتظار نابه جایی از مردم داشت.
۲. ممنوعیت و محدودیت در رابطه با پیشگیری، غربالگری، سقط جنین و… نه تنها راهگشا نیست، بلکه اولا موجب رواج اقدامات غیرقانونی و رونق کسب و کارهای زیرزمینی در این رابطه می شود. دوم باعث تمایل بیشتر زوجین به تجرد و رواج مواردی چون ازدواج سفید در جامعه گشته و نهایت بهانه و انگیزه ای برای رفتن به کشورهای همجوار برای سقط و عمل جراحی مرتبط با آن شود.
در انتها، ترسمان از این هست که این اقدامات قهری باعث واکنش منفی در جامعه گشته و نهایت این روند تولید مثل را نیز کاهشی تر و چالشی تر کند!
