قوانین افزایش مزد تصریح شده در قانون کار که سالها قبل تصویب شده و مذاکرات مزدی علی القاعده باید بر مسیر آن اجرایی شود، به راحتی زیر پا گذاشته شد و صدای نمایندگان مجلس تشریفاتی که ظاهراً وظیفه اش نظارت بر اجرای قوانین است، در نیامد و با سکوت و رضایت یکی از مهمترین قوانین خودشان یعنی ماده ۴۱ قانون کار را زیرپا گذاشتند.
طبق این ماده ، مزد باید مطابق هزینه های سبدمعیشت تعیین و افزایش آن باید طبق تورم تعیین شود. بر این ماده قانون کار قید«الزام» هم آورده شده است.
اما به هر دو تبصره این ماده، آشکارا بی توجهی شد و اراده معطوف به قدرت سیاسی با یک نمایش مضحک به اسم مذاکرات مزدی، دست آخر نه به مبلغ تعیین شده سبدمعیشت خودشان (که با هزینه های واقعی زندگی فاصله بسیار داشت) توجهی کردند و نه به آمار حداقلی تورم بانک مرکزی استناد شد.
در چنین سیستمی مذاکره سه جانبه بیشتر به شوخی شبیه است. درحقیقت پروسه ای ست که هسته اصلی قدرت، خود می برد و خود می دوزد و نمایندگان غیرمنتخب و بیربط به طبقه کارگر حاضر در مذاکرات مزد هم بعد از کمی غرولند و نق زدن در نهایت افزایش خفت بار و تحقیرآمیز مبتنی بر اراده ی حکومتی را امضاء کردند. مجلس هم سکوت به علامت رضایت را نشان داد.
کارگران شاغل و بازنشسته بارها اجرای سالیانه چنین سناریویی را که در غیاب نمایندگان واقعی ، مستقل و منتخب شان اجرایی میشود باطل میدانند.
امسال دیگر فضاحت را به حد اعلا رسانده و بی پرده با اعمال اراده مستقیم دولت مبلغی را به عنوان «افزایش مزد» روی «میز مذاکره» پرتاب کرده و امضاء های فرمایشی را اخذ و بعنوان افزایش مزد کارگری در سال۱۴۰۲ اعلام کردند.
کارگران شاغل و بازنشسته راهی ندارند بجز اینکه با همبستگی و تشدید اعتراضات خود در محل کار و خیابان همانطور که تاکنون نشان داده اند مزد واقعی خود را بستانند. این قانون واقعی یک کشمکش اجتماعی است در مقابل حکومتی که بجز اراده خود قانونی را تحمل نمیکند.
وقتی حکومت با اعمال اراده یکجانبه خود مزد را سرکوب و جهنم زندگی را برای کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل میکند مقابله با آن برای بازستاندن حقوق واقعی و نیازهای معیشتی مان امری ضروری ، مشروع و حق طلبانه است.
با این رویکردست که همواره اعلام کرده ایم:
فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون
شورای بازنشستگان ایران
