فعالیت مدنی، حضور خیابانی واعتراض حق مردم است
به گزارش ایران اینترنشنال «مرکز پژوهشهای مجلس پیشنویس قانونی را برای تصویب تدوین کرده که در صورت تصویب آن، صدور مجوز و امکان ادامه فعالیت تشکلهای غیردولتی سختتر شده و نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی حضور و قدرت بیشتری در نظارت بر صدور مجوز و فعالیت این تشکلها خواهند داشت. بر اساس پیشنویس «قانون تشکلهای اجتماعی»، تهیه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، صدور مجوز برای این تشکلها در وزارت کشور متمرکز شده و نهادهای امنیتی و قوه قضاییه نیز عضو شوراهای ملی برای رتبهبندی تشکلها خواهند شد. بر اساس این پیشنویس، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانهای با عنوان «سامانه جامع تشکلهای اجتماعی» است و تشکلها برای گرفتن مجوز و ادامه فعالیت خود مکلفند اطلاعات، درخواستها و همچنین گزارشهای مالی و عملکردی خود را در این سامانه بارگذاری کنند. در این سند تأکید شده که همه فرآیندهای صدور مجوز برای تشکلهای اجتماعی از طریق این سامانه انجام خواهد شد. / ایران اینترنشنال
جمهوری اسلامی پس از انحلال نهاد مردمی خیریه امام علی و بازداشت و سرکوب فعالین صنفی و مدنی در ماههای اخیر اکنون در پی آن است که قوانینی تصویب کند که نظارت بر تشکیل نهادهای مستقل مردمی و ان جی او ها را بطور کامل در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهد.
انحلال نهادهای مردمی مانند جمعیت امام علی و دستگیری رهبران جنبش های اعتراضی صنفی مانند معلمان و کارگران مانع از آن نشده اند که اعتراضات ساختارمند بازنشستگان، معلمان و کارگران همچنان ادامه داشته باشند. به همین منظور بدنبال آن است که با تصویب «سامانه جامع تشکلهای اجتماعی» مانع فعالیت های تشکلهای مردم نهاد مانند شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و شورای بازنشستگان کشور و یا نهادهای مستقل کارگری شود و با استفاده از ابزارهای «قانونی» موانع جدیدی در برابر تجمعات اعتراضی اصناف و اقشار ایجاد نماید.
تداوم تجمعات و راهپیمایی اعتراضات ساختارمند با وجود بازداشت های بسیار گسترده فعالین مدنی و صنفی، نشان می دهد که جنبش های اجتماعی و صنفی مردم ایران دیگر مانند گذشته شخص محور نیست و با استفاده از ساختار و تشکیلات شبکه ای خود توانسته اند مطالبات خود را پیگیری کنند.
از سوی دیگر، شعارها و خواسته های مطرح شده در تجمعات و راهپیمایی های مردم نشان از گذار مطالبات صنفی به مطالبات سیاسی علیه مسئولین نظام و شخص رهبری دارند. پدیده جدیدی که موجب هراس جدی علی خامنه ای شده است. تذکرها و هشدار های پی در پی او در سه سخنرانی اخیر علی خامنه ای ناشی از هراس جدی رهبر و در حقیقت فرمان علنی او به طرفدارانش، دولت و نمایندگان ولایتمدار است تا به هر شکل ممکن، از جمله ابزارهای «قانونی»، نهادهای مستقل مدنی و مردمی را نابود کند و با نظارت نیروهای امنیتی، نهادهای وابسته و به اصطلاح زرد را ایجاد و گسترش دهد.
اما تشکلهایی مانند شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه ای نفت و گاز، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای بازنشستگان توانسته اند با استفاده از شبکه های مجازی و ارتباطات شبکه ای و افقی، تشکلهای خود را از ضربات امنیتی مصون دارند. طبقات و اقشار و اصناف در ایران در سالهای اخیر نشان داده اند که منتظر قوانین جمهوری اسلامی و اجازه برای برگزاری تجمعات اعتراضی ننشسته اند و به حضور خیابانی خود ادامه داده اند.
