وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز، ۱۴ اسفند متن بخشنامه نحوه اخراج کارگر در اجرای ماده ۲۷ قانون کار را منتشر کرد که بر این اساس کارفرمایان میتوانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آییننامههای انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند.
در این بخشنامه همچنین قید شده که در صورت وجود تشکل در کارگاه، کارفرما مکلف است تا نظر مثبت تشکل کارگری را برای اخراج کارگران بگیرد و در صورت مخالفت تشکل کارگری، کارفرما نمیتواند کارگر را از کار اخراج کند؛ نکتهای که به نظر میرسد کارگران و تشکلها را در برابر یکدیگر قرار بدهد.
فعالان مدنی و صنفی میپرسند که در شرایطی که کارفرمایان هنگام استخدام کارگران نظر تشکلها را نمیپرسند چگونه آنان را قرار است واسطه اخراج کارگران قرار بدهند؟
برخی از کارگران میپرسند که در شرایط احتمال فزاینده بودن اعتراضات آیا ممکن است این تصمیم در مقیاس فرااقتصادی با هدف جلوگیری از اعتراضات و اعتصابات گرفته شده باشد و در این صورت، تشکلها و کارگران چه باید بکنند؟
@davtalaborg
