سالهاست که معلمان در کنار فعالیتهای علمی و آموزشی، بنا به رسالت معلمی و شهروندی خویش با استفاده از ظرفیتهای قانونی به مطالبه حقوق خود و دانشآموزان پرداخته و در این راه متحمل هزینهها و بیمهریهای فراوان شدهاند. در این میان آنچه بیش از همه مایه بهت و حیرت شده، جابجا شدن گناهکار و بیگناه است. در همه این سالها معلمان خواستهای جز اجرای قانون نداشتهاند اما همانهایی که خود ناقض قانون و حقوق مشروع معلمان و دانشآموزان بودهاند به جای پاسخگویی، در مقام قاضی و مجری اقدام به محکومیت و مجازات معلمان مطالبهگر نمودهاند. در دو دهه گذشته هزاران معلم شجاع و حقطلب به جرم دفاع از حق و عدالت، توبیخ، کسر حقوق، تنزل رتبه، لغو ابلاغ، بازنشسته اجباری، تبعید، بازداشت و زندانی شده و میشوند.
در سال تحصیلی جاری هم با شروع نارضایتیهای مردمی و به تبع آن ملتهب شدن فضای مدارس، جامعه معلمان در اعتراض به ناامنی مدرسەها و ورود نظامیان و لباسشخصیها به مکانهای آموزشی دست به تحصن زدند. اما مسولان آموزش و پرورش به جای کمک به معلمان در تامین امنیت مدارس و جان دانشآموزان، شروع به تهدید و تنبیه متحصنین نموده و حدود ۳۵۰ نفر را کسرحقوق کردند. در ادامه هم شروع به پروندهسازی و معرفی برخی از آنان به هیئت تخلفات اداری نمودند. عجب آنکه در جریان پیگیریهای همکاران، هیچکس مسئولیت این کارها را نمیپذیرد و عمدتا یا مافوقان خود را متهم میکنند یا مسئولیت آن را متوجه نهادهای خارج از مجموعه آ.پ میکنند. البته در تحکم و دخالتهای غیرقانونی برخی نهادها در آ.پ هیچ شکی نیست. اتفاقا ریشه بخش عظیمی از ناکارآمدی نظام آموزش کشور و بحرانهای اجتماعی متعاقب آن، به همین دخالتهای بیمورد و عدم استقلال آموزش و پرورش برمیگردد. اما این به معنای سلب مسئولیت از مجموعه مدیریتی آ.پ نیست. اتفاقا ما بر این باوریم که مدیر کل، حراست، مدیر ناحیه ۱ و ۲سنندج و معاونین آنها در وقوع این تخلفات مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند. همچنین کارمندان کارگزینی، امور مالی و حسابداری اداره کل و نواحی باید جواب این پرسش را بدهند که چگونه ممکن است این حضرات در مراجعات همکاران به اداره، پا را از دقت و حتی وسواس هم فراتر نهاده و با “مته به خشخاش گذاشتن” به سختگیرانهترین شیوه ممکن بخشنامهها را اجرا میکنند اما در همین مورد اخیر بدون طی مراحل قانونی و اداری اثبات غیبت و علیرغم حضور معلمان در مدرسه اقدام به کسرحقوق حدود ۳۵۰ نفر از بهترین معلمان کردستان کردهاند؟ چگونه است که طلبهای ۲۰ ساله معلمان از اداره پرداخت نمیشود اما در عرض چند روز میلیونها تومان از حقوق معلمان کسر و به خزانه برگشت داده میشود؟
همچنین مسولان حوزه “ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات” ناحیه ۱ و ۲ و اداره کل باید توضیح دهند که برای پیگیری این مسئله چه اقدامی انجام دادهاند و اگر در برابر این قانونشکنی آشکار و وسیع بیتفاوت هستند دیگر فلسفه وجودی آنها چیست و اساسا برای ارائه چه خدمتی استخدام شدهاند؟
مطابق قانون همه افراد و مسولان صدرالاشاره در این قضیه متهم هستند مگر آنکه بیگناهی خود را برای همکاران ثابت کرده و رسما اعلام موضع کنند. لازم است این را هم بدانند که تمام رفتارهای ریز و درشتشان زیر نظر جامعه معلمان است و به آنان اجازه نخواهند داد تا با توجیه و فرار از مسئولیت، ابزار دست مدیران تندرو و قانونشکن شوند.
اخیرا زمزمههایی به گوش میرسد که گویا آزردن خاطرِ معلمان به مذاق خاطیان خوش آمده و آنها قصد دارند نفرات بیشتری را با کسرحقوق، معرفی به هیئت تخلفات و حذف از شمول رتبهبندی معلمان، مجازات کنند. در پاسخ اعلام میداریم که ما همچنان با افتخارِ تمام در کنار همکاران و دانشآموزان عزیزمان هستیم و برای رفع تبعیض و بیعدالتی از پرداخت اینگونه هزینهها هیچ ابایی نداریم اما اجازه نخواهیم داد قانونگریزی و افراطیگری در اداره امور باب شود. ولی از آنجا که مسولان آموزش و پرورش کردستان تاکنون نسبت به مذاکرات و توصیههای خیرخواهانه بیتوجه بودهاند از مسولان ارشد استانی و مقامات وزارتخانه میخواهیم برای پایان دادن به این ماجراجوییها تدبیری بیندیشند.
در خاتمه یادآور میشویم در صورت تداوم فشارها، جامعه معلمان برای دفاع از خود تمام ظرفیتهای قانونی را به کار خواهد گرفت و مسئولیت این بحرانآفرینیها را متوجه محرکان و مسببان آن میداند.
انجمن صنفی معلمان کردستان
(سنندج – کلاترزان) ۱۴۰۱/۹/۱٩
