صدور مجوز فروش اموال و دارایی های مردم طبق مصوبه سران قوا و تایید آقای خامنه ای به منظور جبران بخشی از بی لیاقتی های حکومتی، امر بسیار ناپسند و مذمومی است که پیامدهای منفی اش، دیر یا زود باعث بروز خشم مردم برای مطالبه و بازگشت اموال خود خواهد شد.
بطور یقین مشارکت در خرید و فروش مدارس و مکان های آموزشی و فرهنگی که متعلق به دانش آموزان و مردم ایران است خیانتی نابخشودنی و مصداق بارز خرید و فروش مال غیر محسوب شده و در آینده ای نه چندان دور به مردم باز می گردد.
فروش اموال و منابع ملی ومنابع طبيعى (دريا،نفت، گاز، معادن طلا و …) توسط حاکمان، سال هاست که نتوانسته اشتهای سیری ناپذیر رانت و اختلاس های نجومی انگل ها و انگل زاده هایشان را فراهم آورد و حالا به طور آشکار و مستقیم ،قصد دست کردن در جیب مردم را دارند گرچه خیال خام و بیهوده ای بیش نیست.
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش رایگان و با کیفیت ( ثبت نام رایگان ، کتاب رایگان و …) حق فرزندان این آب و خاک است اما مردم ایران سال هاست که شاهد خاکسپاری این اصل قانونی از طرف حاکمان بی لیاقت هستند.
در روزهاى اخیر، شاهدهستيم حاكمان مدعى عدل و عدالت به جای جبران بی عدالتی های موجود ، درصدد فروش اموال مردم و دارایی های معلمان و دانش آموزان کشور بر آمدند. اين اعمال نابخردانه درحالى صورت مى گيرد كه آموزش و پرورش، به شدت با كمبود مدرسه مواجه است و صدها نفر از دانش آموزان اين مرزوبوم در مدارس كپرى و هزاران دانش آموز در كلان شهرهاى كشور، در كلاسهاى غيراستاندارد مدارس دوشيفت درس مى خوانند؛
در پایان یک هشدار جدی به خریداران رانت خوار: هرگز در خرید و فروش غیر قانونی مال غیر و اموال مردم مشارکت نکنید چرا که به زودی مجبور به باز پس دادن این اموال به صاحبان واقعی آن که همانا مردم ایرانند، خواهید بود.
