تبلیغاتی کاملا سیاسی با هدف آرام کردن اعتراضات
نوجوان ۱۷ ساله را تنها به دلیل انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامش در آذر ۱۴۰۱ بازداشت میکنند. پس از ۵۰ روز حبس به او اعلام میکنند مورد «عفو رهبری» قرار گرفته و آزاد است.
حالا اما دوباره همان پرونده را به اتهام «سبالنبی و اهانت به مقدسات اسلام» به جریان انداختتند و او را احضار کردند. بچه از شدت ترس خواب ندارد و به خودزنی روی آورده. گِل بگیرند در آن دستگاه قضایی را که از داروغه خانههای قرون وسطی بدتر است.
✍ Moein Khazaeli
«عفو رهبری»، دروغ بزرگ دستگاه قضایی در ایران
شواهد و مدارکی که به دست دادبان رسیده نشان میدهد، شمار افرادی که در سال گذشته، با استناد به «عفو رهبری» آزادشدهاند یا تعقیب کیفری آنان متوقف شده بود، حالا مجددا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مورد محاکمه و احضار قضایی قرار گرفتهاند.
بنا بر گزارشها، شماری از شهروندان که در سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی بازداشتشده بودند دوباره برایشان پرونده کیفری تشکیلشده بود، در بهمن ماه ۱۴۰۱ با اعلام آنچه که «عفو رهبر جمهوری اسلامی» خوانده شد، از زندان آزاد شده و به آنها اطمینان داده شده بود که دیگر مورد تعقیب کیفری قرار نخواهند گرفت، اکنون با شرایط مشابه سال گذشته روبرو هستند.
شواهد نشان میدهند دستگاه قضایی، ضابطان و دادسراها، در مواردی حتی علاوه بر اتهامات پیشین، اتهامات جدیدی را به افراد منتسب کرده و آنها را به دلایل نامعلوم مجددا احضار و تحت تعقیب قرار داده است. بنا بر جزییاتی که به دست دادبان رسیده، در شماری از موارد حتی کودکان و نوجوانان (افراد زیر ۱۸ سال) نیز مشمول تعقیب مجدد قرار گرفتهاند.
این اقدام در حالی است که عفو از جمله موارد مختومه شدن قطعی پروندههای کیفری به ویژه در جرایم عمومی است و در نتیجه تلاش برای تعقیب کیفری مجدد عفوشدگان هیچ توجیه قانونی ندارد. از سوی دیگر اتهامات متهمان مشمول عفو اخیر همگی از جرایم عمومی بوده و بهره مندی آنها از عفو فارغ از اثبات یا عدم اثبات تقصیر آنها در ارتکاب جرم بوده و از این رو تعقیب مجدد آنها با همان اتهام یا اتهام مشابه بر اساس قانون مجاز نیست.
اکنون دیگر شکی باقی نیست عفو اعلامشده در سال گذشته بیشتر از آنچه که روندی قضایی برای مختومهکردن پروندههای غیرقانونی تشکیلشده علیه شهروندان باشد، تبلیغاتی کاملا سیاسی با هدف آرامکردن اعتراضات در ایران بوده و برخورد امنیتی و قضایی نه تنها با فعالان و کنشگران که با شهروندان و حتی کودکان و نوجوانان ادامه دارد.
دادبان
