وکلای تسخیری  همسو با قتل حکومتی ، دوتن از جوانان معترض دیگر را صبح امروز ۱۷ دیماه ۴۰۱ به چوبه ی دار سپردند: محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی

اصل سی و پنجم قانون اساسی همین رژیم: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا ««««حق»»»» دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

‏تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که علیه متهم ست ، فقط در ««تحقیقات مقدماتی در دادسرا»» الزام داشتن وکیل تسخیری را قید کرده ولی در «دادگاه» هر متهمی میتواند برای دفاع از خود وکیلِ انتخابیِ داشته باشد .

وکلای تسخیری و گزینشی دادگاه، بخشی ازپروژه سناریو سازیهای قوه قضائیه علیه متهمان هستند. نقش به اصطلاح دفاع وکلای تسخیری از متهم ، از نظر مردم و بویژه وکلای مستقل و خانواده های متهمین ، کاملا مردودست چون عملکرد این دسته از وکلا غالبا در راستای خوشایند حکومت و منافع شخصی ست.

چنین وکلایی بیرحمانه به کمک سیستم سرکوبگر آمده تا سر بیگناه نویدها و محسن ها را بالای دار ببرند و مُهر ننگین و سیاهی بر کارنامه ی کاری خود بزنند. «نه فراموش میکنیم و نه می بخشیم.»