معامله برای استرداد تروریستها، چشمپوشی بر خطرات تروریسم است
پارلمان بلژیک درصدد است با تصویب لایحهای بین دو کشور ایران و بلژیک، به دولت این کشور اجازه دهد که مجرمان ایرانی که در سیستم قضایی بلژیک محکوم شدهاند را برای ادامه اجرای حکم به ایران بفرستد. خطر تصویب چنین لایحهای ارسال محکومانی به ایران است که به خاطر اقدامهای تروریستی در اروپا دستگیر و محکوم شدهاند و همچنین تن دادن به سیاست حکومت ایران در آدمربایی و گروگانگیری شهروندان اروپایی و چانهزنی سیاسی و اقتصادی بر سر آنها.
از جمله نگرانیهایی که تصویب این لایحه به دنبال خواهد داشت، استرداد اسدالله اسدی دیپلمات سفارت ایران در اتریش است که در تیرماه سال ۱۳۹۷ به اتهام برنامهریزی و توطئه برای بمبگذاری در خاک فرانسه بازداشت و سپس در دادگاه انتورپ بلژیک به همراه سه متهم دیگر (مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی) محاکمه و به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
با وجود اینکه ژرژ-هانری بوتیه، یکی از وکلای پرونده اسدی، پیش ازین با استناد به یک ضمانتنامه کتبی گفته بود که «دولت بلژیک در مورد مبادله زندانیان بحث نخواهد کرد» اما این روزها شاهد این هستیم که برخی از دولتهای اروپایی نه تنها چشم بر همه ارزشها و دستاوردهای انسانی جوامعشان بستهاند، بلکه به خاطر منافع و مبادلات سیاسی و اقتصادی با ارائهی چنین لوایحی که پنهانکاریهای سیاسی در آن به چشم میخورد، امنیت همه شهروندان کشورشان و سایر کشورها را به خطر میاندازند.
ما، جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی ایرانی به پارلمان و دولت بلژیک هشدار میدهیم که استرداد یک محکوم به اقدام تروریستی، دادن برگهی سفیدامضا به حکومت ایران برای ادامه این روند گروگانگیری، آدمربایی و ترور است. اگر این لایحه به تصویب برسد، هر تهدید دیگری که از جانب حکومت ایران علیه شهروندان جوامع غربی رخ دهد، نام کشور بلژیک در کنار حکومت ایران خواهد بود.
سادهانگاری است اگر سیاستمداران بلژیکی تصور کنند که هدف این اقدامهای تروریستی فقط شهروندان ایرانی مخالف حکومت ایران و مقیم اروپا هستند. زیرا تروریسم مرز سیاسی و جغرافیایی ندارد و معامله کردن برای استرداد یک تروریست محکومشده، چشم پوشیدن بر خطرات تروریسم در آینده است.
اسامی امضاکنندگان بیانیه را در این لینک ملاحظه کنید.
