بحث اعدام‌ها سیاسی است نه حقوقی و فقهی، رضا علیجانی

راه اعدام را سخت وهزینه‌اش را بالا ببریم

زمین بازی و زاویه دید ما چیز دیگری است: حکومت «قانون»، قانونی که بر اساس خرد جمعی و به صورت دموکراتیک تصویب شده باشد و نه بر اساس شریعت. (یک تکمله هم نفی اعدام در این نظرگاه است، حال متهمش هر کس و از هر صفی می‌خواهد باشد.)

باید از زحمات دوستان روزنامه‌نگار داخل کشور که زیر سانسور و ساطور امنیتی‌اند تقدیر کرد که با مصاحبه‌ها و بررسی‌های مختلف حقوقی و فقهی‌شان اعدام‌ معترضان را زیر سئوال بردند.

هر چند ج.ا هیچ‌گاه زیر بار پذیرش «جرم سیاسی» نرفته است، اما طبق قانون، متهمین سیاسی (یعنی کسانی که با نیت شرافتمندانه و خیر عمومی متهم به جرائمی شده‌اند)، باید در دادگاه علنی و تحت نظر هیئت منصفه محاکمه شوند، آن هم با وکیل مستقل و تعیینی و با رعایت آئین دادرسی عادلانه!

گذشته از اینها سئوال این است این هم عجله برای مجازات چیست!؟(در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و فعالان سیاسی، قتل‌های سریالی کرمان، حمله به کوی دانشگاه، ترور حجاریان و… هم همین‌طور عمل کردید؟).

از یک بام و دو هوا که بگذریم، وقتی در پرونده ای حتی شاکیان رضایت داده‌اند، چرا دست بردار نیستید؟(مثل پرونده نوید افکاری و برخی پرونده‌های اخیر). این شتابزدگی دو علت دارد: زهر چشم گرفتن از جامعه و بازسازی اقتدار شکسته شده نظام برای هواداران و سرکوبگرانش (چوبه دار عصای زیر بغل نظام).

برخی روحانیون نیز به نقد فقهی و دینی این احکام پرداختند (مثل آقای ایازی، مجمع محققین و مدرسین، آقای کدیور، آقای فرشتیان، مولوی عبدالحمید، آیت‌الله امجد و… ). برخی روحانیون که نوگراتر هستند گفتند اصلا این احکام فقهی متعلق به دوران تاریخی خاصی بوده و مکانی- زمانی است، برخی دیگر گفتند غیرمعصوم نمی‌تواند مجری حدود باشد و باید به دیات برگرداند، بعضی نیز گفتند اینها مصداق محارب نیستند آنها مقابل ماموران حکومت قرار داشته‌اند نه مقابل مردم که برایشان ترس و وحشت ایجاد کرده باشند(اینها راه‌بندان کرده‌اند نه راهزنی). بسیاری نیز مسئله «احتیاط در خون» را مطرح کردند.

مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم عمدتا شاگردان آیت‌الله منتظری و برخی روحانیون رفرمیست حوزه‌اند. این‌ها اعتراض کرده‌اند. متاسفانه اکثریت روحانیون ساکت‌اند. نباید فکر کرد اعتراض به اعدام‌ها تاثیری ندارد. آنها از افکار عمومی داخلی و خارجی هراس دارند.

باید با فشار جمعی، «فاضلاب نظام» (تعبیر وحید اشتری در باره قوه قضائیه) و اتاق فکر سیاسی امنیتی ج.ا به رهبری علی خامنه‌ای را وادار به عقب‌نشینی کنیم تا خون جوانان وطن کمتر ریخته شود.

کانال نویسنده

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»