در جلسه مقامهای اطلاعاتی و امنیتی با علی خامنهای یکی از مسایلی که مطرح میشود، درخواست استعفای علی خامنهای و رفتن به قم و پرداختن به دروس و بحث در حوزه علمیه است.
در طول سال های گذشته بارها شنیده ایم فعالان سیاسی از خامنهای بخواهند استعفا دهد. یکی از معروفترین آنها به خردادماه سال ۹۸ برمیگردد که ۱۴ فعال مدنی و سیاسی در نامه شدیدالحنی خواهان استعفای خامنه ای از رهبری بودند اما در جلسه 17 دی ماه سه نفر از سخنرانان از گروه یا طبقه یا مافیایی سخن میگویند که خواستار استعفای خامنهای شدهاند و حکومت قادر نیست که با آنها برخورد کند و به زندان بیاندازد.
در این جلسه صحبت از افرادی میشود که برای دورزدن تحریمها میلیاردها دلار به جیب زدهاند و حالا تبدیل به قدرتی شدهاند که حتی برای خامنهای تعیین تکلیف میکنند. یکی از اسامی که نامبرده میشود «حسن میرکاظمی» معروف به «حسن رعیت» است.از حسن میرکاظمی به عنوان یکی از کوچکترین افراد این مجموعه یاد می شود.
حسن میرکاظمی به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانکها معادل ۴۰۰میلیون یورو و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای از بانکها، مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی، مشارکت در پرداخت رشوه متهم بود . اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» در بیست و دوم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد و به 35 سال زندان محکوم شد. اما همانطور که در پایین گفته میشود او یکی از کوچکترین افراد این مافیا است و شاید بخاطر همین است که فقط او دو سال پیش محاکمه شد.
علی اصغر میرحجازی، دفترعمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا:
شما میدانید که به زودی ما شاهد اغتشاشات جدیدی در کشور خواهیم بود. این اغتشاشات دور جدید، حاصل کار و تفکر عدهای از حامیان نظام است، که این افراد امروز از نظام کاملا گذشتهاند. از افرادی صحبت میکنم که تعدادی از آنها شناسایی شدهاند، اما قابل دستگیری نیستند. این افراد سالها در نظام مقدس جمهوری اسلامی کار کردهاند، و سالها در خدمت نظام بودهاند، اما امروز نظرشان تغییر کرده است.
برای درک بهتر بگویم که عدهای برای مقام معظم رهبری نامه نوشتند به این مضمون، که «شرایط کشور نشان میدهد که حضرت عالی در سعی و تلاش خود جهت تعالی کشور دیگر توان خود را از دست دادهاید، و بهتر است زمینه را برای استعفا و کناره گیری از رهبری آماده بفرمایید و در شهر قم به تدریس دروس حوزوی مشغول شوید.»
برادران عزیز، این نامه نه تنها بیان خوبی ندارد، بلکه قدرتی در پشت آن قراردارد که توان بسیاری دارد. در لحظه باید بدانیم که عملکرد این افراد میتواند در کشور به شکل عجیبی ریشه بدواند. یکی از تهدیدهای آنها توان برهم زدن امنیت عمومی کشوراست. تهدیدات آنها برهم زدن شرایط ثبات در پالایشگاهها، ادارات، دانشگاهها، مدارس، حوزههای علمیه والیماشاءالله محیطهای تجمع مردمی است.
عدم تامین در ادارات یعنی چه؟ یعنی روند چرخه کار اداری را برهم میزنند. تعطیلی و خلل در پالایشگاه یعنی چه؟ یعنی جوی بسازند که کارگر و کارمند نتوانند کار کنند. بخواهند کار کنند، و نتوانند ورود کنند.
محمد رضا محمدی، مسئول اطلاعات شخصیتهای ویژه دفترعمومی (به نظر میرسد این بخش زیر نظر مجموعه دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی كل قوا اداره میشود. به دلیل ساختارهای بسته اطلاعاتی امکان ارایه اطلاعات بیشتر در باره محمدرضا محمدی و جایگاه امنیتی این فرد وجود ندارد): «بنا نداشتیم امشب درباره این افراد صحبت کنیم. نمیدانم آقای میرحجازی چرا یک دفعه عنوان کردند. نمیتوانم به شکل کامل در مورد این افراد صحبت کنم، اما میشود برای اینکه ذهن آقایان درگیرموضوع نشود، مقداری توضیح بدهم. ضمنا آقایان در نظر داشته باشند که این پرونده انحصارا در دست دفترعمومی قرار دارد، و با هرگونه دخالت و درج اخبار و اطلاعاتى از این پرونده یا بیان آن در ميان همکاران یا هم تیمهای شما بشدت برخورد خواهد شد.»
