پس از ۲۸ سال خدمت و در آستانه بازنشستگی در عرض یک سال، دو بار به هیئت تخلفات احضار شده ام. بار اول به شکایت مدیر مدرسه از من به دلیل سخنرانی در تجمع ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ برمی گردد. در آن سخنرانی بدون آنکه از شخص خاصی نام ببرم به تخلفات مدیران و سرپیچی از اصل سی ام قانون اساسی اشاره کردم. اما چون اداره به دلیل اشاره ام به تخلفات مدیران از من عصبانی بود پشت مدیر قرار گرفت و من که خود را در مقابل اداره و هیئت تخلفات تنها می دیدم از نوشتن دفاعیه خودداری کردم و هیئت، مرا به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم کرد.
پس از قتل مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی، متوجه شدم که هیئت تخلفات برای بعضی از همکاران به دلیل فعالیت در فضای مجازی احضاریه فرستاده است. همکارانی بسیار مثبت و بی حاشیه که در فضای ملتهب پس از مرگ مهسا نتوانسته بودند از وظیفه انسانی و معلمی خود چشم پوشی کنند.
زمانی که خودم برای بار دوم احضار شدم دریافتم که ادارات آموزش و پرورش پروژه جدیدی را برای سرکوب معلمان در پیش گرفته اند. در هیئت به من گفته شد شورای سلامت اداره از شما شکایت کرده است و در حالی که برای اولین بار نام این شورا را می شنیدم ادامه دادند که از نظر این شورا شما در فضای مجازی مرتکب رفتار خلاف شئون معلمی شده اید! مصادیق این اتهام حیرت آور بود!! یکی نوشته ای در مورد سلبریتی ها که در این روزهای آتش و خون به عادی سازی اوضاع مشغولند و دیگری بازنشر دو توئیت از سرکار خانم نقی ئی دبیر کل سازمان معلمان ایران و یک روانپزشک بدون هیچ شرح و توضیحی از طرف خودم! با شنیدن این مصادیق نفس راحتی کشیدم چون برای رفتار خلاف شئون معلمی در ذهنم دنبال مصادیق غیر اخلاقی می گشتم!!
باور کردنی نیست ولی واقعیت دارد. من به اتهام بازنشر این توئیتها به تنزل دو گروه به مدت یک سال محکوم شدم. اتفاقا این بار با کمک یکی از فعالین باتجربه ی کشور دفاعیه محکمی نوشتم و امید داشتم که هیئت تخلفات که اعضای آن را افراد حقوقدان و باسواد تشکیل می دهند ارتباط این اتهام با مصادیق مطرح شده را مردود اعلام کرده و مرا تبرئه کنند. غافل از اینکه هیئت تخلفات یکی از حلقه های زنجیره ای است که موظف شده اند معلمان فعال فضای مجازی را سرکوب کنند. این زنجیره از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شروع شده و با عبور از رئیس و معاون اداره و مسئول حراست( به عنوان اعضای شورای سلامت) به هیئت تخلفات می رسد. آنها با کمک مزدوران خود در مدارس وضعیت واتساپ و استوری معلمان هر مدرسه را بررسی کرده و برای هر کدام که مغایر با ارزش های نظام تشخیص بدهند پرونده ای درست کرده و با یک اتهام بی ربط به هیئت تخلفات می فرستند. هیئت هم بسته به نوع اتهام وارده و تعداد دفعات متهم شدن معلم، او را محکوم می کند.
این روند به ظاهر قانونی از دو جهت به نفع نظام حاکم است:
اولا در وضعیت فعلی که کشور با بحران های پی در پی دست به گریبان است نیروهای امنیتی فرصت کافی برای رسیدگی به فعالیت مجازی معلمان ندارند و در نتیجه این وظیفه را به دوش نواحی آموزش و پرورش گذاشته اند.
ثانیا بازداشت و محاکمه معلم به اتهام فعالیت در فضای مجازی بازتاب رسانه ای وسیع داشته و هزینه ی سنگینی بر دوش نظام می گذارد در حالی که محکومیت معلم در هیئت تخلفات اتفاق کم اهمیتی است که ممکن است برای هر کارمندی در هر اداره ای پیش بیاید و در نتیجه افکار عمومی به سادگی از کنار آن عبور می کند.
صدور رای محکومیت برای معلمانی که در طول سالها خدمتشان صدها تشویقی از مقامات استانی و کشوری گرفته اند و وجود انبوه پرونده ها روی میز رئیس هیئت تخلفات و اعتراف ایشان به اینکه این روزها سرشان خیلی شلوغ است این نظر را تایید می کند. وگرنه چه اتفاق خاصی افتاده که امسال معلمان فارس مرتکب این حجم بی سابقه از تخلفات شده اند؟!!
فعالیت در فضای مجازی و اظهار نظر شخصی حق شهروندی معلمان است و آموزش و پرورش حق ندارد با بهانه های واهی معلمان را از حقی که قانون اساسی به آنها داده است محروم کند. معلمانی که مورد این ظلم آشکار قرار می گیرند باید بلافاصله به کانونها و انجمن های صنفی خود اطلاع دهند زیرا به تنهایی نمی توانند در برابر این اتهامات بی اساس از خود دفاع کنند. همچنین لازم است شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان با تشکیل یک کمیته تخصصی و دفاع از معلمان، در برابر پروژه امنیتی آموزش و پرورش بایستد و آن را رسانه ای کند.
ما یقین داریم که به زودی این احکام ناعادلانه باطل و حقوق از دست رفته ما بازخواهد گشت اما مسئولین آموزش و پرورش و اعضای هیئت تخلفات بدانند که به ازای تک تک امضاهایی که زیر حکم معلمان بی گناه گذاشته اند روزی باید پاسخگو باشند. آن روز توجیه “مامور بودم و معذور” در نزد قاضی اعتباری نخواهد داشت .
کانال صنفی معلمان ایران
