فقر مطلق زندگی بسیاری از کارگران و مزدبگیران را به تباهی کشانده است. مزدبگیران از سر ناچاری و به دلیل نداشتن تشکیلات کارآمد و قدرتمند در مذاکرات مزدی، پایان هر سال چشم به تصمیم شورای عالی کار دوختهاند تا سرنوشت معیشتی یک سال را برایشان رقم بزند. ترکیب ناعادلانه و ناهماهنگ وستمگرانهی شورای عالی کار، نمایندگان کارگران را در چنبرهی قدرت کارفرما و دولت اسیر کرده است. میتوان با جرأت چنین ادعا کرد که بود و نبود نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تغییر چندانی دروضعیت دستمزد ایجاد نمی کرد. سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزدی تصویب شد که به گفتهی کارشناسان فقط حدود سی درصد از هزینه های زندگی را پوشش می داد. در حالی که مزدبگیر با دستمزد یک روز خود حتی نمیتواند یک کیلو گوشت بخرد، قرار است با چه ترفند و شعبده بازی زندگی خود را تامین کند؟
مبارزه برای افزایش دستمزد مبارزه برای حداقلهاست. تصمیم دولت برای برخورد آمرانه در جلسات شورای عالی کار و برخورد قهرآمیز با مزدبگیران اگر با پاسخی مناسب از سوی کارگران، بازنشستگان و مزدبگیران همراه نباشد، فصل جدید و تلخی از گرسنگی و ریاضت کشی آغاز خواهد شد. وزیر کار خود اقرار کرده است که تورم ۴۴ درصد است، تمام آمارهای رسمی و غیررسمی از هزینه ی سرسام آور سبد معیشت می گوید پس این مذاکرات بر سر چیست؟ وضعیت کارگران و بازنشستگان کاملا مشخص است، اگر قرار باشد وضعیت اسفبار معیشتی مزدبگیران تغییر کند تمام آمار و ارقام در دست است. این به اصطلاح مذاکرات و چانهزنی ها فقط برای این است که قحطی دادن به کارگران را قانونی کنند.
اتحاد بازنشستگان