از زمان دولت احمدی نژاد و سياستهای دور زدن تحریمها، عدهای در كشور با رانتهای اساسی و کلان به منابع کشور دستیابی پیدا کردند و به شکل گسترده، شرایط کشور را، ما در حفظ و پشتیبانی از این افراد دیدیم. نه تنها در بخش اقتصادی، بلکه در بخش نظامی هم این افراد، مسئولین رابطه با دلالها یا افرادی شدند، که دانسته و با حفظ حریم توانستند میلیاردها دلار ارز از خزانه دولت برای خریدهای مورد نیاز از هواپیمایی، نظامی، خریدهای امنیتی گرفته، تا واردات برنج و اقلام مورد نیاز، تا ارتباطات با صرافیها در سراسر دنیا خارج کنند. کوچکترین این افراد که به چشم نمیآید، دسترسی او به دلار دولتی باد آورده، (حسن) میرکاظمی بوده است، که الان در زندان است آن هم نه به دلیل مشکلات مالی، بلکه به دلیل اینکه اقداماتی که در دست انجام بود، برای کشور ممکن بود خطرساز شود. بخش عمدهای از این افراد، از فروش نفت تا اقدام به فروش موارد استخراجی معادن، با سرمایه بالا توانسته بودند که بخش عمدهای از کمبود بودجه کشور را با خرید و فروشهای غیر عرف، ولی با کمک دولت انجام بدهند. اگر بخواهیم درست مطلب را به نظر همکاران محترم برسانیم، اشتباه دستگاههای اطلاعاتی کشور، در عدم کشف اهداف این افراد در زمانهای مختلف، عدم توان دولت در مراودات خارجی و مساله فروش نفت و صادرات و واردات بود. و شرایط کشور را به گونهای پیش میبرد که تنها از راه دلالهای بینالمللی، یا صرافیها یا بانکهای تاسیس شدهای که به از بین بردن فشار تحریمها کمک میکرد، توان حداقلی برای تامین اهداف نظام در دست بود. از این رو اعتماد به این افراد به شکلی بود که در بسیاری از موارد دستگاههای اطلاعاتی برون مرزی و درون مرزی به این افراد سرویس اطلاعاتی میدادند. یا این دستگاهها شرایط را برای به دست آوردن شرایط معامله بهتر هموار میکردند. یعنی رانت اطلاعاتی و رانت مالی. و در اصل همکاری نظام این افراد را با خیال آسوده و اعتمادى دوطرفه همراه کرده بود. به همین علت گزارشاتی که از بعضی دستگاهها جهت توجه به موارد خطرناک از طرف این افراد برای کلیت نظام میرسید، جدی گرفته نمیشد. در بعضی موارد از طرف حفاظت پروندههای مربوطه بسته یا معلق نگه داشته میشد. ریشه این افراد به مرور زمان در دستگاههای اطلاعاتی و نظامی یا نیروگاهی کشور چنان قوی شد، که توانستند انحصار موارد را در دست بگیرند. به این معنی که آنها گاهی برای تصمیمات کلی کشور نه به صورت مشاور، بلکه در نقش تصمیم گیرنده نهایی عمل میکردند. این یعنی تمامی موارد قانونی که مثلا میتواند یک بازرگان را از دسترسی غیر قانونی برای دستیابی به معاملهای شیرین، منظور از معامله شیرین معاملههای میلیارد دلاری است، منع کند. این افراد بدون مشکل قرارداد به امضاء میرساندند. شورای عالی امنیت ملی در اختیار این افراد بوده است. و تمایلات این افراد را مرتفع میکرده است. در یک قلم، یکی از این افراد شش هزار خودروی لوکس در کشور به فروش رسانده است. فردی دیگر بیش از دوهزار واحد مسکونی تنها در سطح کشورداشته است. فرد دیگری در خرید و فروش منیزیوم به شکل شمش بوده است. و زیاد هستند تجارتهایی که این افراد در کشور به راه انداخته بودند. چندین بانک و صرافی در کشورهای مختلف به صورت شخصی و خصوصی، هتلهای زنجیرهای، هلدینگهای بزرگ و پردرآمد. بر اساس پروندههای مالی این افراد، درسال بیش از یک میلیارد دلار بودجه در اختیار هر فرد قرار میگرفته، که گاهی این مبلغ در شرایط خاص به دو یا سه برابر میرسیده است و همچنان هم میرسد. این افراد طی مدت تقریبا پانزده سال محلی نمانده بوده که نامی از آنها یا منفعتهای آنها نباشند. در بیش از حداقل صد معامله کلان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه حضور مشاورهای و کاری داشتهاند. وزارت دفاع برای ساخت و طراحی و تامین از این افراد بهره میبرده است.
