جمهوری اعدام

نماینده مجلس: تا دو هزار نفر در دلفان در ارتباط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.

يزدان شهدايي

یحیی ابراهیمی نماینده شهرستان دلفان در مجلس می‌گوید که بین «هزار تا دو هزار نفر» در شهرستان دلفان در استان لرستان به دلیل فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.

یحیی ابراهیمی در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، می‌گوید در دیدار با اعضای خانواده این متهمان مطلع شده که این افراد در آستانه اجرای حکم قرار دارند.

تاریخ دقیق اظهارات این نماینده مجلس مشخص نیست، اما رسانه‌های داخل ایران از جمله وب سایت روزنامه اطلاعات چهارشنبه ۲۹ آذر ماه آن را انعکاس دادند.

نماینده دلفان در مجلس گفته است: «طی بازدید میدانی این هفته از دلفان، همچنین دیدار و جلسه‌ای با خانواده‌های زندانیانی که به خاطر فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، داشتم و این خانواده‌ها آمار وحشتناکی از تعداد محکومان به اعدام در این شهرستان ارائه کردند. »یحیی ابراهیمی تصریح کرد: «بر اساس این آمار، هزار تا دو هزار نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان متاسفانه به علت فروش مواد مخدر به اعدام محكوم و منتظر اجراى حكم هستند.»

اين نماينده مجلس مى گويد: «من واقعاً از این وضعیت متاثر شدم، هم برای خودم و هم برای مسئولینی که در طول ۴۴ سال گذشته، زمینه‌های ارتکاب جرم و این اعدام‌ها را فراهم کرده‌اند.

نماینده شهرستان دلفان می‌گوید در همین زمینه نامه‌ای برای رئیس قوه قضائیه نوشته است که در آن خواستار توقف این احکام شده است.یحیی ابراهیمی گفته است: از رئیس قوه قضائیه خواسته‌ام «از اجرای این احکام به خاطر خدا، مردم و به دلیل این که ما مسئولین باید پاسخگوی این عزیزان باشیم، خودداری کنند، چرا که مسئولین می‌توانستند به این شهرستان کمک کنند تا از فقر و فلاکت نجات پیدا کند.ا

اعتراف این نماینده مجلس حكومت بهترين گواه بر اين است كه چگونه جمهورى اعدام اسلامى به سادگى حق حيات انسان ها را از انها مى گيرد، وگرنه چگونه می شود در شهرستانی که جمعیت ان کمتر از ۱۰۰ هزار نفراست دو هزار نفر در مرحله اجرای حکم اعدام باشند.

سپاه پاسداران حكومت اسلامى بزرگ‌ترين كارتل توليد و فروش مواد مخدر است. جوانان ايرانى قربانى حكومتى هستند كه ناتوان از تامين حداقل شرايط زيست انسانى براى شهروندان كشور است.

جمهورى اعدام اسلامى در ظرف اين چهل و چند سال با داس مرگ در دست به جان جوانان ايرانى افتاده است. در زندان‌ها به‌جرم بخطر انداختن امنيت ملى آنها را مى‌كشد، پدران و مادران دادخواه آنها را به همين جرم بازداشت مى‌كند، روزنامه نگارانى كه فساد و جنايت آنان را افشا مى‌كنند و وكلایی كه از عدالت دفاع مى‌كنند را به همين جرم به بند مى‌كشند.

در اين نظام سياسى تاريك انديش، جنايت حد و مرزى نمى شناسد، آنان نه تنها از انسان هتك حرمت كرده‌اند بلكه از خدايشان براى جان مردم بي‌گناه طناب دار ساخته‌اند.
در اين نظام قرون وسطايي شادى جرم است، رقص جرم است، صداى زنان ممنوع است، ولى فساد و زنا و ادم كشى پاداش مى گيرد.

اعدام، حكمى غير انسانى است، باز‌توليد خشونت است و مربوط به دوران جاهليت. جمهورى اسلامى تبلور كامل جهالت و جنايت است.