امروز شنبه ، ۲۲ آبان ، آقای جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به همراه وکیل خود، آقای بزرگی در شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج برای مطالعه پرونده حاضر شدند. اما قاضی به استناد تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی وکلای این فعال صنفی را برای مطالعه و حضور در دادگاه نپذیرفت و به آقای ابراهیمی اعلام نمودهاند وی میتواند از وکلای انتسابی قوه قضاییه وکیل انتخاب نماید. جعفر ابراهیمی ضمن تاکید بر حق قانونی خود مبنی بر انتخاب آزادانه وکیل از پذیرش وکیل مورد تأیید تبصره ماده 48 امتناع نموده است.
تبصره ماده ۴۸ که مورد اعتراض وکلا و حقوقدانان مستقل است در تضاد آشکار با اصل ۳۵ قانون اساسی یعنی حق انتخاب آزادانه و مختارانه وکیل برای طرفین دعوا است ضمن اینکه همین تبصره در مرحله بازپرسی برای وکلای مستقل محدودیت قرار داده است و حتی طبق تبصره موجود نیز متهم میتواند در مرحله دادگاه وکیل مورد اعتماد خود را انتخاب نماید.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هر نوع پروندهسازی برای فعالان ازجمله جعفر ابراهیمی را محکوم نموده و به عملکرد خلاف قانون قاضی اعتراض دارد اگر متهم نتواند از مشورت وکیل برخوردار باشد بیشک این دادرسی عادلانه نخواهد بود. سؤال اساسی اینجاست که وقتی متهم و وکیلش پرونده را مطالعه نکرده و حتی کیفرخواست به آنان ابلاغ نشده است آقای ابراهیمی چگونه قادر خواهد بود در دادگاه در برابر اتهامات از خود دفاع نماید؟! انتظار میرود دادگستری استان البرز نسبت به این ظلم آشکار اقدام نماید و شرایط حضور وکیل در دادگاه برای جعفر ابراهیمی فراهم گردد.
لازم به ذکر است قرار است بازرس شورای هماهنگی روز چهارشنبه ۲۶ آبان در دادگاه انقلاب با اتهامات بیاساس تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور محاکمه شود اتهاماتی که در تمام مراحل از بازجویی تا بازپرسی از طرف آقای ابراهیمی بهصورت کامل رد شده است.
اسکندر لطفی
سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