بخواهم به طور خلاصه بگویم، این افراد به جهت نفوذ حداکثری و توان بالفعل درکشور، توانستهاند هم پیمانانی با سمتهای مختلف درنهادهای نظامی وامنیتی کشور داشته باشند. آشنایی این افراد با نیروهایی که نام بردم، دوستانه و گاهی با نهادهای نظامی اهداف مشابه دارند. این مسئله را هم اشاره کنم که خانوادههای آنها در کشورهایی زندگی میکنند که دسترسی به آنها در امراسترداد ساده نیست، یا میشود گفت نشدنی است. از طرفی افرادی از خانواده، دوستان یا وابستگان آنها که در کشورماندهاند، درصنعتهای اصلی کشور نقش اساسی ایفا میکنند. و میشود گفت تجارت، تولید و حتی پیشرفت نظامی بدون کمک و هماهنگی این افراد شدنی نیست.
چند وقت پیش دفتر مقام معظم رهبری نامهای را دریافت کرد، از سوی افرادی که برای شما شرح دادم. این نامه و محتواى نامه از ناکارآمدی سیستم حاکم بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به رهبری حضرت آیتالله خامنهای انتقاد کرده است و در شرح نامه درخواست استعفای مقام معظم رهبری داده شده است و ازطرف سی نفر این نامه به امضاء رسیده است که بعد از تحقیقات مشخص شده است که محافلی که این افراد نامه را در آن نوشته و به اتفاق نظر رسیدهاند، به صد وهشت نفر میرسند.
من به شخصه وقتی نامه را خواندم، مظلومیت حضرت آقا را در فکر خودم تصور کردم که چطور میشود عدهای که ازهمین نظام قدرت گرفتهاند، اکنون در فکر جایگزینی برای حضرت آقا باشند. اما نکاتی وجود دارد که توان این افراد را به چشم میآورد که باید سرکوب شود، به شدت و به سرعت.
این افراد در نامه خود عنوان کردهاند، که توان برهم زدن امنیت اجتماعی و
ایجاد شرایط بحران برای تجمعات کشور را در اختیار دارند. این به آن معنی میشود گفت که ادارات دولتی، نهادهای تامین انرژی کشور، نمازجمعهها، مُصلیها، حوزهها، مراکز تجاری، دانشگاهها و مدارس وکانونهای تجمع مردمی در خطر خواهند بود.
در نامه آمده است شرایط بحران ساز تا زمانی ادامه پیدا خواهد که رهبر انقلاب استعفاء دهد.
حامد خدادادی،حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح:
در همین جلسه، دوستی از کسانی صحبت کرد که همراه نظام بودهاند و در حال حاضر استعفای رهبری را در دستور کار خود قرار دادهاند. از نگاه من کشور دچار بحران خاموش است. این هیاهوی امروز کف خیابان ابتدای کار است و بسیار آرام است. وقتش رسیده مردم مقداری آزادتر عمل کنند. این همه فشار و قانونهای دست و پا گیر برای چه؟ این که مردم بر سر یک دختر این مدت در کف خیابان آمدند. این همه هزینه برای کشور ساختند. دولتهای خارجی مردد هستند از ارتباطات خود. شرایط کشور در شکل تهدید، و نیروی نظامی در سطح خیابان خسته شده است. درگیریهایی که ما باید با ضد انقلاب در مرزها و خارج از مرزها داشته باشیم، وسط کوچهها وخیابانهای خود تجربهاش میکنیم. از پیر و جوان در خیابان حضور دارند، مرد و زن.
من شنیده بودم که مقام معظم رهبری در همین روزها با خودروی سواری در خیابانها مشاهده کردند وضعیت را. اگر اشتباه میکنم اصلاح بفرمایید.
حضرت آقا، این شرایطی که ما امروز در آن به سر میبریم، تجربهای شبیه به اقدامات اولیه در سوریه و عراق را نشان میدهد. از نظر بندهی حقیر، بهتر است مقداری شرایط جامعه در حال حاضر باز شود، بعد که فروکش کرد اعتراضات، که من بر این اعتقادم که این دسته از اعتراضات بدون پایان است، و روز به روز پا فراتر میگذارد، میشود اقداماتی در مقابل کرد. اکنون زمان این نیست که با مردم درگیری درست شود. بهتر است آقایان امنیتی تحلیلهای مشخصتر و بهتری را برای این روزها به نگارش دربیاورند، و مقداری حرف مردم را هم در آنها بگنجانند.
کانال وقت آزادی
