تورم ماهانه در خردادماه ۱۲/۲ درصد ثبت شد كه اين رقم رشد تورم در تمام سالهاي پس از انقلاب، بيسابقه است. بر اساس اعلام مركز آمار ايران تورم ماهانه ايران رشدي ۸/۷ درصدي نسبت به ماه قبل را نشان ميدهد.
از سوي ديگر اعلام شد تورم نقطهاي نيز در خرداد ۱۴۰۱ روي عدد ۵۲/۵ درصد قرار گرفته كه در مقايسه با ارديبهشت ۱۴۰۱، رشدي ۱۳/۲ درصدي را نشان ميدهد؛ اعداد و ارقامي كه بيانگر آن است كه مردم ايران در خرداد براي خريد اقلامي مشابه، ۵۲ درصد بيشتر از ماه قبل هزينه كردهاند. البته براي بسياري از كارشناسان اقتصادي مشخص بود كه تصميمات دولت در حوزههاي اقتصادي، نهايتا باعث انفجار در قيمت اقلام مصرفي و خدمات خواهد شد. بايد توجه داشت،
وضعيت افزايش قيمتها در دولت سيزدهم، حتي در زمان سياستگذاريهاي دولت اول هاشميرفسنجاني در دهه ۷۰ خورشيدي نيز رخ نداده است. درست است كه در سال ۷۴، حدود ۴۹ درصد تورم در اقتصاد ايران تجربه شده است، اما اين افزايش تورم در دولت هاشميرفسنجاني برآمده از ۳ الي ۴ سال سياستگذاري تعديل بود كه در آن سال، خود را نمايان كرد. اما سياست افزايش قيمتها در دولت سيزدهم، طي مدت زمان كوتاهي و عمدتا تحتتاثير 2عامل اقتصادي و غير اقتصادي نمايان شده است.
عامل اقتصادي آن همين سياستهاي افزايش قيمتها و حذف ارز ترجيحي است كه دولت مسووليت آن را به عهده گرفت. رويكردي كه مطابق پيشنهاد غلطي كه توسط برخي اقتصاددانهاي نزديك به دولت مطرح شده بود، اجرايي شد و مصائب امروز اقتصادي را به باور آورد. هرچند دولت از قبول اين واقعيت كه سياست آزادسازي قيمتها به دليل جبران كسري بودجه دولت عملياتي شده، سر باز ميزند اما واقعيت آن است كه مهمترين دليل اجراي اين سياستها به دليل كسري بودجه و ته كشيدن درآمدهاي دولت به دليل تحريمها است. اما عامل دوم بروز يك چنين وضعيتي كه به جهش قيمتها كمك كرد، گسترش تنش داخلي و منطقهاي است.
کانال با اساتید اقتصاد
