سال ۱۳۸۴ زمانی که خامنه ای سند چشمانداز ۲۰ساله توسعه را تشریح کرد، از قرار گرفتن ایران در رتبه اول اقتصاد منطقه در سال ۱۴۰۴ سخن میگفت. حالا در آخرین سالهای این مسیر ۲۰ ساله، با نگاهی به اهداف این سند روشن است که اقتصاد ایران نه تنها به اهداف تعریفشده در قالب چهار برنامه پنجساله دست نیافته، بلکه در برخی شاخصها حتی از ایران سال ۱۳۸۴ نیز عقبتر رفته است. شاخصهایی که نگاهی به وضعیت آنها خود فرصت درک چرایی افزایش قیمت دلار و افت ارزش ریال است.
رسیدن و ماندن در وضعیت رشد اقتصادی هشت درصدی مهمترین هدف سند چشمانداز بود که با نگاهی به آمارها آشکار است ایران در ۲۰ سال گذشته نهتنها به این عدد نزدیک نشده که در یک دهه گذشته، این شاخص اعداد منفی را نیز ثبت کرده است؛ شاخصی که تا پیش از آغاز مسیر ۲۰ساله سند چشمانداز، به رقم ۶.۶ درصد هم رسیده بود
نرخ تورم تکرقمی نیز از دیگر شاخصهای مدنظر در سند چشمانداز بود که جز در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که دولت روحانی به مدد توافق برجام توانست به تورم تکرقمی دست یابد، هرگز تکرار نشد. طی دو سال گذشته، رکورد نرخ تورمی تاریخ اقتصاد ایران نیز شکسته شد و در آستانه ۶۵ درصد قرار گرفت.
نرخ بیکاری زیر پنج درصد هم دیگر هدف تحققنیافته سند چشمانداز است که با وجود دست بردن در نحوه تعیین این نرخ که با کاهش ساعات هفتگی اشتغال در دولت احمدینژاد کلید خورد، بازهم نرخ بیکاری در محدوده ۹ تا ۱۲ درصد شناور ماند؛ محدودهای که صاحبنظران بر این باورند عددی دروغین و محصول نحوه اشتباه محاسبه این نرخ است
وضعیت بهرهوری، شاخصهای توزیع درآمد، مبادلات تجاری، بینیازی به صادرات نفتی و رشد تولید داخلی همگی ویترین شکست مطلق سند چشماندازند.
به این کلاف آشفته درهمتنیده باید فربه شدن مداوم دولت را نیز افزود تا کسری بودجه به بیماری اقتصاد ایران بدل شود و دولت برای جبران آن همیشه به بازار ارز به چشم تلهای نگاه کند که با ایجاد نوسان در آن، میتوان بخشی از کسری بودجه را از جیب مردم جبران کرد.
کانال اعتراضات مدنی بازار
