دادخواهی و گزارشی از وضعیت زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج

در ادامه ترور اقتصادی این فعال مدنی و خانواده‌اش توسط نهادهای امنیتی و قضایی که در شهریور سال ۹۷ بااجبار و زور وزارت اطلاعات کار و معیشت اورا گرفتند کارگر رسمی که ۱۷سال سابقه داشت به‌دلیل دگراندیشی و مخالفت با استبداد ولایت فقیه بیکارش کردند و به‌همین‌جهت او بارها و بارها در برابر ادارات و سازمان‌های دولتی و حکومتی به اعتراض برخاست. اکنون به‌مدت ۲ماه است که حساب بانکی این مدافع حقوق بشررا باحکم دادگاه انقلاب شهریار مسدود کردند تا به او و خانواده‌اش رنج و فشار بیشتری وارد شود. اکنون یک سال است که به سبب امضا و انتشار بیانیه مشهور به ۱۴ بامحتوای برکناری رهبر، گذر از جمهوری اسلامی، آزادی همه زندانیان سیاسی، قانون اساسی نوین برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، انتخابات آزاد و لغو اعدام، در زندان رجایی به‌سر می‌برد. او در این‌مدت دچار پارگی پرده گوش و آب مروارید در چشم شده و ازسوی دیگر شوراهای انضباطی غیر قانونی که برای زندانیان سیاسی فعال در زندان محدودیت ایجاد می‌کنند و بارها این فعال مدنی درگیر این محدودیت‌ها بوده است.

این فعال حقوق بشر می‌گوید که هماره استبداد، با به بندکشیدن آزادی عقیده، قلم و بیان می‌خواهد هوویت مردم را بگیرد، انسانیت را پایمال کند و مردم را تبدیل به پیروان ترسو، چاپلوس و مقلدان همیشه در صحنه خود نماید .در هیچ‌یک از ادیان و آیین‌ها زندگی در زیربار ذلت، ستم از دیرباز تاریخ تاکنون پذیرفته نگردیده چرا که در فضای استبدادی انسان به‌عنوان ابزار تربیت می‌شود تا در خدمت خودکامگان مستبد باشد و در این راستا جهل و خرافه نیز یاریگر دستگاه استبداد است.

اینجاست که عزت و کرامت پایمال‌شده مردم تاتبدیل به بردگان در خدمت قدرت و حکومت فاسد باشند. زرتشت احمدی راغب ادامه می‌دهد:
اینک با این شرایط دهشتناک که حکومت ناکار آمد و فرومایگان غلطیده در ورطه قدرت قادر به اداره درست کشور نیستند معترضان و دادخواهان را در خیابان به گلوله می‌بندند و هزاران ایرانی آزادی‌خواه را بازداشت و به بندوزندان می‌کشند اما‌دما نباید نظاره‌گر این ظلم و بی‌عدالتی باشیم‌؛ چون حکومتی که با کشتار، جنایت و اعدام مردم‌ معترض پرداخت، دیگر قانونی نیست وباید برکنار و همه عوامل جانی و تروریست و آدم‌کش آن پای میز محاکمه پاسخگوی عدالت باشند. روش دیکتاتورها همواره شبیه به هم است همانند خشونت‌گرایی، اختناق، سانسور و ایجاد وحشت است که نباید بترسیم‌ زیرا که آزادی و عدالت و انسانیت هزینه دارد.

در راستای تروریستی اعلام‌ کردن یک نهاد نظامی همراه حکومت استبدادی در پارلمان اروپا بدون تردید باید وزارت اطلاعات باآن پیشینه ترور و سرکوب و پرونده‌سازی، زندانی و اعدام آزادی‌خواهان نیز باید به‌همراه جمهوری اسلامی در لیست تروریست جهانی قرار گیرند زیرا که وقتی این نهادهای سرکوب‌گر با تاراج ثروت‌های ملی مردم ایران، میلیاردها دلار درآمدهای نفتی را هزینه تروریست‌های لبنان چون حسن نصرالله، جهاد فلسطینی، حشدالشعبی در عراق، حوثیان یمن و بشار اسد جنایت کار می‌کنند و خودکامگان و مقامات حکومت مستبد خود را به دامن‌ روسیه و چین‌‌ می‌افکنند. نتیجه‌اش همین‌ می‌شود که مردم‌ گرفتار فقر، فلاکت‌، بیکاری و گرانی و تورم روزافزون ‌گردند که همانند‌‌ خوره هرروز به جان‌مردم افتاده و ازسوی دیگر میلیونها هم‌میهن در نبود آزادی و عدالت مجبور به ترک ایران می‌شوند.

برای گذر پیروزمندانه از این کوره‌راه سیاه و تیره تاریخ باید همگان درون و برون ایران همدل و متحد یکپارچه با همبستگی ملی این‌ها را برکنار و در انتخاباتی آزاد مدیریت کشور را به شایستگان بسپاریم.

درپایان این فعال‌مدنی همچنان خواهان لغو اعدام،آزادی همه معترضان و فعالان بازداشتی و همه‌زندانیان سیاسی شد.

@Sahamnewsorg